گردهمایی مقام‌های بلندپایه‌ی اقتصادی و مالی جهان در واشنگتن در واقع اجلاس بهاری صندوق بین‌المللی پول و سازمان همجوار آن، بانک جهانی بود. این نشست سه هفته پس از اجلاس مهم رهبران ۲۰ کشور مهم جهان در لندن برگزار شد، ۲۰ کشوری که مجموعا نود درصد تولید ناخالص جهان را در اختیار دارند.

یکی از مهم‌ترین تصمیم‌‌های گروه ۲۰ در لندن، تقویت موقعیت صندوق بین‌المللی پول و دادن نقش مرکزی به آن در مقابله با بحران اقتصادی جهانی کنونی بود. اجلاس اخیر واشنگتن در واقع اجرایی کردن تصمیم‌های گروه ۲۰ در لندن درباره‌ی صندوق بین‌المللی پول بود.

رئیس صندوق بین‌المللی پول روز شنبه (۲۵ آوریل) در واشنگتن گفت، در نشست‌های آخر هفته در واشنکتن اختلاف‌نظرها درباره‌ی راه‌های مناسب برای مقابله با بحران به‌طور کامل از بین رفته است.

دومينيک اشتراوس‌کان، رئیس صندوق بین‌المللی پول، تاکید کرد که اختلاف بر سر میزان کمک‌های دولتی در کشورهای مختلف از بین‌ رفته است. او افزود، هر کشوری از اقدام‌هایی که تاکنون در این رابطه انجام داده، راضی است و همه‌ی کشورها در این باره اتفاق نظر دارند که بازارهای مالی باید از اوراق بی‌ارزش‌شده‌ی مالی پاک‌سازی شوند.

رئیس صندوق بین‌المللی پول درباره‌ی چشم‌انداز اقتصاد بحران‌زده‌ی جهان گفت، فروکش‌کردن بحران اقتصادی به میزان زیادی بستگی به سالم‌سازی سیستم بانکی و رها ساختن بانک‌ها از چنگ وام‌های غیرقابل بازگشت دارد.

چشم‌انداز بحران از نگاه گروه ۷

وزیران دارایی ۷ کشور صنعتی جهان که در جریان اجلاس صندوق بین‌المللی پول با یکدیگر دیدار داشتند، اعلام کردند که آغاز روند بهبود اوضاع اقتصادی جهان در سال جاری را امکان‌پذیر می‌دانند. با این‌حال به نظر آنها هنوز بنیه‌ی عمومی اقتصاد جهان "ضعیف" است و رشد اقتصادی مورد انتظار با خطر توقف روبروست. بنابراین وزیران دارایی گروه ۷ توصیه می‌کنند که دولت‌ها همچنان برای تزریق پول به موسسات مالی آماده‌ باشند، از سرمایه‌گذاری‌ها حمایت کنند، شرکت‌های ورشکسته و ناتوان را برچیده و به مقابله با مشکل وام‌های غیرقابل پرداخت برخیرند.

افزایش قابلیت وام‌دهی

همچنین در بیا‌نیه‌ای که در پایان نشست صندوق بین‌المللی پول انتشار یافت، گفته شد که ذخائر اعتباری نزد این صندوق از ۲۵۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.

در اقدام بعدی میزان این اعتبارات به ۷۵۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. تصمیم به چنین افزایشی در اجلاس گروه ۲۰ در لندن در آغاز آوریل اتخاذ شد. در عین حال در نشست گروه ۲۰ در لندن این هدف فرمول‌بندی شد که صندوق بین‌المللی پول به مرجع و نهاد اصلی در مبارزه با بحران اقصادی در جهان تبدیل شود. به همین دلیل حجم ذخایر اعتباری این صندوق برای وا‌م‌دهی باید به شدت افزایش یابد و هم‌زمان مقررات سخت‌گیرانه در اعطای وام از سوی صندوق باید تعدیل گردد.

در هفته‌های اخیر لهستان، مکزیک و کلمبیا برای دریافت وام از صندوق بین‌الملی پول ابراز تمایل کرده‌اند. یک مقام آلمانی در این نهاد بین‌المللی گفته است که هجوم بزرگی برای استفاده از پول‌های صندوق بین‌المللی آغاز شده است.

نارضایتی برخی کشورها

با این‌حال در حاشیه‌ی نشست بهاره‌ی صندوق بین‌المللی پول نارضایتی برخی کشورهای صنعتی از افزایش ذخایر اعتباری یا قابلیت وام‌دهی صندوق بین‌المللی پول کاملا آشکار بود.

تیموفی گایتنر، وزیر دارایی ایالات متحده آمریکا، یکی از این ناراضی‌ها بود. او گفت که برای افزایش اعتبارات صندوق تا مرز ۷۵۰ میلیارد دلار باید "پیشرفت‌های قابل‌توجهی" دیده شود. وزیر دارایی آمریکا پیشنهاد کرد که صندوق بین‌المللی پول تا ژوئن گزارشی از پیشرفت‌های فعالیت خود عرضه کند.

یورگ آسموسن، مسئول امور مالی در دولت آلمان، نیز از این امر انتقاد کرد که تاکنون هنوز همه‌ی کشورهای عضو گروه ۲۰ در تامین مالی اضافی برای صندوق بین‌المللی پول سهمی برعهده نگرفته‌اند.

در این میان، بانک جهانی، موسسه‌ی همراه‌ صندوق بین‌المللی پول، یک بسته‌ی یک میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه آماده کرده است. براساس این طرح، بانک جهانی ۴۸ میلیارد دلار در اختیار آن دسته از کشورهای فقیر قرار خواهد داد که از بحران اقتصادی جهان بیشترین آسیب را دیده‌اند.

روبرت تسولیک، رئيس بانک جهانی، می‌گوید که یک چنین بسته‌ی کمکی برای کشورهای در حال توسعه ضروری است، زیرا این کشورها برخلاف کشورهای ثروتمند قدرت تامین بسته‌های نجات میلیاردی را ندارند.

MM/BB