ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که سحرگاه امروز (۲۳ تیر / ۱۴ ژوئیه) ۱۳ تن در زاهدان اعدام شده‌اند.
گفته شده است که این ۱۳ تن عضو گروه "جندالله" بوده‌اند. این گروه سنی بلوچ متهم به دست داشتن در اعمال تروریستی است.
حجت‌الاسلام حمیدی در مصاحبه با خبرگزاری "فارس" گفته است که پیش از این قرار بود احکام اعدام در ملاء عام اجرا شود ولی بعدا تصمیم گرفته شد که اعدام‌ها در زندان صورت گیرد.

موضوع برادر عبدالمالک ریگی

رهبر گروه جندالله عبدالمالک ریگی است. پیشتر اعلام شده بود که عبدالحمید ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، نیز امروز اعدام خواهد شد. ظاهرا به خاطر بازجوبی بیشتر، حکم اعدام او را به عقب انداخته‌اند. رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده است: «حکم اعدام عبدالحمید ریگی برادر عبدالمالک ریگی نیز تا پایان هفته اجرا خواهد شد.»
عبدالحمید ریگی سال گذشته در پاکستان دستگیر شد. دولت پاکستان او را به ایران تحویل داد.

در تاریخ ۱۶ خرداد خبرگزاری فارس اعلام کرد که دو نفر به اسامی رضا قلندرزهی و عبدالحمید ریگی در زاهدان اعدام شده‌اند. گمان بر این بود که عبدالحمید ریگی اعدام شده، برادر عبدالمالک ریگی، رهبر "جندالله" باشد. پس از انتشار چنین گمانی در برخی خبرگزاری‌ها، ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، اعلام کرد که «برخی رسانه‌ها خبر از اعدام فردی به نام عبدالحمید ریگی به عنوان برادر عبدالمالک در اواسط خردادماه داده بودند که باید بگویم چنین فردی اعدام شده، اما نسبتی با عبدالمالک نداشته و تنها یک تشابه اسمی بوده است».

اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر

صدور احکام اعدام در مورد عده‌ای که اعضای "جندالله" خوانده شده‌اند، از طرف سازمان‌های مدافع حقوق بشر واکنش شتاب‌زده‌ای به ناآرامی‌ها و نارضایتی‌ها در منطقه‌ی بلوچستان تلقی می‌شود. به نظر "عفو بین‌الملل" محکومان از دادگاهی عادلانه برخوردار نبوده‌اند. ملکوم اسمارت، مدیر امور خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل گفته است: «مقامات ایرانی بایستی به تعهدات بین‌المللی خود در عرصه‌ی رعایت حقوق بشر و تضمین محاکمه‌ی عادلانه پایبند باشند. این امر بخصوص جایی که پای مجازات اعدام در میان باشد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.»

"مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران" نیز دیروز بیانیه‌ای منتشر کرده و خواهان خودداری از اجرای اعدام در بلوچستان شده بود. در این بیانیه آمده است که احکام صادر شده در دادگاه متهمان به عضویت در "جندالله" در زاهدان، اساسا سیاسی هستند، نه حقوقی.

RN/KG