با قتل ژینا مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز سه‌شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، جنبشی در ایران به راه افتاد که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است. "زن، زندگی، آزادی" به شعار تحول‌خواهی و برگذشتن از جمهوری اسلامی تبدیل شد.

جنبش "زن، زندگی، آزادی" از همان روز نخست با سرکوب، گلوله، بازداشت و شکنجه ده‌ها هزار نفر از معترضان پاسخ داده شد. گرچه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اجازه انتشار هیچ آماری در این زمینه را نداده، اما محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در روز ۱۵ اسفند خبر "عفو" بیش از ۸۰ هزار نفر توسط رهبر جمهوری اسلامی را داد.

منابع حقوق بشری شمار کشته‌شدگان خیزش انقلابی "زن، زندگی آزادی" را از روز ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی، ۵۲۰ نفر اعلام کردند که در میان‌شان ۷۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده می‌شوند. ۱۰۹ نفر از بازداشت‌شدگان نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.

جمهوری اسلامی اعتراضات را "اغتشاش" و معترضان را "اغتشاشگر" نامید و مسئولیت هیچ یک از کشته‌شدگان را برعهده نگرفت. نهادهای امنیتی و رسانه‌های وابسته به آنها برای بسیاری از کشته‌شدگان پرونده‌سازی کردند و علت مرگ آنان را "خودکشی"، "سقوط از بلندی"، "مصرف کنسرو ماهی مسموم" و یا "مسموم شدن به دلیل مصرف الکل" اعلام کردند.

امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سارایوو گفت: «در اغتشاشات، پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچکس در ایران بر اثر شلیک پلیس یا برخورد پلیس و یا نیروهای امنیتی کشته نشد، بلکه برعکس به دلیل به‌کارگیری سلاح گرم و سرد توسط عوامل خارجی که وارد ایران شدند یا افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتند، بیش از ۶۷ نیروی پلیس در ایران به شهادت رسیده‌اند، بدون اینکه شلیکی کنند یا از سلاح گرم استفاده کنند.»

در مقابل همه سرکوب‌ها و انکارها، بر شمار زنانی که جنبش "زن، زندگی، آزادی" موجب شکستن ترس آن‌ها از "حجاب اجباری" شد، افزوده گردید.

اینک هر روز پیشنهادی از سوی یکی از ارگان‌ها و مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با این زنان ارائه می‌شود. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از طرحی ویژه خبرداد و گفت: «در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و… را از او می‌گیریم.»

در هفته‌های اخیر حتی در برخی از شهرهای ایران رستوران‌ها و داروخانه‌هایی که به زنان بی‌حجاب خدمات ارائه کردند نیز پلمب شدند.

برخی ظاهر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب را "قانون شکنی" می‌خوانند، زیرا به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.»

پس از اعتراضات اخیر محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی، "قوانین نامساعد" را علت اصلی به سامان نرسیدن بحث عفاف و حجاب دانست و خبر از طرحی جدید داد و گفت: «ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف داده‌ایم.»

منتقدان می‌گویند: «در طول تاریخ بشر، قوانین زیادی وضع شده‌اند که اشتباه بوده و بعدا لغو شده‌اند». زمانی برده‌داری قانونی بود، تفکیک نژادی در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی قانون بود و در آلمان نیز به مدت ۱۲۳ سال همجنس‌گرایی طبق پاراگراف ۱۷۵ قانون جزا، جرم محسوب می‌شد. این قانون اما در سال ۲۰۰۲ میلادی لغو و همه احکام صادره بر مبنای آن "نقض" شد.

در ۴۴ سال تاریخ جمهوری اسلامی میلیاردها تومان بودجه صرف شده و ۲۶ دستگاه قانون‌گذار و اجرایی متولی و موظف به اجرای باصطلاح "حجاب و عفاف" بودند. تصاویر این روزهای خیابان‌های شهر‌های ایران اما موید شکست سیاست "حجاب اجباری" است.

به گفته مسیح علی‌نژاد، فعال حقوق زنان: «حجاب اجباری، دیوار برلین جمهوری اسلامی است». این دیوار با جنبش "زن، زندگی، آزادی" ترک‌های سختی برداشته است.

علی‌رغم همه فشارها و سرکوب‌ها، ایجاد رعب و وحشت، اسیدپاشی و حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه، باز هم زنان ایران شجاعانه به جمهوری اسلامی نه می‌گویند.

عصر شنبه ۱۷ شهریور (۸ سپتامبر)، بیش از یک‌صد نفر در محوطه روبرویی کلیسای دم گرد آمدند تا یاد اعدام‌شدگان تابستان ۶۷ را گرامی بدارند. این گردهمایی که به دعوت "جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران، کلن" انجام گرفت، با اعدام‌ سه زندانی کرد هم‌زمان شد.

سحرگاه ۱۷ شهریور، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، سه زندانی سیاسی کرد را به دار آویخت. زانیار و لقمان مرادی، از ۱۰ سال قبل و رامین حسین پناهی از تیر ۱۳۹۶ در زندان به سر می‌بردند. تلاش نهادهای بین‌المللی، فعالان مدنی و وکلای آنها برای جلوگیری از اعدام این سه بی‌نتیجه ماند.

سبدی حاوی خاک گورستان خاوران، مدفن گروهی از زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان ۶۷ روی میزی در مقابل کلیسای دم قرار داشت. سخنران‌ها به زبان فارسی و آلمانی موج اعدام، دستگیری و سرکوب در ایران را محکوم کردند.

بهرام بیگدلی، فعال حقوق بشر و از بنیان‌گذاران این جمعیت به دویچه وله فارسی گفت: «همیشه تلاش کرده‌ایم توجه افکار عمومی در خارج از ایران را با اشکال ابتکاری، به اعدام‌ها در ایران جلب کنیم تا مسئله سرکوب بین انبوه خبرهای دیگر گم نشود و نسل جوان نیز از مسئله آگاهی یابد.»

بسیاری از شرکت کنندگان این مراسم سالانه، ایرانیانی هستند که بنا به سابقه سیاسی، عضو خانواده یا دوستی را در زندان‌های جمهوری اسلامی به ویژه در دهه شصت از دست داده‌اند.

بهرام بیگدلی می‌گوید سرنوشت زندانیان در سیستم قضایی جمهوری اسلامی را التهاب‌ها و شرایط بیرون جامعه تعیین می‌کند، نه پرونده‌هایشان: «هفته پیش سه زندانی سیاسی را در بلوچستان به خاطر حمله نظامی در آن سوی مرز اعدام کردند. در سال ۶۷ هم همین گونه بود. حمله‌ای از مرز عراق از سوی مجاهدین بهانه‌ای شد تا انبوهی از کسانی که قبلا حکم گرفته بودند و حتی باید آزاد می‌شدند، به چوبه دار سپرده شوند.»

حاضران مسافت بین کلیسای دم تا حاشیه رود راین را در صفوف دو نفری طی کردند. خاک خاوران در دست چند نفر از زنان بود و هر یک به روال مرسوم شاخه گلی در دست داشت.

سه دهه است که چنین مراسمی در شهر کلن برگزار می‌شود. حاضران گل‌های سرخ را به یاد کشته‌ شدگان و با آرزوی دادخواهی، آزادی و دمکراسی در ایران به جریان آب سپردند.