پس از معرفی وزیران پیشنهادی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی و ناکامی سه نفر از آنها در کسب رأی اعتماد،
بحث‌های زیادی در مورد حق نمایندگان در دادن رأی موافق، مخالف و ممتنع و عدم شرکت برخی از نمایندگان در رأی‌گیری مطرح شده است.

خبرگزاری ایسنا جمعه (۲۴ آبان ۹۲/ ۱۵ نوامبر) در گفت‌وگو با رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس به بررسی "روال رای‌گیری" از نمایندگان، درستی یا نادرستی دادن رأی ممتنع و عدم شرکت در رأی‌گیری پرداخت.

مشکل دستگاه رأی‌گیری

در صحن علنی مجلس بارها مشاهده شده که هنگام بحث بر سر طرح‌ها و لایحه‌ها یا در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی، عده‌ای از نمایندگان در رفت و آمد هستند و به گفت‌وگوهای مطرح شده توجهی ندارند.

در بسیاری از موارد نیز شمار آرایی که به صندوق ریخته می‌شود با تعداد نمایندگان حاضر در مجلس، به ویژه در مورد طرح‌ها و لایحه‌ها همخوان نیست.

برخی از منتقدان این رفتار را بی‌توجهی به مهم‌ترین وظیفه نمایندگی مجلس می‌دانند که مشارکت در تصمیم‌گیری‌های نهاد قانون‌گذاری است.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا به خبرگزاری ایسنا می‌گوید،عدم مشارکت نمایندگان در رأی‌گیری‌ها گاهی ناگزیر اتفاق می‌افتد. به این معنا که گاهی یک نماینده در صندلی خود حاضر نیست و تا به صندلی‌اش می‌رسد رأی‌گیری تمام می‌شود یا اینکه گاهی دستگاه رأی‌گیری مشکل پیدا می‌کند و نماینده قادر به اعلام رأی خود نیست.

آرای تعیین‌کننده

رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس می‌افزاید، اگرچه یک بار رأی ندادن نمایندگان قابل گذشت است اما تکرار این کار، "اما و اگرهایی خواهد داشت و باید راهکاری برای جلوگیری از این موضوع پیدا کرد."

به گفته‌ی یوسفیان‌ملا این موضوع در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در دست بررسی است و پیشنهادهایی نیز در این رابطه وجود دارد. او می‌افزاید یکی از این پیشنهادها این است که "اگر یک نماینده در یک جلسه سه بار رأی ندهد، غایب حساب شود و یا اینکه اسم نماینده از تریبون قرائت شود."

تصویب لایحه‌ها و طرح‌های عادی، همچنان که اعتماد به وزیران پیشنهادی نیازمند رأی اکثریت نسبی (نصف به علاوه یک) نمایندگان شرکت‌کننده در رأی‌گیری است. در چنین مواردی یک نماینده غایب یا یک رأی ممتنع می‌تواند سرنوشت یک مصوبه را تغییر دهد.

تک‌رأی سرنوشت‌ساز

یکی از نمونه‌های تاثیر تعیین‌کننده رأی ممتنع، در جلسه رای‌گیری درباره محمدعلی نجفی، نخستین گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت آموزش و پروش رخ داد.

در نشست ۲۴ خرداد ۹۲ مجلس از ۲۸۴ نماینده حاضر که همه در رأی‌گیری شرکت کردند ۱۴۲ نماینده با وزارت نجفی موافق و ۱۳۳ نفر مخالف بودند. ۹ نماینده نیز رأی ممتنع دادند. نجفی می‌توانست با ۱۴۳ رأی وزیر آموزش و پرورش شود.

نمونه‌ی دیگر نصراله سجادی، سومین وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان بود که به دلیل غیبت بیش از سی نماینده می‌توانست با ۱۲۷ رأی وزیر شود اما با ۲۲ رأی ممتنع، سه رأی از حد نصاب لازم کم آورد.

در جریان رأی گیری درباره کابینه پیشنهادی حسن روحانی بیشترین آرای ممتنع نصیب محمود حجتی شد. او با ۱۷۷ رأی موافق، ۸۱ مخالف و ۲۶ رأی ممتنع به عنوان وزیر جهاد کشاورزی به دولت یازدهم پیوست.

شماری از منتقدان رأی ممتنع را به معنای نداشتن قوه تشخیص و تصمیم‌گیری نمایندگان تلقی می‌کنند. یوسفیان‌ملا می‌گوید این حق نمایندگان و طبیعی است که درباره یک موضوع یا فرد به یقین نرسیده باشند و رأی ممتنع در مجلس دیگر کشورها نیز امری عادی است.

رأی ممتنع، الزاما خنثی نیست

برخلاف تصور رایج رأی ممتنع الزاما "خنثی" نیست و می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های مختلف نقش مخالفت یا موافقت را داشته باشد.

نمونه‌ای از تاثیرگذاری رأی ممتنع را می‌توان در جریان استیضاح وزیران مشاهده کرد. در چنین مواردی رأی ممتنع می‌تواند به سود وزیر تمام شود بدون این که اکثریت رأی‌دهندگان با او موافقت کرده باشند.

ولی اسماعیلی، نماینده مجلس هشتم، ششم شهریور ماه امسال در موافقت با وجود رأی ممتنع به سایت خبرآنلاین گفت: «در مجلس به قدری طرح و لایحه زیاد است که ممکن نیست تمام نمایندگان با موضوعی موافق یا مخالف باشند و به همین دلیل ممتنع رأی می‌دهند.»

اسماعیلی در عین حال پیشنهاد می‌کند رأی ممتنع در مورد بررسی صلاحیت اعضای کابینه که نمایندگان فرصت کافی برای تحقیق و مطالعه درباره افراد را دارند حذف شود.

رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ۲۹ شهریور در گفت‌وگو با سایت خبری "خانه ملت" از "تدوین طرح بررسی بی‌اثرشدن آرای ممتنع نمایندگان در مجلس" خبر داد که ظاهرا هنوز به نتیجه نرسیده است.

یوسفیان‌ملا تاکید می‌کند که "به‌طور حتم رفع جهت‌گیری آرای ممتنع می‌تواند در بهبود این موضوع و احقاق حقوق افراد کمک کند." او معتقد است "رأی ممتنع باید حد وسط و نه مخالف و نه موافق باشد."