به گزارش سایت خبرآنلاین در صورتی که در سال ۹۱ اعتبار هدفمندی یارانه‌ها معادل سال ۹۰ تعیین شود، ۲۹ میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند.

به این ترتیب اگر دولت بخواهد هزینه یارانه نقدی را در سال ۹۱ افزایش ندهد، با احتساب یارانه ۷۳۵۰۰ تومان تنها می تواند یارانه ۴۵ میلیون نفر را تامین کند و مجبور است نام ۲۹ میلیون نفر را از فهرست دریافت کنندگان یارانه خارج کند.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده بود دولت ایران در سال ۱۳۹۰ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۷۳.۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.

بنا بر گزارش‌ها این افزایش درآمد در حالی صورت گرفته که کل اعتبار پیش‌بینی شده برای هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال ۹۰ معادل ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

به این ترتیب، درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۰ نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیش بینی شده در بودجه این سال بوده است.

با وجود افزایش درآمد دولت از محل حذف یارانه‌ها، اعتبار در نظرگفته شده برای سال ۹۱ بنابر گفته مرکز پژوهش‌های مجلس افزایش نیافته است. به این ترتیب احتمال حذف ۲۹ میلیون نفر مورد اشاره سایت خبرآنلاین از فهرست دریافت کنندگان یارانه پررنگ‌تر می‌شود.

خبرآنلاین در ادامه گزارش خود نوشته است: «با توجه به این شرایط نمی‌توان انتظار داشته که دولت بخواهد تغییر چشم‌گیری حداقل در اعتبار ۵۴ هزار میلیارد تومانی بدهد که در سال ۹۰ برای اعتبار حاصل از افزایش قیمت حاملهای در نظر گرفته شد.»

اقدام "غیرقانونی" دولت

بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها، یکشنبه ۶ فروردین ماه، از واریز «مبلغ ۲۸ هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه ها» خبر داده بود.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفته بود این مبلغ در حساب‌های مردم زودتر واریز شده است اما غیر قابل برداشت خواهد بود.

برخی نمایندگان مجلس اما در واکنش به واریز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه اجرای فاو دوم فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در دو ماه اول سال را "خلاف قانون"  دانستند.

مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز سال جدید شمسی دولت را موظف کرده بود اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تا تیر ماه ۱۳۹۱به تعویق بیندازد. نمایندگان مجلس با توجه به مشخص نبودن بودجه سال ۱۳۹۱ این اقدام دولت را غیرقانونی دانسته‌اند.

HK/MM