شماری از شرکت‌های مستقر در سوئیس، از مدیریت نفتکش‌های ناوگان سایه گرفته تا جابه‌جایی پول  و سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی، در شبکه‌ای نقش داشته‌اند که به گفته آمریکا برای فروش نفت ایران، دور زدن تحریم‌ها و انتقال منابع مالی  به سپاه پاسداران  به کار رفته است. این اتهام‌ها هم شرکت‌های کشتیرانی در ژنو و هم یک صندوق سرمایه‌گذاری در تسوگ و یک بانک خصوصی در زوریخ  را دربر می‌گیرد.

از ژنو تا دبی؛ نفتکش‌ها و ناوگان سایه

در گزارش که سازمان رادیو و تلویزیون دولتی سوئیس منتشر کرده است، نام شرکت "فرکتال شیپینگ" در ژنو مطرح شده؛ شرکتی که در سال ۲۰۲۲ مدیریت حدود ۳۰ نفتکش قدیمی را بر عهده گرفت. گفته می‌شود این شرکت ابتدا نفت روسیه را جابه‌جا می‌کرد، اما پس از تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه، مدیرعامل آن، ماتیو فیلیپ، یک شرکت تابعه در دبی تاسیس کرد. آمریکا از تابستان ۲۰۲۵ او و شرکت‌هایش در ژنو و دبی را تحریم کرد و مدعی شد این مجموعه بخشی از یک شبکه ایرانی است.

به گفته آمریکا، محور این شبکه حسین شمخانی ، پسر علی شمخانی، بوده است. واشنگتن می‌گوید او ساختاری از شرکت‌ها را هدایت می‌کرده که نفت ایران را به‌رغم تحریم‌ها به چین و هند می‌رسانده و درآمدهای آن به سپاه پاسداران می‌رسیده است. در همین چارچوب، نفتکش‌های مرتبط با شرکت‌های ماتیو فیلیپ نیز به‌عنوان بخشی از ناوگان سایه در انتقال نفت و بارگیری در بنادر روسیه به کار گرفته شده‌اند.

تسوگ و زوریخ؛ سرمایه‌گذاری و پول‌شویی

رد این شبکه فقط به حمل‌ونقل نفت محدود نمی‌شود. گزارش می‌گوید بخشی از مسیر به تسوگ می‌رسد؛ جایی که شرکت "اوشن لئونید اینوستمنتس" به‌عنوان یک صندوق پوشش ریسک فعالیت می‌کرده و به گفته آمریکا، درآمدهای ناشی از تجارت نفتی شبکه شمخانی را سرمایه‌گذاری می‌کرده است. این شرکت اکنون در حال تصفیه است و آمریکا آن را نیز تحریم کرده است. پس از تحریم‌ها، اعضای هیات‌مدیره از شرکت خارج شدند و دفاتر آن در لندن و دبی هم بسته شد.

در زوریخ نیز نام "ام‌بائر مرچنت بانک" مطرح شده؛ بانکی که از فوریه به دستور مقام‌های ناظر بسته شده است. بر اساس ادعای نهادهای آمریکایی، این بانک در پول‌شویی برای سپاه پاسداران و نیروی قدس نقش داشته و بیش از ۶۰ میلیون دلار در این ارتباط جابه‌جا کرده است. هم‌زمان، مقام‌های نظارتی سوئیس نیز این بانک را به نقض جدی مقررات مبارزه با پول‌شویی متهم کرده‌اند و دادستانی فدرال در حال رسیدگی به پرونده آن است.

سکوت مقام‌های سوئیسی و سنگینی اتهام‌ها

در این پرونده، پرسش اصلی فقط نقش اشخاص و شرکت‌ها نیست، بلکه جایگاه سوئیس به‌عنوان یک گره مالی و لجستیکی هم زیر سؤال رفته است. گزارش می‌گوید ماتیو فیلیپ به پرسش‌ها پاسخ نداده و دبیرخانه دولتی اقتصاد سوئیس نیز نه درباره این پرونده اظهار نظر کرده و نه درباره این‌که آیا تحریم‌ها از خاک سوئیس دور زده شده‌اند یا نه.

در مجموع، تصویری که این گزارش ترسیم می‌کند، فراتر از چند شرکت خصوصی است؛ شبکه‌ای چندلایه از نفتکش‌ها، شرکت‌های ثبت‌شده در اروپا و خاورمیانه، صندوق‌های مالی و بانک‌ها که به گفته آمریکا در خدمت انتقال پول نفت ایران و پشتیبانی از ساختارهای وابسته به سپاه پاسداران قرار داشته‌اند.