اتحادیه اروپا و مخمصه بحران یونان
۱۳۹۴ فروردین ۳, دوشنبه
با پیروزی حزب چپ‌گرای سیریزا در یونان در ژانویه گذشته دولت جدیدی سرکار آمد که پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی و حذف شدید خدمات اجتماعی شعار انتخاباتی آن بود. اجرای این سیاست‌ها در ۵ سال گذشته شرط گروه سه‌گانه (تروئیکا) مرکب از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به یونان جهت بازپرداخت بدهی‌های قبلی‌اش و خروج از بحران مالی و اقتصادی بوده است.
کاهش یک‌سومی حداقل دستمزد، حذف یک سوم از حقوق بازنشستگان، محروم شدن نزدیک به سه میلیون نفر از جمعیت ده میلیونی یونان از بیمه درمانی، بیکاری ۲۵ درصدی که در میان جوانان به ۵۰ درصد می‌رسد، کوچک‌شدن ۲۵ درصدی اقتصاد یونان (افت تولید ناخالص ملی به میزان یک چهارم) از پیامدهای سیاست‌های یادشده تلقی می‌شوند.
سال ۲۰۱۳ صندوق بین‌المللی پول، خود رسما اعلام کرد که سیاست‌های ریاضتی توصیه شده به دولت یونان در سال‌های گذشته بیش از حد شدید بوده‌اند و خود به عاملی برای فقر و فاقه بیشتر و بی‌رونق ماندن اقتصاد ملی بدل شده‌اند.
نتیجه یک تحقیق در باره اثرات ریاضت اقتصادی بر جامعه یونان که اخیرا منتشر شده نیز اثرات منفی این سیاست‌ها را تایید می‌کند. این گزارش که به سفارش یک موسسه تحقیقاتی آلمانی (Hans-Bِöckler-Stiftung) تهیه شده، به این نتیجه می‌رسد که بار سیاست‌های یادشده عمدتا متوجه قشرهای فقیر بوده، به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۲ فقیرترین خانوارها ۸۶ درصد درآمد خود را از دست داده‌اند، در حالی که این رقم در مورد غنی‌ترین خانوارها ۱۷تا ۲۰ درصد بوده است.
گداهای ساکت
در خیابان‌های مرکزی یونان حالا هم شمار گدایان چشمگیرتر است و هم رفتار آنها بسیار متفاوت از گذشته گزارش میشود. به عبارتی اکثر گدایان کنونی، شاغلانی بوده‌اند که تصور هم نمی‌کرده‌اند که روزی کارشان به گدایی بکشد. از همین رو شرمسارند و ساکت تا مگر که رهگذران خود کمکی به آنها بکنند.
از زمان روی کارآمدن دولت جدید این امید اندک شکل گرفته که قول و قرارهای این دولت جنبه عملی پیدا کند و بتواند بستانکاران را به کاهش سیاست‌های ریاضتی و احیای دوباره بخشی از کمک‌ها و خدمات اجتماعی متقاعد کند.
حالا اما معلوم شده که دولت جدید در صورتی که بخواهد همچنان در حوزه یورو باقی بماند قدرت مانور چندانی برای تحقق قول و قرارهایش ندارد. ادامه پرداخت وام‌های بیشتر به این دولت برای تصفیه حساب با بدهکاران سابقش همچنان به ادامه کم و بیش سیاست‌های یادشده مشروط است.
البته ماه فوریه توافقی میان دو طرف شکل گرفت که سیاست‌های "اصلاحات اقتصادی" (ریاضتی) دوباره بازتعریف شوند و در تدوین و تنظیم آنها نیز خود دولت یونان مشارکت داشته باشد. تاکید دولت یونان این بود که این سیاست‌ها نباید مثل تا کنون صرفا در خدمت پس‌انداز و ریاضت باشند و نیز نباید به مانعی عمده در برابر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و حرکت دولت به سوی هزینه در راه تامین مایحتاج اولیه مردمی که زندگی‌اشان قسما به فلاکت رفته است تبدیل شوند. این خواست دولت یونان که میزان بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌ها به تابعی از رشد اقتصادی بدل شود هم با مخالفت روبرو نشد. خود دولت نیز امیدوار بوده است که اصلاح سیاستی‌های مالیاتی و بستن راه‌های گریز مالیاتی و نیز مبارزه با فساد درآمدهای دولت را تا حدی افزایش دهد.
اما از توافق فوریه تا کنون جدال و اختلاف بر سر درک و تفسیر این توافق و اصلاحاتی که دولت یونان حاضر به انجام آنهاست همچنان در جریان است و اعطای وام‌های بیشتر به این کشور هم همچنان در محاق ابهام. به خصوص قانون جدید دولت یونان برای کمک به قشرهایی که فاقد حداقل‌ها برای تامین زندگی روزمره هستند نیز خارج از توان مالی دولت یونان و ناقض تعهدات آن تلقی میشود. این در حالی است که کوچک و کاراکردن دستگاه متورم بوروکراسی که از خواست‌های اصلی «نهاد» است کمتر اجرا شده و حتی بخشی از کارکنان اخراج‌شده دوباره به کار بازگردانده شده‌اند. ترس دولت این است که به ویژه اخراج شمار بیشتری از کارکنان بخش عمومی فقر و فاقه و نارضایتی را باز هم گسترده کند.
در آستانه ورشکستگی
آخرین ارزیابی‌ها این است که دولت یونان تنها تا ۹ آوریل پول کافی در خزانه دارد تا بتواند از پس تعهدات مالی داخلی و خارجی خود برآید. تداوم کار این دولت پس از این تاریخ بسته به این است که دو طرف بر سر نوع و ابعاد اصلاحات اقتصادی که کم و بیش تدوام‌گر سیاست‌های ریاضتی قبلی هستند به توافق برسند.
برای اتحادیه اروپا هم کوتاه‌آمدن در زمینه «اصلاحات» در یونان و هم قبول خواست دولت این کشور مبنی بر بخشیدن بخشی از بدهی‌ها و نیز مجازکردن آن به هزینه بیشتر راحت نیست. نگرانی این است که در سایر کشورهای حوزه یورو یا حتی اتحادیه اروپا، احزابی محبوبیت و قدرت پیدا کنند که با تاسی به یونان، به مقررات سخت‌گیرانه یا سیاست‌های ریاضتی برای حفظ قدرت یورو تن در ندهند و حتی برای تامین رشد اقتصادی و افزایش محل‌های اشتغال، به استقراض و سرمایه‌گذاری‌های دولتی روی بیاورند.
در سال جاری در ۱۰کشور از ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی برگزار میشود. در برخی از این کشورها هم اکنون احزابی (از چپ و راست) در صدر نظرسنجی‌ها قرار دارند که چنین سیاست‌هایی را تبلیغ می‌کنند.
برای ممانعت از تحقق چنین "خطری" ابتدا حتی تهدید به انجام تدابیری برای واداشتن یونان به خروج از حوزه یورو در صورت تعلیق سیاست ریاضتی، مطرح می‌شد. گرچه نسبت به سال ۲۰۱۲ خروج یونان از حوزه یورو به لحاظ اقتصادی آسیب کمتری به این حوزه می‌زند، اما به لحاظ سیاسی و ژئوپلتیک دارای تبعات سنگینی برای اتحادیه اروپاست.
اقتصاد یونان اقتصاد کوچکی است که تنها دو درصد تولید ناخالص ملی حوزه یورو را می‌سازد. با این همه خروج آن از حوزه یورو به معنای شکست نسبی پروژه اتحادیه اروپا و حوزه یورو است که برای اولین بار در تاریخ بشر از کشورهایی با سطح توسعه اقتصادی بسیار متفاوت و در عین حال با زبان‌ها و فرهنگ‌‌های مختلف و به خصوص با سمت‌گیری‌ها خارجی و منافع گاه متضاد تشکیل شده است. اثرات روانی و سیاسی چنین شکستی به سختی قابل پیش‌بینی و سنجش است.
خروجی با پیامدهای سیاسی و ژئوپلتیک و امنیتی
این نیز هست که خروج یونان از حوزه یورو و بازگشت آن به واحد پول قبلی (دراخما)، اقتصاد کشور را با توجه به هجوم گسترده مردم برای برداشت "یورو‌های" خود از بانک‌ها با ورشکستگی باز هم بیشتری مواجه سازد. از سوی دیگر، ارزش نازل پول احیاشده، قدرت و توان چندانی برای دولت جهت واردات و تامین نیازهای عمده کشور باقی نمی‌گذارد. همه این‌ها می‌تواند موجد بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی بیشتر، ضعف بیشتر دولت و اقتدار آن و حتی قدرت‌گیری نیروهای افراطی شود. در چنین شرایطی یونان به سختی می‌تواند حافظ مرزهای اتحادیه اروپا باشد و تضمینی هم نیست که بحرانش به این یا آن شکل به سایر کشورهای همسایه سرریز نکند.
بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در یونان به عنوان عضوی از ناتو، تبعات خاص خود را نیز دارد. این هم هست که نیازهای شدید یونان بیرون افتاده از حوزه یورو و اتحادیه اروپا، می‌تواند آن را از جمله به دلیل نزدیکی‌های فرهنگی و مذهبی به سوی رقیب اتحادیه اروپا مانند روسیه سوق دهد و به این ترتیب مسکو در قلب اروپا علاوه بر صربستان، مجارستان و قبرس، یونان را نیز همچون دوست یا متحدی در کنار خود داشته باشد و به یک امتیاز تازه ژئوپلتیک دست یابد. یونان نزدیک شده به روسیه در درون ناتو نیز نقشی متفاوت از نقش کنونی‌اش خواهد داشت.
به همه این دلایل، خروج یونان از اتحادیه اروپا بیش از آنها پرپیامد است که کشورهای بزرگ عضو این اتحادیه به سادگی بتوانند به آن تن دهند.
کشاکشی که ادامه می‌یابد
دولت یونان با اشراف به همین مسئله سعی می‌کند تا حد ممکن اتحادیه را زیر فشار بگذارد و شرایطی را متحقق کند که بتواند به قول و قرارهای انتخاباتی خود عمل کند. در این راستا هم به عنوان دریافت کمکی احتمالی برای پیشبرد برنامه‌های انتخاباتی خود و هم به عنوان اهرم فشاری علیه آلمان خواست پرداخت غرامت بابت ضرر و زیان‌های مالی و اقتصادی ناشی از اشغال یونان توسط رژیم هیتلری را نیز مطرح کرده است، خواستی که جنجال‌برانگیز شده و دردرون آلمان نیز مخالفان و موافقانی دارد.
دولت یونان با این خطر روبرو است که تدوام بحران اقتصادی و اجتماعی و عدم موفقیتش در پیشبرد شعارهای انتخاباتی در نزدیک به دو ماهی که از زمامداری‌اش می‌گذرد به تدریج جناح‌های تندروتر در درون حزب حاکم سیریزا را قدرت بخشد. این گروه‌ها و سایر گروه‌های پوپولیست بیرون از حزب این امکان را می‌یابند که با تشدید احساسات منفی علیه اروپا ضرورت خروج از حوزه یورو را بیشتر مطرح و محبوب کنند. آنها خواهان توقف بازپرداخت بدهی‌ها، ملی‌کردن بانک‌ها، کنترل خروج سرمایه‌ها و محدودکردن امکان برداشت پول از حسابهای بانکی و نهایتا به جریان انداختن دوباره پول قدیم یونان (دراخما) هستند. این در حالی است که هنوز هم اکثریت مردم یونان خواهان ماندن در حوزه یورو و اتحادیه اروپا هستند.
به نظر می‌رسد که تا روز ۸ آوریل که بنا به ارزیابی‌های «نهاد» خزانه یونان کاملا تهی میشود و کشور می‌تواند به ورشکستگی بیافتد باز هم توافقات موقتی میان دولت این کشور و «نهاد» به دست آید، بدون آن که لزوما هر دوطرف به یک توافق جامع تن در دهند. ظاهرا هر کدام از طرفین امید دارد که در تمدید کشاکش، نهایتا طرف مقابل را به امتیازدهی وادارد و خواست حداکثری خود را به کرسی بنشاند. در چنین وضعیتی گرچه خروج یونان از اتحادیه اروپا تقریبا منتفی است، ولی این که مجموعه این فعل و انفعالات تا چه حد به سود کاهش بحران و رنج عمومی در یونان بیانجامد و تا کی دولت بتواند محبوبیت نسبی خود را حفظ کند و بی‌ثباتی سیاسی و قدرت‌گیری نیروهای مخالف اروپا همچنان منتفی بماند، سوالی است که به دشواری می‌توان به آن پاسخ روشنی داد.