به دعوت اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری روز جمعه (۲۹ آبان) جمع بزرگی از کارگران با تشکیل یک زنجیر انسانی به دور ساختمان سازمان تامین اجتماعی از دولت حسن روحانی خواستند تا براساس قانون، استقلال مالی و اداری تمام بخش‌های این سازمان را تضمین کند.

به گزارش سایت خبری "کلمه" شمار تجمع‌کنندگان در نخستین ساعت‌های بامداد جمعه تا پنج هزار نفر برآورد شده است. این تجمع اعتراضی در ۲۵مین سال‌روز تصویب قانون کار برگزار شد.

وزارت بهداشت قصد دارد بخش درمان سازمان تامین اجتماعی را در طرح سلامت این وزارت‌خانه با دیگر بیمه‌ها ادغام کند و کارگران معترض این کار را باعث خدشه‌دار شدن استقلال این سازمان می‌دانند.

بیشتر بخوانید: سقوط آزاد از خط فقر؛ نمودار معیشت کارگران

بدهی صد هزار میلیاردی دولت

الغای قراردادهای موقت کار و پیمان‌کاری از دیگر خواسته‌های کارگران معترض است. به گزارش "کلمه" این چندمین حرکت اعتراضی کارگران در مخالفت با طرح دولت برای ادغام بیمه‌های درمانی در طرح بیمه سلامت وزارت بهداشت است.

حسین صادقی، رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان در این تجمع خطاب به وزیر بهداشت گفت: «ادغام منابع سازمان تامین اجتماعی و دیگر بیمه‌های ورشکسته برای تامین منابع درمانی نشان دهنده سوء مدیریت شماست و موجب شده کشتی سلامت امروز به گل بنشیند.»

کارگران معترض نگران‌اند که با ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با بقیه بیمه‌ها بسیاری از خدمات درمانی که آنها سال‌ها برای آن حق بیمه پرداخته‌اند از پوشش بیمه خارج شود.

محمدقاسم رضایی، دبیر کانون کارگران بازنشسته استان یزد با انتقاد از اصرار وزیر بهداشت در ادغام بیمه‌ها به خبرگزاری ایلنا گفت: «هدف برنامه‌ریزان این سناریو، حذف بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و نه ارتقای کیفیت درمان است.»
شماری از تشکل‌های کارگری میزان بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی را تا صد هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: مطالبات کارگران ایران از دولت حسن روحانی

در انتظار اجرای برجام

علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس از دیگر سخنرانان این تجمع بود و تاکید کرد: «وزارت بهداشت این مسیر را یک‌بار در قبل از انقلاب امتحان کرده و نمی‌دانم که چرا دوباره این راه رفته شکست خورده را تکرار می‌کند.»

معترضان معتقدند طرح وزارت بهداشت مغایر با قانون کار و ناقض روح حاکم بر قانون توسعه پنجم است. ادغام بیمه‌ها در دولت قبلی نیز در دستور کار بود اما به دلیل اعتراض‌های کارگری اجرا نشد.

همزمان با تجمع اعتراضی کارگران، حسن هفده‌تن، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری "تسنیم" به درخواست کارگران برای دائمی شدن قراردادها واکنش نشان داد.

بنابر این گزارش معاون وزیر کار شرط تحقق این درخواست را اجرای برنامه جامع اقدام مشترک عنوان کرد: «با اجرای برجام، کارفرمایان آمادگی زیادی برای این‌کار دارند و اگر رشد اقتصادی بهبود یابد آمادگی داریم این مدل را اجرا کنیم ولی اگر برجام به نتیجه نرسد، این قراردادها ساماندهی نمی‌شود.»

بیشتر بخوانید: تجمع نمایندگان کارگری در برابر مجلس برای تامین حقوق صنفی

تامین امنیت کارفرمایان

حسن هفده‌تن می‌گوید، در ابتدای دولت یازدهم در حوزه روابط کار اقدام‌های جدیدی انجام گرفت که یکی از آنها طراحی مدلی برای "تامین همزمان امنیت شغلی کارگران و امنیت کارفرمایان" است.

او افزود تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار متأثر از رشد اقتصادی است و چنانچه رشد اقتصادی بالا برود تقاضای کار هم افزایش می یابد و انگیزه برای قرارداد دائمی بیشتر می‌شود.

معاون وزیر کار مدل مورد نظر دولت برای روابط کاری را مبتنی بر تجربه‌ی موفق ۲۰ اقتصاد برتر دنیا عنوان کرد و گفت: «خلاصه آن این است که قراردادهای موقت را به کارهایی که ماهیت مستمر ندارند محدود کنیم و همزمان فسخ قرارداد را برای کارفرمایان در جایی که در پی امنیت تولید و سرمایه‌گذاری هستیم آسان کنیم.»

به گزارش "میزان" فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت کار آبان ماه سال پیش گفته بود که وزیر کار به دنبال ایجاد تغییراتی در ماده ۷ قانون کار برای تامین امنیت شغلی کارگران است که در صورت تصویب این تغییرات قراردادها ۵ و ۱۰ ساله خواهند شد.

هنوز از این تغییرات خبری نیست و فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی بهمن ماه سال گذشته به "میزان" گفته است، تعداد کارگران قراردادی در واحدهای تولیدی رو به افزایش است و ۸۰ درصد این کارگران قراردادهایی کمتر از یک سال دارند.