در طی نشست فوق‌العاده اتحادیه اروپا و ترکیه که یکشنبه (۲۹ نوامبر/۸ آذر) در بروکسل برگزار شد، طرفین بر سر پایه‌ای تازه برای کند کردن موج مهاجرت به توافق رسیدند. اتحادیه اروپا برای تحقق اهداف خود در این راستا مشوق‌های گوناگونی برای ترکیه در نظر گرفته است.

یکی از این مشوق‌ها رفع الزام درخواست ویزا برای شهروندان ترکیه است که قصد سفر به منطقه شنگن را دارند.

بیشتر بخوانید: پرو آزول به اتحادیه اروپا: بر سر پناهجویان با ترکیه معامله کثیف نکنید

این امر می‌تواند از ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ (یک سال زودتر از موعد برنامه‌ریزی‌شده) به اجرا درآید، مشروط بر آنکه ترکیه در ازای آن، کنترل مرزهایش با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، یونان و بلغارستان و همچنین سواحل مرزی خود را افزایش داده و پناهجویان کنونی را در خاک خود نگه دارد.

گفته می‌شود که در سال جاری میلادی بیش از ۷۲۰ هزار پناهجو، خود را از سواحل یونان به اروپا رسانده‌اند و اکثر آنان نیز از ترکیه گذشته‌اند.

احیای مذاکرات بر سر عضویت آتی ترکیه در اتحادیه اروپا از دیگر مشوق‌هایی است که آنکارا دریافت کرده است.

کشورهای اتحادیه اروپا همچنین به توافق رسیدند که مبلغ ۳ میلیارد یورو در اختیار ترکیه قرار دهند که این مبلغ برای رسیدگی و کمک به پناهجویان و آوارگان در خاک این کشور درنظر گرفته شده است.

جلوگیری از خروج آوارگانی که از شرایط پناهندگی برخوردار نیستند و همچنین پس گرفتن پناهجویانی که تقاضای آنان در اروپا رد شده و بازگردانده می‌شوند، از دیگر تعهدات ترکیه در چارچوب این توافق است.

مقامات ترکیه همچنین گفته‌اند که قصد دارند با شدت و قاطعیت بیشتری با باند‌های قاچاق انسان مقابله کرده و کنترل مرزهای ساحلی خود را افزایش دهند.

"روز تاریخی"

احمد داوداغلو، نخست‌وزیر ترکیه پس از کسب توافق با اتحادیه اروپا "از روزی تاریخی" سخن گفت و شامگاه یکشنبه (۲۹ نوامبر) در کنفرانسی خبری تصریح کرد: «من از تمامی سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به خاطر این آغاز تازه [در مناسبات طرفین] قدردانی می‌کنم.»

قرار است که دیپلمات‌های ترکیه و اتحادیه اروپا در ماه دسامبر سال جاری میلادی نخستین گام‌ها را در راه ازسرگیری مذاکرات بردارند و در سه ماه نخست سال ۲۰۱۶ نیز دست به قدم‌های بعدی زنند.

به گفته‌ی داوداغلو نشست‌های طرفین محفلی است که در آن موضوعات تنش‌برانگیز نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. باید اذعان داشت که مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا در سا‌ل‌های اخیر به سردی گراییده و گفت‌وگوها بر سر عضویت آتی ترکیه در این اتحادیه مسکوت مانده بود.

اتحادیه اروپا با دیدی انتقادی سیاست‌های رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه را دنبال کرده و از عدم‌ رعایت موازین دموکراسی و قانون‌مداری در این کشور انتقاد کرده است.

به ویژه وضعیت اقلیت‌های قومی و همچنین آزادی مطبوعات و آزادی بیان در ترکیه از جمله مواردی بوده که نهاد‌های حقوق بشری در ماه‌های اخیر به آن انتقاد و درباره آن ابراز نگرانی کرده‌اند.

به تازگی دو روزنامه‌نگار ترک زندانی در نامه‌ای به رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از آنها خواستند که بر سر حقوق بشر با ترکیه مصالحه نکنند. این دو روزنامه‌نگار سردبیر و رئیس دفتر روزنامه "جمهوریت" ترکیه هستند که روز جمعه (۲۷ نوامبر) به اتهام "جاسوسی" بازداشت شدند.

در این نامه که برای آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور فرانسه و دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا ارسال شد، از جمله آمده است: «ما همچنان امیدواریم که تلاش شما برای پایان دادن به بحران پناهجویی، ناقض ارزش‌های اساسی غرب از جمله حقوق بشر، آزادی بیان و مطبوعات نباشد.»

بیشتر بخوانید: کاهش چشمگیر شمار پناهجویانی که به یونان می‌رسند

به گزارش خبرگزاری آلمان ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا نیز پس از توافق ترکیه و اتحادیه اروپا که یکشنبه (۲۹ نوامبر) حاصل شد، گفت که این توافق سبب نخواهد شد که اختلافات و بحث‌هایی چون حقوق بشر و آزادی رسانه‌ها در گفت‌وگوهای طرفین فراموش شود.