یک نماینده مجلس ایران از تخلف یک هزار میلیارد تومانی در ۱۵۰ شرکت زیر مجموعه سازمان بازنشستگی و «شستا» خبر داد. وی می‌گوید اگر هیات رییسه‌ی مجلس از ادامه کار کمیته‌ی تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی جلوگیری نمی‌کردند اسناد بیش از سه هزار میلیارد تومان تخلف در این شرکت‌ها جمع آوری می‌شد. «شستا» مخفف شرکت سرمایه‌داری تامین اجتماعی است که در سال ۱۳۶۵ با هدف حفظ و ارتقای ذخایر بیمه‌شدگان تامین اجتماعی تاسیس شد.

سلیمان جعفرزاده به خبرگزاری مهر گفت که این پرونده با چالش‌های زیادی روبروست و از ابتدای این تحقیق و تفحص فشارهای سیاسی زیادی از سوی هیات رییس مجلس و چهره‌های مختلف به اعضای هیات وارد شده است. این نماینده مجلس اضافه کرد: «در حالی که داشتیم به سرنخهای بیشتری در این پرونده بزرگ اختلاس پی می‌بردیم، هیئت رئیسه مجلس از ادامه تحقیق و تفحص جلوگیری کرد».

وی با اشاره به اینکه اموال ۳۰ میلیون بازنشسته در اختیار این سازمان است، تصریح کرد: «این اموال را تبدیل به شرکت‌های فامیلی کرده‌اند و تمامی قراردادهای کوچک و بزرگ به فرزندان و بستگان و آقازاده‌ها واگذار شده است.» جعفرزاده همچنین از «ورود برخی نمایندگان مجلس» به این شرکت خبر داد و مدعی شد که این افراد در تخلفات مالی شریک‌اند به طوری که فساد مالی آنها محرز و مستند است.

این عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس ایران افزود: «در ادامه تحقیقات به مدیری برخوردیم که یک کارخانه را با بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اضافه بر قیمتش خریداری کرده و به عنوان تشویق، پاداش‌های ۴۵۰ میلیون تا یک‌هزار سکه به برخی افراد و کارمندان هدیه داده است.»

سخنان ضد و نقیض در مورد گزارش تخلف

در نخستین واکنش به گزارش تخلف در «شستا» و شرکت‌های زیر مجموعه آن، وب‌سایت روابط عمومی این شرکت با انتشار اطلاعیه‌ای، این اخبار را «کذب محض» خواند و سلیمان جعفرزاده را تهدید به شکایت در دادگاه کرد.

هادی مقدسی، نماینده مجلس و عضو هیات رییسه تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی  نیز به خبرگزاری فارس گفت که «تخلف هزار میلیارد تومانی در تامین اجتماعی کذب محض است.»  وی همچنین تحت فشار بودن اعضای کمیته تحقیق و تفحص را تکذیب کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه هنوز هیچکس از مفاد گزارش کمیته‌های تحقیق اطلاع ندارد، افزود:«طرح این مباحث در شرایط حساس و خاصی که کشور ما از لحاظ بین‌المللی و داخلی قرار دارد،  جز ایجاد التهاب، یاس و ناامیدی در مردم و مسولین، نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت.»

یکی از مدیران «شستا» اما برخی تخلفات صورت گرفته در این شرکت را تایید کرده است. علی یوسف‌پور، نایب‌رییس هیات مدیره «شستا» در گفت‌وگو با خبرآنلاین به نقش برخی نمایندگان مجلس در این تخلفات اشاره کرده است. با وجود این، وی میزان تخلفات را هزار میلیارد تومان نمی‌داند و می‌گوید اگر در این باره مدارکی وجود دارد باید در اختیار «شستا» قرار گیرد.

به گزارش وب‌سایت سازمان تامین اجتماعی، رحمت‌الله حافظی مدیرعامل این سازمان نیز بدون رد موراد مطرح شده، تحقیقات صورت گرفته را مربوط به دوره‌ی قبل از آغاز کار تیم مدیریت فعلی خواند و گفت: «کسانی که در دوره‌های قبل کوتاهی کرده‌اند باید پاسخگو باشند.»

تامین اجتماعی، مورد علاقه نزدیکان احمدی‌نژاد

ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در سال ۱۳۸۷ نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود. این شرکت چندین شاخه‌ی مختلف دارد که در زمینه‌های تخصصی فعالیت می‌کنند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری سیمان، سرامیک، دارو، نفت و گاز، صنایع عمومی، پتروشیمی، عمران و ساختمان، مخابرات و ارتباطات  که با پسوند تامین کار می‌کنند از آن جمله‌اند.

«شستا» به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی ایران با نزدیک به ۴۰۰ شرکت تابعه و برخورداری از سهام موسسات و شرکت‌های بزرگ اقتصادی همچون ایران خودرو و سایپا به همین دلیل در کانون توجه دولت‌مردان قرار دارد. حضور در تامین اجتماعی و خصوصا شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی همیشه مورد علاقه‌ی نزدیکان احمدی‌نژاد بوده است.

مهرداد بذرپاش که از فرماندهی بسیج دانشگاه شریف، در سن ۲۸ سالگی، ابتدا به مدیرعاملی پارس خودرو و سپس شرکت سایپا رسید، قرار بود در سال ۱۳۸۸ از این شرکت خودروسازی  به «شستا» منتقل شود و سکان هدایت آن را بر عهده بگیرد. اما صادق محصولی که در آن زمان مسئولیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی را بر عهده داشت با این انتصاب مخالفت کرد و بذرپاش به جای «شستا» به سازمان ملی جوانان رفت؛ گرچه وی پس از انتقاد از اسفندیار رحیم مشایی از این سمت نیز برکنار شد.

صادق محصولی، پس از منتفی شدن حضور بذرپاش تلاش کرد تا علی ذبیحی، مدیرعامل تامین اجتماعی را تغییر دهد. وی در مرداد ماه ۱۳۸۹ دستور برکناری ذبیحی را داد و رحمت‌الله حافظی را به جای او برگزید، اما ذبیحی با این استدلال که منصوب محمود احمدی‌‌نژاد است نپذیرفت. در آن زمان تامین اجتماعی برای مدتی با دو مدیرعامل اداره شد. در نهایت وزارت رفاه به وزارت تعاون اقدام شد و محصولی از دولت کنار رفت.

اساسنامه سازمان تامین اجتماعی از دیگر موارد مورد مناقشه است. در سال ۱۳۸۹ دولت نسبت به تغییر اساسنامه اقدام کرد به گونه‌ای که بیش از پیش کنترل این سازمان در اختیار کامل دولت و رییس‌جمهور قرار گرفت. علی لاریجانی در این موارد به محمود احمدی‌نژاد تذکر داد و مصوبات را لغو کرد.

به نظر می‌رسد اگر اخبار مربوط به تخلفات صورت گرفته در سازمان تامین اجتماعی و دیگر مجموعه‌های وابسته به آن اثبات شود، دولت و بخشی از نمایندگان مجلس با چالشی جدی روبرو خواهند بود. گرچه بعید به نظر می‌رسد حکومت ایران آمادگی روبرو شدن با فساد مالی دیگری همچون اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی را داشته باشد.

نویسنده: مهدی محسنی
تحریریه: شهرام احدی