از روز دوشنبه، ۷ نوامبر، در کپنهاگ مذاکرات نهایی برای تصویب پیمانی جایگزین برای پیمان کیوتو آغاز شده است. اعتبار پیمان کیوتو که از سال ۲۰۰۵ به اجرا درآمده، در سال ۲۰۱۲ پایان می‌یابد. این پیمان تنها برای کشورهای صنعتی الزام‌آور است و آنها را متعهد می‌کند که تا سال ۲۰۱۲ پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای خود را چنان کاهش دهند که میزان این گازها در مقایسه با سال ۱۹۹۰، ۲ / ۵ درصد کاهش یابد. اجرای پیمان کیوتو چندان با موفقیت توام نبوده، زیرا به خصوص بزرگترین تولیدکننده سرانه گازهای گلخانه‌ای در دنیا، یعنی آمریکا، به آن نپیوسته است. هدف از اجلاس کپنهاگ، تنظیم و تصویب پیمانی جایگزین است که شمار هر چه بیشتری از کشورها، از جمله آمریکا، به اجرای آن مقید شوند.

گروه‌بندی سه گانه

در اجلاس کپنهاگ نمایندگانی از ۱۹۲ کشور جهان در این اجلاس شرکت دارند. بدبینی نسبت به موفقیت این اجلاس دو هفته‌ای در تنظیم سندی الزام‌آور برای همه‌ی طرف‌ها، صرفاَ به هواداران محیط زیست محدود نمی‌شود. حتی میزبان کنفرانس، یعنی لالکه راسموسن، نخست‌وزیر دانمارک هم پیش‌بینی می‌کند که اجلاس تنها سندی حاوی دیدگاه‌ها و اهداف تنظیم کند و وارد فرمولبندی‌های مشخص و تعهدآور نشود.

شانس نه چندان بالای اجلاس کپنهاگ برای حصول توافقی تاریخی، بیشتر به تفاوت دیدگاه و تضاد منافع کشورهای شرکت‌کننده برمی‌گردد. هر کشوری مایل است که در مهار گرمایش زمین و جبران پیامدهای ناشی از این گرمایش، تعهدات کمتری به عهده بگیرد.

کشورهای جهان را بسته به اشتراک و تفاوتشان در تعیین و تنظیم اهداف اجلاس کپنهاگ می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: کشورهای صنعتی، آمریکا، کانادا، روسیه، استرالیا و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را شامل می‌شود. این کشورها عمدتاَ پیشرفت صنعتی و رفاه خود را در دو سده گذشته به دست آورده‌اند، بدون آن که تخریب محیط زیست در این دوره چندان آشکار و حساسیت‌برانگیز باشد و تعهد و قید و بندی برای آنها ایجاد کند. حال که همه تحقیقات مصرف انرژی‌های فسیلی در جهان صنعتی در دهه‌های گذشته را عامل اصلی تخریب جو زمین می‌دانند، از این کشورها انتظار می‌رود که در ازای سهم خود در این تخریب، پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای را شدیداَ کاهش دهند و در تامین منابع مالی برای جبران پیامدهای ناشی از گرم‌شدن زمین در کشورهای فقیر، سهم اصلی را به عهده بگیرند.

دسته دوم، کشورهای در حال توسعه و کشورهایی هستند که اصطلاحاَ از آنها به عنوان کشورهای در آستانه صنعتی‌شدن یاد می‌شود. چین، هند، کره جنوبی، برزیل و کشورهای صادرکننده نفت از جمله‌ی این کشورها هستند. سهم برخی از این کشورها در پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای از برخی از کشورهای اروپایی، مانند بلغارستان و رومانی، فزون‌تر است. نقطه اشتراک این گروه ممانعت از شانه‌خالی کردن کشورهای صنعتی از زیر بار مسئولیت تاریخی‌شان در تخریب اقلیم زمین است.

دسته سوم، فقیرترین کشورهای جهان، مانند شماری از کشورهای آفریقا و برخی از ممالک جزیره‌ای را شامل می‌شود که تغییرات جوی از هم اکنون تأثیرات مخربی را بر وضعیت زیست‌محیطی آنها داشته است. در حالی که این کشورها سهم اندکی در تولید گازهای گلخانه‌ای داشته‌اند، ولی بیش ازدیگران در معرض پیامدهای افزایش این نوع گازها در جو زمین و تغییر و تحولات جوی ناشی از آن ( سیل، خشکسالی، قحطی، گردباد، آب‌شدن یخچال‌های طبیعی، بالا‌امدن آب دریاها و ...) هستند. این کشورها هم از کشورهای صنعتی و هم از کشورهای در حال توسعه انتظار دارند که در زمینه ساخت سد‌ها و آبگیرها، آبیاری زمین‌های خشک و کمک به احیای به جنگل‌ها، آنها را یاری کنند.

در مجموع برآورد می‌شود که تا سال ۲۰۲۰، سالانه به ۱۰۰ میلیارد دلار و از آن پس سالانه به ۵۰۰ میلیارد دلار برای راهکارهای کاهش گرمایش زمین و جبران خسارات و زیان‌های ناشی از این گرمایش نیاز باشد. مجموعه‌ی قول و قرارهای داده شده از سوی کشورهای صنعتی تنها تأمین‌کننده یک دهم نیاز مورد اشاره است.

اختلاف در میان کشورهای صنعتی

در میان کشورهای صنعتی این اختلاف وجود دارد که هر کدام تا چه حد از پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای خود بکاهد. اینکه آیا پیمان جدید هم همچون پیمان کنونی، یعنی پیمان کیوتو، تعهداتی بین‌المللی و الزام‌آور برای کشورها ایجاد کند نیز دیگر مسئله مورد اختلاف است. شورای اقلیمی سازمان ملل در تحقیقاتی که انجام داده است، به این نتیجه رسیده که محدود کردن گرمایش زمین تا سطح ریسک‌آمیز ۲ درجه و معکوس کردن این روند در دهه‌های آینده، مستلزم یک کاهش ۲۵ تا ۴۰ درصدی در پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۲۰ است.

اتحادیه اروپا اصرار دارد که برای تعیین تعهدات هر کشور در زمینه کاهش پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای، رقم تولیدی آن کشور در سال ۱۹۹۰ مبنا قرار گیرد و اجرای پیمان جدید هم برای همه الزام‌آور باشد. این اتحادیه راسأ قصد دارد گازهای گلخانه‌ای خود را تا سال ۲۰۲۰ در قیاس با سال ۱۹۹۰ به میزان ۲۰ درصد کاهش دهد. در صورتی که کشورهای دیگر تعهداتی قابل اعتنا در این زمینه به عهده بگیرند، اتحادیه اروپا سهم خود را تا ۳۰ درصد افزایش خواهد داد.

ژاپن هم اعلام کرده است که تا سال ۲۰۲۰، ۲۵ درصد از پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای خود خواهد کاست. روسیه نیز هدفی مشابه هدف اتحادیه اروپا را اعلام کرده است. منتهی انجام چنین تعهدی از سوی مسکو، به معنای آن است که می‌تواند تولید گازهای گلخانه‌ای خود را افزایش دهد. از سال ۱۹۹۰ که اتحاد شوروی فروپاشید، تولیدات صنعتی روسیه مسیر معکوس طی کرده، زیرا بسیاری از صنایع این کشور از کار افتاده یا از دور خارج شده‌اند. این امر سبب شده که پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای در روسیه به طور ناخواسته به شدت کاهش یابد.

در میان کشورهای صنعتی سخت‌ترین مواضع را آمریکا، کانادا و استرالیا نمایندگی می‌کنند. آنها همچنان مایل نیستند که در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای، خود را به ارقام و قید وبندهایی همچون پیمان کیوتو مقید کنند. نخست وزیر استرالیا عملاَ با دست‌های خالی به کپنهاگ رفته است، زیرا اپوزیسیون محافظه‌کار این کشور به طرح‌های او در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای رأی نداده است.

در آمریکا، یعنی کشوری که به لحاظ سرانه بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای در دنیاست، کنگره همچنان در تصویب قانون حفاظت از جو زمین تعلل می‌ورزد. احتمالاَ حضور باراک اوباما در مرحله‌ی پایانی کنفرانس، معطوف به اعلام این خواهد بود که آمریکا تا سال ۲۰۲۰، در قیاس با سال ۲۰۰۵، ۱۷ درصد از تولید گازهای گلخانه‌ای خود خواهد کاست. این رقم در قیاس با سال ۱۹۹۰ چیزی جز یک کاهش ۴ درصدی نخواهد بود، موضوعی که مورد انتقاد شدید طرف‌هایی همچون اتحادیه اروپاست.

پاسخ آمریکا این است که توان اتحادیه اروپا به کاهش شدید گازهای گلخانه‌ای خود از آنجا ناشی می‌شود که این اتحادیه با به عضویت درآوردن کشورهای اروپای شرقی، فشار چندانی را از بابت کاهش یادشده متحمل نخواهد شد، زیرا اعضای جدید همان کشورهایی هستند که قبلا در اردوگاه شرق بودند و در پی فروپاشی این اردوگاه در سال ۱۹۹۰، تولیدات صنعتی و کاهش انرژی‌شان سیر قهقرایی پیدا کرد.

از این رو، اتحادیه اروپا می‌تواند پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای در کشورهای صنعتی قوی خود همچون آلمان و فرانسه و ... را تا حدودی با تولید زیرسهمیه‌ی این گازها در کشورهای اروپای شرقی طاق بزند.

هواداران محیط زیست در اروپا می‌گویند که استدلال آمریکا نادیده گرفتن تلاش‌های کشورهای اروپایی برای سمت‌گیری به سوی انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش هر چه بیشتر مصرف انرژی‌های فسیلی است.

پیشنهاد ویژه چین

در این میان کشورهای در آستانه صنعتی شدن، یعنی چین، برزیل، کره جنوبی و هند، با ارائه آمار و ارقامی در جهت تعهدات خود برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در صدد برآمده‌اند که بر فشار بر کشورهای صنعتی جهت ارائه‌ی تعهداتی مشابه بیافزایند. چین که تولیدکننده بیشترین گازهای گلخانه‌ای در دنیاست، اعلام کرده که خود داوطلبانه در تولید گازهای گلخانه‌ای تعهدات معینی را به عهده خواهد گرفت. در همین راستا، این کشور قصد دارد با حفظ سطح رشد اقتصادی بالای کنونی، تا سال ۲۰۲۰ تولید گاز‌های گلخانه‌ای را در ازای هر یک دلار تولید ناخالص ملی خود، در مقایسه با سال ۲۰۰۵، به نصف کاهش دهد. کارشناسان معیار ارائه شده از سوی چین را چندان دقیق نمی‌دانند و آن را تعهدی جدی به حساب نمی‌آورند.

همه‌ی عوامل یادشده چشم‌انداز موفقیت واقعی اجلاس کپنهاگ را در هاله‌ای از ابهام قرار داده‌اند. این در حالی است که به عقیده‌ی هواداران محیط زیست، اگر این اجلاس در تنظیم و تصویب سندی تعهد‌آور هم کم و بیش موفق شود، باز هم از توان لازم برای مهار گرمایش زمین و پیامدهای گسترده آن برخوردار نخواهد بود، زیرا چنین امری به طور واقعی مستلزم کاهش ۸۰ تا ۹۰ درصدی پخش و نشر گازهای گلخانه‌ای در دهه‌های آینده است.

انفعال ایران

در همین حال، اعلام شده است که ایران نیز یک هیئت نمایندگی به اجلاس کپنهاگ اعزام کرده و محمود احمدی‌نژاد نیز در روزهای پایانی اجلاس در آن شرکت خواهد کرد.

با این همه، کارشناسان و فعالان محیط زیست معتقدند که ایران به رغم سهم بالای خود در تولید گازهای گلخانه‌ای، نه در کاهش این گازها در سطح ملی و نه در مشارکت درتصمیم‌گیری‌ها برای کاهش آن در سطح بین‌المللی، فعالیت لازم را ندارد.

دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، همزمان با برگزاری اجلاس کپنهاگ به خبرگزاری مهر گفته است که مصرف انرژی در ایران ۵ / ۲ برابر کشور صنعتی ژاپن است. در ایران سوخت زیادی مصرف می‌شود و انرژی الکتریسته و فسیلی قابل توجهی هدر می‌رود. به گفته‌ی کهرم، آمارها نشان می‌دهد که تمام هدر رفت‌های انرژی در ایران در حد رکوردهای جهانی است.

کهرم در ادامه انتقاد کرده است که تا کنون هیچ برنامه‌ای برای شرکت در اجلاس کپنهاگ از سوی سازمان محیط زیست و یا دفاتر مرتبط با تغییرات اقلیمی در ایران اعلام نشده است.

تایید رسمی

چند روز پیش از این اظهارات اسماعیل کهرم، محمد سلطانیه، رئیس مرکز آب و هوایی ایران، نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی تلویحاَ به برنامگی و کاستی‌های سیاست‌های زیست محیطی در ایران اشاره کرد. به گفته‌ی این کارشناس که قرار است جمهوری اسلامی را در کنفرانس کپنهاگ نمایندگی کند، میزان تولید گازهای گلخانه‌ای ایران به نسبت تولید اقتصادی و سرانه جمعیت بسیار بالا است و باید زنگ خطر را به صدا درآورد. او افزوده است که ایران در مقایسه با کشورهای بزرگ در حال توسعه مثل چین و هند و برزیل یا حتی به اندازه کشورهای اندونزی و مکزیک نتوانسته فعالیت داشته باشد و اثرات ناگزیر تغییرات اقلمی را جبران کند و حتی نتوانسته پروژه‌ای را به ثبت برساند.

سلطانیه آمار و علائم زیست محیطی ایران را نشانه آسیب دیدن جدی زیست‌بوم این کشور از تغییرات اقلیمی دانسته است. به گفته‌ی سلطانیه، «کاهش سطح آب و یخ شدن یخچال‌ها و قلل برفی و کم شدن پوشش گیاهی و جنگلی کشور از نمونه‌های این تاثیر است، اما نا آشنایی کارشناسان ایرانی با مفاهیم بین‌المللی در حوزه تغییرات آب و هوایی یکی از مشکلات بوده که موفق نباشد».

FW/BB