«نصف جهان این روزها شاهد اتفاقات ناگواری است». این، نخستین جمله‌ی بیانیه‌ای است که از سوی شبکه‌ی سازمان‌های غیردولتی زیست‌محیطی اصفهان صادر شده است. آلودگی‌های ناشی از صنایع، تبدیل زاینده‌رود به جوی فاضلاب، تجاوز ساختمان‌ها به حریم طبیعی شهر و بیماری‌های ناشی از آلودگی آب، قسمتی از واقعیات ناگواری است که به نوشته‌ی این بیانیه ‌امان موجودات زنده اصفهان را بریده است.

اما دردناک‌ترین خبر زیست‌محیطی اصفهان، در طول هفته‌های اخیر در خطر قرار گرفتن میراث ارزشمند فرهنگی این شهر، به علت جان گرفتن دوباره‌‌ی طرح عبور تونل مترو از زیر خیابان چهارباغ عباسی است. از دید کارشناسان، در صورتی که این طرح اجرا شود، ساختمان‌های تاریخی و کهن واقع در این خیابان در درازمدت آسیب خواهند دید و میراث فرهنگی و تاریخی اصفهان خسارات جبران‌ناپذیری متحمل خواهد شد.

به خطر انداختن میراث فرهنگی، مغایر با قانون اساسی

این طرح در حالی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود که در سال ۱۳۸۵ شکایت حدود ۱۵۰۰ نفر با وکالت محمد علی دادخواه، پی گرفته شد و دادگاه، حکم به توقف اجرای آن داد. آقای دادخواه در این مورد خاطرنشان می‌سازد: «قبلا شکایتی از طرف حدود ۱۵۰۰ نفر از ایران و ایران‌دوستان در شعبه‌ی پنجم بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان طرح شد. بازپرس مورد را موکول کرد به سئوال از اداره‌ی کل امور حقوقی قوه‌ی قضائیه که ‌آیا به این شکایت که شکایت از سازمان میراث فرهنگی و شهرداری و مترو بود، ترتیب اثر بدهد یا ندهد. اداره‌ی کل امور حقوقی در مورخه‌ی بیست و پنج تیرماه ۸۵ صراحتا اعلام داشت که این حق مردم است، چون که با توجه به اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه، آن چه که دولت به صورت مالکیت عمومی در اختیار دارد، متعلق به عموم مردم یعنی ملت است. به بیان دیگر، دولت به نمایندگی از ملت آن را در اختیار دارد و توسط دولتمردان آن را تصدی و اداره می‌کند و چنانچه هر یک از دولتمردان در اداره و تصدی اموال عمومی مرتکب تعدی یا تفریط شود، هر یک از افراد ملت به دلیل امر به معروف و نهی از منکر، حق اعتراض دارد و بر این اساس اختیار دارد به دادستان مراجعه کند و دادستان که حافظ حقوق عمومی و مرجع تظلمات است، باید به شکایات مربوطه برابر قانون رسیدگی کند. چنان‌که شکایت از سازمان میراث فرهنگی یا شهرداری باشد که اقدامشان سبب تزلزل بنیان آثار فرهنگی و تاریخی شود، دادستان محل مکلف به رسیدگی و تعقیب متهمین به ارتکاب جرم اعم از مباشر و معاون است».

محمد علی دادخواه در پاسخ به این سئوال که آیا به خطر انداختن میراث فرهنگی کشور با اصول مندرج در قانون اساسی مغایرت دارد می‌گوید: « بله کاملا. چون این میراث، میراثی منحصر به فرد است و حتی مجلس حق ندارد نسبت به تزلزل آن اتخاذ تصمیم بکند. بر این اساس، قاضی شرافتمند، شجاع و اندیشمند شعبه‌ی پنجم دادسرای عمومی، جناب آقای محمدی جرقویه، دستور تعطیل و توقف عبور مترو را صادر فرمودند و بر همین مبنا قاعده این بود که مدیران شهری و شهرداری از ادامه‌ی کار خودداری ورزند».

دادخواه: مجرمان باید "تحت تعقیب" قرار گیرند

نه تنها شعبه‌ی پنج دادگستری اصفهان، بلکه شورای عالی ترافیک کشور نیز، عبور تونل مترو از زیر خیابان چهارباغ عباسی را ممنوع اعلام کرده است. شورای عالی ترافیک دستور داده که تونل باید از زیر خیابان کناری، یعنی خیابان شهید شمس‌آبادی عبور کند. اما شورای شهر اصفهان، با تعبیر جدیدی که از این حکم ارائه کرده، بار دیگر عبور تونل از زیر خیابان چهارباغ را مجاز شمرده است. چرا شورا اصرار به این کار دارد؟

محمد علی دادخواه در پاسخ به این سئوال می‌گوید: « باید بگویم یا لجاجت یا ندانم‌کاری. در هر صورت، آن‌ها صلاحیت این کار را ندارند. هر کس بر خلاف تصمیمات قضایی عمل کند، باید تحت تعقیب قرار بگیرد. مدیران شهری که علی‌رغم دستور قضایی باز هم به کار ادامه دادند مجرم‌اند و صلاحیت کار را ندارند و باید تحت تعقیب دادسرا قرار بگیرند. این حق مسلم دادستان است که نسبت به صدور کیفر‌خواست برای هر یک از معاونین و مباشرینی که به این کار خطرناک دست یازیده‌اند و میراث فرهنگی یک سرزمین کهن‌سال را نادیده گرفته‌اند، تحت تعقیب قرار بدهد. این خودکامگی است که به‌رغم قانون این گستاخی را داشته باشند که دستور قضایی را اجرا نکنند. یعنی به میراث فرهنگی کشور خسارت و لطمه وارد سازند».

به گفته‌ی یکی از مدیران شورای شهر اصفهان، هم‌اکنون ۹۰ درصد از خیابان چهارباغ حفاری شده و تنها ۱۰ درصد از آن باقی مانده است. حفاری این خیابان، در حالی ادامه می‌‌یابد که دوستداران میراث فرهنگی بار دیگر شکایت خود را مطرح کرد‌ه‌اند. آقای دادخواه در این مورد توضیح می‌‌دهد: «ما به بازپرس شعبه‌ی پنج مراجعه کردیم و تعقیب متخلفان را که به میراث فرهنگ بشری تعدی می‌کنند، خواستار شدیم. چون این میراث متعلق به یک نسل خاص نیست بلکه متعلق به همه‌ی سرزمین‌ها و همه‌ی انسان‌های فرهنگ‌مند است. به همین علت، ماده‌ی بیست و هفتم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر هم نسبت به این موضوع پای فشرده که میراث فرهنگی باید حفظ و حراست شود».

در بهمن‌ماه ۱۳۸۴ تلاش‌های پی‌گیر طرفداران میراث فرهنگی اصفهان و حمایت یونکسو سبب شد که دولت وقت سرانجام تصمیم به تعدیل برج جهان‌نما بگیرد. چرا که ارتفاع بیش از حد این برج باعث شده بود که به حریم و منظر آسمانی میدان نقش جهان اصفهان تعدی شود.

محمد علی دادخواه، وکیل پروند‌ه‌ی پروژه‌ی متروی اصفهان، به تجربه‌ی برج جهان‌نما اشاره می‌کند و تنها چاره را مقابله‌ی به موقع با قانون‌شکنانی می‌داند که حقوق مردم را نادیده می‌گیرند: او می‌گوید:«من امیدوارم که مراجع داخلی نسبت به این موضوع اقدام کنند، وگرنه تجربه‌ی تلخ برج جهان‌نما تکرار خواهد شد که در آن موقع هم ما اعلام کردیم، فرزانگی ایجاب می‌کند که از اجرای طرح این برج قانون‌شکن جلوگیری کنید. اما متأسفانه شهردار اصفهان و دیگر مدیران شهری به نصایح ما گوش ندادند و برج را ساختند و بعدا از طریق یونسکو ناچار به تخریب آن شدند. این فرزانگی نیست که مال، ثروت و اندوخته‌ی یک کشور به دست مدیرانی مصرف شود که بعد از مصرف آن ناچار به تخریب آن شوند. الان هم باید این قسمت از عبور مترو مسدود شود و از همان راه پیشین که قبلا اعلام شده بود، یعنی خیابان شمس‌آبادی عبور کند تا تجربه‌ای باشد برای قانون‌شکنان که با گستاخی و لجبازی حقوق مردم را نادیده نگیرند».

فریبا والیات