احتمال افزایش بهای سوخت در آینده‌ی نزدیک
۱۳۹۲ مهر ۶, شنبه
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید بر اساس قانون باید در سال ۱۳۹۲ قیمت حامل‌های انرژی ۳۸ درصد افزایش یابد.
مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها بخشی از درآمد حاصل از این کار باید صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شود. امیرآبادی فراهانی پنجم مهرماه به پایگاه اصلاع‌رسانی مجلس گفت که دولت قبلی این قانون را اجرا نکرد و دولت حسن روحانی نیز هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته است.
احتمال افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت سوخت
بنابر این گزارش عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره مناسب بودن شرایط کشور برای افزایش قیمت‌ها تاکید کرد: «هدفمندی یعنی همین؛ و طبق قانون برنامه پنج ساله قیمت حامل‌های انرژی باید به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد.»
به گفته‌ی امیرآبادی دولت قول داده با تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزیران اقتصادی این موضوع را بررسی کند. او احتمال می‌دهد "نظر دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد."
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه روز شنبه (۶ مهر/ ۲۸ سپتامبر) درباره تصمیم دولت در مورد بهای سوخت گفت: «چند روزی صبر کنید دولت نظرش را اعلام می‌کند، در حال حاضر در حال مطالعه هستیم و با توجه به نظر مجلس و ارزیابی‌های دولت درباره قیمت بنزین تصمیم نهایی خواهیم گرفت.»
بنزین ارزان و افزایش قاچاق
کمبود تولید بنزین به نسبت میزان مصرف، و قاچاق آن به کشورهای همسایه نیز از انگیزه‌های احتمالی افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شود. وزیر نفت در این مورد گفت: «میزان قاچاق برای تعیین نرخ بنزین اصل نبوده است اما باید توجه داشت که تاثیر قیمت بر قاچاق هم بر کسی پوشیده نیست.»
دولت حسن روحانی وعده داده که بهای کالاهای اساسی تا پایان سال ۹۲ افزایش پیدا نکند. با این همه به نظر می‌رسد با بالا رفتن میزان مصرف بنزین که به از سرگیری واردات آن منجر شده و کسری بودجه برای پرداخت یارانه‌ها ثابت نگه داشتن قیمت‌سوخت ساده نباشد.
بیژن نامدار زنگنه به خبرگزاری ایسنا گفت: «اصل این است که بتوانیم تعهدات تامین هزینه‌های یارانه و هم آنچه که قانون الزام کرده است را انجام دهیم چرا که قانون الزاماتی را برای دولت گذشته که دولت مکلف است برای اجرای آن با مجلس تعامل کند.»
دولت محمود احمدی‌نژاد ابتدای سال جاری قصد داشت قیمت حامل‌های انرژی را برای تامین بودجه لازم به منظور بالا بردن میزان یارانه‌های نقدی افزایش دهد که مجلس با آن مخالفت کرد. این اقدام در آستانه‌ی انتخابات ۲۴ خرداد ترفندی تبلیغاتی ارزیابی می‌شد.
خط قرمز مجلس برای پرداخت یارانه‌ها
ناصر سودانی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس بیستم فروردین ماه ۹۲ گفته بود، با وجود اینکه دولت به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری است، اما تاکنون مجلس در مقابل این موضوع مقاومت و با نظر دولت مخالفت کرده.
سودانی در گفت‌وگو با پایگاه خبر‌رسانی مجلس گفته است: «مجلس تا ۶ ماهه اول سال جاری برنامه و تصمیمی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی نخواهد داشت، چراکه به نظر بسیاری از نمایندگان این موضوع بار تورمی بسیاری را در جامعه ایجاد می‌کند.»
امیرآبادی فراهانی تاکید می‌کند که مجلس به هیچ وجه با استفاده از ذخیره‌های ارزی و درآمدهای نفتی برای پرداخت یارانه‌ها موافقت نمی‌کند: «دو موضوع برای مجلس خط قرمز است یکی استفاده از صندوق توسعه ملی و دیگری درآمدهای حاصل از فروش نفت است.»
در دولت احمدی‌نژاد نه تنها از این منابع استفاده شده که دولت از پرداخت سهم تولید از درآمد حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی هم خودداری کرده است.
اکبر ترکان، از مشاوران ارشد حسن روحانی حدود دو ماه پیش به هفته‌نامه "آسمان" گفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها تاکنون از "منابع غیرمجاز" برداشت شده است.