دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در روز ۱۷ دسامبر حکمی صادر کرد که بر مبنای آن باید حماس از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف ‌شود. در حکم دادگاه تاکید شده است که تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر قراردادن نام این گروه در لیست سازمان‌های تروریستی با استناد بر تحقیقات و مدارک تاییدشده از سوی مقامات و سازمان‌های مسئول اتخاذ نشده، بلکه تنها بر پایه اطلاعات موجود در رسانه‌ها و اینترنت گرفته شده است.

روز دوشنبه (۲۹ دی / ۱۹ ژانویه) یک سخنگوی شورای اتحادیه اروپا در پیامی توئیتری اعلام کرد که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل تصمیم گرفتند، علیه این حکم تقاضای تجدید نظر کنند.
فدریکا موگرینی، هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ضمن تایید این خبر گفت، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در حکم خود به برائت حماس رای نداده، به همین دلیل وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا علیه بخش‌هایی از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر خواهند کرد.

بیشتر بخوانید - خامنه‌ای: کرانه باختری قطعا تسلیح خواهد شد

به این ترتیب تا اعلام رای دادگاه استیناف، حماس در فهرست ترور باقی خواهد ماند.
یکی از نتایج این تصمیم، مسدودماندن دارایی‌های حماس در اتحادیه اروپا است.

"تصمیمی غیراخلاقی"

حماس در نخستین واکنش خود به تصمیم وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، آن را اقدامی"غیراخلاقی" خواند. سامی ابو زهری، سخنگوی حماس در باره این تصمیم گفت: «این نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا جانب اشغالگران اسرائیلی را می‌گیرد و از جنایت‌های آن‌ها علیه مردم فلسطین حمایت می‌کند.»
شاخه نظامی حماس در سال ۲۰۰۱ به فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا افزوده شد. در سال ۲۰۰۳ شاخه سیاسی این سازمان نیز در این فهرست اتحادیه اروپا ثبت شد. شاخه سیاسی حماس از سال ۲۰۰۷ میلادی بر باریکه غزه حکومت می‌کند. این سازمان سال گذشته حاضر به تشکیل دولت آشتی ملی با جنبش الفتح شد.