نشست وزیران دارایی ۲۰ کشور مهم جهان در جمعه (۲۳ آوریل) در واشنگتن، ارزیابی مثبتی از وضعیت اقتصادی جهان ارائه داد. به گفته‌ی وزیران دارایی گروه ۲۰، شرایط مالی و اقتصادی جهان در مقایسه با سال گذشته بهبودی چشمگیر داشته است. در بیانیه پایانی آمده است که کمک‌های دولتی به موسسات مالی و بانک‌ها تاثیری مثبت به همراه داشته و سبب شروع رونق اقتصادی در بسیاری از کشورها شده است.

آکسل وبر، رئیس بانک مرکزی آلمان، در کنفرانس مطبوعاتی در پایان نشست وزیران دارایی گروه ۲۰ گفت: «سرعت رشد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان یکسان نبوده است. بازارهای کشورهای در حال رشد سریعتر از نقاط دیگر جهان از بحران خارج شده‌اند. در کشورهای پیشرفته نیز، نخست آمریکا و سپس اروپا به تدریج به آستانه رشد نزدیک می‌شوند.»

منافع و راه‌حل‌های متفاوت

گرچه بحران مالی در یونان یکی از موضوعات مورد بحث در نشست وزیران دارایی گروه ۲۰ بود، اما در بیانیه پایانی اشاره‌ای روشن به مشکلات یونان و راه‌حل‌های ممکن نشده است. تصمیم درباره اصلاحات مالی در سطح جهانی نیز بدون نتیجه‌ بوده است.

برخی کشورها از جمله آلمان، فرانسه و آمریکا خواهان مشارکت بانک‌ها در شرایط بحرانی هستند. بنا به پیشنهاد این کشورها، بانک‌ها با پرداخت مالیاتی ویژه، باید سهمی از ضررها در شرایط بحرانی را متقبل شوند. اما به خاطر مخالفت برخی کشورها، حتا اشاره‌ای به این پیشنهاد در بیانیه پایانی نشده است.

صندوق بین‌المللی پول نیز ضمن ارائه پیشنهادهایی به وزیران دارایی ۲۰ کشور خواهان پرداخت هزینه از سوی بانک‌ها، اخذ مالیات از موسسات مالی و نظارت بر دستمزد مدیران در بخش مالی شد.

به گفته یورگ آسموسن، یکی از اعضای هیات آلمان در واشنگتن، تصمیم درباره اصلاحات اساسی مالی به نشست سران گروه ۲۰ در ژوئن امسال در کانادا محول شده است. ‌آسموسن به‌رغم منافع متفاوت کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس افزود: «در نشست وزیران دارایی قطعاً توصیه‌های عملی روشنی برای اخذ مالیات از بانک‌ها وجود داشت.»

مقاومت در برابر مالیات‌های بانکی

برقراری مالیات‌های بانکی سبب شکافی آشکار در میان کشورهای مهم اقتصادی جهان است. به نظر آلمان، بانک‌ها باید در شرایط بحرانی آتی در پرداخت هزینه‌ها مشارکت داشته باشند و بخشی از ضررهای احتمالی را تقبل کنند. آمریکا با کمی اختلاف خواهان مشارکت بانک‌ها برای رفع ضررهای مالی در بحران کنونی است.

در مقابل برخی کشورها و در راس آنها، کانادا، استرالیا و هند بطور کلی با هرگونه مشارکت بانک‌ها مخالف‌اند. دلیل این مخالفت نیز بسیار روشن است، بانک‌های داخلی این کشورها نیاز به کمک‌های دولتی برای رفع بحران کنونی نداشته‌اند.

به گفته آسموسن‌، آلمان یکی از مدافعان سرسخت برقراری مالیات‌های بانکی است، اما این بدان معنا نیست که میزان مالیات‌‌ها در تمام کشورها باید یکسان باشد. هدف اصلی آلمان، قانونی کردن مشارکت بانک‌ها در شرایط بحرانی و قبول پرداخت بخشی از ضررها از سوی آنان است.

SI/BM