پایگاه اینترنتی "الاهرام آنلاین" که به محافل دولتی مصر نزدیک است، شامگاه پنجشنبه (۲۱ ژوئن/۱ تیر) گزارش داد که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر محتملا باید در حدود ۱۰۰ حوزه‌ی انتخابی تکرار شود.

طبق این گزارش، در این حوزه‌ها انتخابات با استفاده از برگه‌های رای‌گیری جعلی دستکاری شده است. این گزارش می‌افزاید که ولی تصمیم مبنی بر تکرار انتخابات در این حوزه‌ها هنوز بطور قطعی اتخاذ نشده است.

قرار بود نتایج رسمی دور دوم انتخابات روز پنجشنبه اعلام شود، ولی کمیسیون انتخابات آن را به تعویق انداخت و اعلام کرد که علت این دیرکرد شکایات زیادی است که از طرف هر دو نامزد دور دوم انتخابات به این کمیسیون ارائه شده است.

احمد شفیق هم ادعای پیروزی کرد

احمد شفیق، ژنرال پیشین نیروی هوایی مصر و یکی از نامزدهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در این کشور نیز روز پنجشنبه ادعا کرد که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است. پیش‌تر محمد مرسی، نماینده‌ی اسلام‌گرایان اخوان‌المسلمین ادعای مشابهی کرده بود.

احمد شفیق روز پنجشنبه در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی اعلام کرد: «بر مبنای آمار و مستندات موجود من اطمینان خاطر دارم که رئیس‌جمهوری آینده هستم». وی افزود که البته منتظر اعلام نتایج رسمی توسط کمیسیون انتخابات خواهد ماند. شفیق همزمان مردم مصر را فراخواند که در این "مرحله‌ی خطیر از تاریخ کشور" آرامش خود را حفظ کنند.

احمد شفیق اخوان‌المسلمین را متهم کرد که از طریق سازماندهی تظاهرات عمومی تلاش می‌کنند کمیسیون انتخابات را زیر فشار قرار دهند. رقیب او محمد مرسی نامزد اخوان‌المسلمین روز یکشنبه تنها چند ساعت پس از بسته شدن حوزه‌های اخد رای اعلام کرده بود که در این انتخابات پیروز شده است.

اردوی انتخاباتی شفیق بلافاصله این ادعا را رد کرد و دو روز پس از آن اعلام کرد که شفیق در انتخابات پیروز شده است.

شفیق همچنین به رسانه‌ها گفت که اخوان‌المسلمین می‌کوشند مردم را بترسانند و مشغول "بازی‌های پشت پرده" هستند تا نتیجه‌ی انتخابات را تحت تاثیر قرار دهند. وی خاطر نشان ساخت که به رای کمیسیون انتخابات احترام می‌گذارد.

در زمان ریاست‌جمهوری حسنی مبارک نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر تخلفات دیده می‌شد. ولی در آن زمان مسئولان این تخلفات را نادیده می‌گرفتند. آنچه مسلم است این است که رقابت در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مصر این بار بسسیار تنگاتنگ و شانه به شانه بوده است. اخوان‌المسلمین ادعا کرده‌اند که محمد مرسی ۵۲ درصد آرا را از آن خود کرده است.

پس از غیرقانونی خواندن نتایج انتخابات پارلمانی مصر توسط دادگاه قانون اساسی این کشور و در پی آن انحلال پارلمان توسط شورای عالی نظامی، بحران سیاسی مصر را فراگرفته است.