در اجلاس اتمی نیویورک که از روز دوشنبه (۳ ماه مه) آغاز می‌شود، تلاش بر آن است که بتوان از طریق حقوقی و ابزار حقوق بین‌الملل مسیرهای گسترش خطر سلاح اتمی را مسدود کرد. هدف از قرارداد "منع گسترش سلاح اتمی" موسوم به "ان پی تی" که در سال ۱۹۷۰ به تصویب رسید، پیش‌گیری از یک مسابقه تسلیحات اتمی غیرقابل کنترل در سطح جهان بوده است.

در این میان ممکن است که مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران به یک جنجال دیپلماتیک در نیویورک بدل شود، زیرا محمود احمدی‌نژاد قصد دارد شخصا در این اجلاس حضور یابد.

تحریک علیه اسرائیل، هدف احمدی‌نژاد؟

به گفته‌ی مقامات آمریکایی، تنها رؤسای دو کشور ایران و تیمور شرقی هستند که خواهان حضور در این کنفرانس شده‌اند، در حالی که سرپرستی هیأت‌های اعزامی بیشتر کشورها را وزرای امور خارجه‌ی آنها بر عهده دارند. سرپرستی هیأت آمریکایی را نیز هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا عهده‌دار است. پیش از این قرار بود منوچهر متکی، وزیر امور خارجه‌ی ایران در رأس هیأت ایرانی قرار گیرد.

چند روز پیش ۱۴ سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ا‌‌ی خطاب به هیلاری کلینتون، وزیر خارجه‌آمریکا نوشتند که اعطای روادید به محمود احمدی‌نژاد امری «غیرمنطقی است و چنانچه اجازه داده شود که این امر صورت بگیرد، تلاش برای جلوگیری از دستیابی گروه‌های تروریستی و دولت‌های سرکش به سلاح‌های هسته‌ای به تمسخر گرفته می‌شود». این نمایندگان معتقدند که احمدی‌نژاد قصد دارد، از سازمان ملل برای پراکندن پیام نفرت و خشونتش علیه اسرائیل استفاده کند.

نگاهی به قرارداد "ان پی تی" و اهداف آن

قرارداد ان پی تی ۴۰ سال پیش پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل را به عنوان قدرت‌های اتمی آن زمان به رسمیت شناخت که عبارتند از: آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه؛ ولی این قرارداد نتوانست به هدف خود، که ممانعت از دستیابی دیگر کشورها به سلاح اتمی باشد، تحقق ببخشد.

اسرائیل، هند و پاکستان، به عنوان سه قدرت اتمی، هرگز این قرارداد را امضا نکردند. کره‌شمالی نیز در سال ۲۰۰۳ از این قرارداد خارج شد و سه سال بعد نخستین بمب اتمی خود را آزمایش کرد. ایران هنوز عضو این قرارداد است، ولی از خواست سازمان ملل مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی می‌کند و این ظن را برانگیخته که در پی ساخت بمب اتمی است.

قرارداد ان پی تی مبتنی است بر یک معامله پایاپای میان کشورهایی که دارای سلاح اتمی هستند و کشورهایی که فاقد سلاح اتمی هستند. این قرارداد از یک سو پنج قدرت اتمی را موظف می‌سازد که در جهت خلع سلاح اتمی بکوشند. از سوی دیگر، کشورهای فاقد سلاح اتمی باید اعلام دارند که از تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی کاملا انصراف ‌می‌جویند، ولی حق استفاده‌ی صلح‌جویانه از فن‌آوری هسته‌ای را خواهند داشت. در این میان ۱۸۹ کشور عضویت این قرارداد را پذیرفته‌اند.

انتظارات از اجلاس اتمی نیویورک

بر اساس تعهد قدرت‌های اتمی به قرارداد ان پی تی، دو کشور آمریکا و روسیه پس از مذاکرات طولانی و دشوار بالاخره در ۸ آوریل ۲۰۱۰ قراردادی به منظور کاهش زرادخانه اتمی خود به امضا رساندند. این قرارداد که دنباله‌ی قرارداد سال ۱۹۹۱ موسوم به "استارت" است، به عنوان سنگ بنای پراهمیتی برای امنیت هسته‌ای و ثبات در مناسبات میان دو کشور ارزیابی می‌شود.

حال سازمان ملل امیدوار است بتوان در این کنفرانس چهار هفته‌ای موفقیتی نیز در عرصه بازبینی قرارداد ان پی تی، در جهت نظارت بهتر بر فعالیت‌های هسته‌ای بدست آورد.

در این اجلاس بازبینی قرارداد ان پی تی در نیویورک که هر پنج سال یکبار تشکیل می‌شود، احتمال اختلاف‌نظر بسیار است. محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران قرار است شخصا در این کنفرانس حضور یابد تا در برابر جامعه بین‌الملل از سیاست اتمی ایران دفاع کند.

در شرایط کنونی آمریکا و دیگر کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل در تدارک دور جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران هستند. از سوی دیگر کشورهای عربی تأکید دارند که اسرائیل نیز باید این قرارداد را امضا کند.

نتیجه کنفرانس ۲۰۱۰ را نمی‌توان چندان پیش‌بینی کرد. سازمان ملل قصد دارد از این فرصت برای گسترش امکان کنترل و نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی استفاده کند. سند پایانی اجلاس فقط می‌تواند با توافق تمام اعضا به تصویب برسد. بنابر این هر عضو قرارداد ان پی تی دارای حق وتو است. مقامات آمریکا سطح انتظارات خود از این کنفرانس را چندان بالا نمی‌برند.

از نظر وزارت خارجه آمریکا، مسئله بر سر تصویب یک سند مشترک نیست. همین اندازه که بتوان به پیش‌نویس قطعنامه‌ای دست یافت که نظر اکثریت را جلب کند، برای واشنگتن یک موفقیت‌ است. بر اساس ارزیابی آمریکا، در صورتی که ایران این پیش‌نویس را وتو کند، خود را در جامعه بین‌الملل بیش از پیش منزوی کرده است.

آخرین کنفرانس بازبینی قرارداد ان پی تی در سال ۲۰۰۵ بدون نتیجه به پایان رسید. کشورهای عضو این قرارداد نتوانستند بر سر یک قطعنامه مشترک به توافق برسند.

DK/SA