مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل ایران از ارسال شکایت خانواده های متوفیان ناشی از آلودگی هوا به مراجع قضایی توسط دادستانی کل کشور خبر داد. محمدرضا وکیلیان به خبرگزاری مهر گفته است که امکان طرح شکایت برای خانواده‌های قربانیان ناشی از آلودگی هوا وجود دارد، ولی این که این شکایت مصداق جرم است یا خیر، جای بحث و بررسی دارد و تشخیص آن با دادگاه و قاضی است.

مردم شهرهای بزرگ ایران و به خصوص تهران از آلودگی شدید هوا رنج می‌برند. ضعف اساسی شبکه‌ی حمل و نقل عمومی، فرسودگی و دودزایی اتوموبیل‌ها و مصرف بالای خودروهای ساخت داخل، استاندارد نبودن موتورسیکلت‌ها و شمار بالای این وسیله، وجود صنایع پردود و دم در محدوده‌ی مسکونی شهرها، کاهش دم‌افزون فضاهای سبز و نابودی جنگل‌ها و نیز چندگانگی و روشن‌نبودن مسئولیت نهادهای مختلف در این زمینه از عوامل عمده‌ی ضریب بالای آلودگی هوای شهرها به شمار می‌روند.

در سال‌های اخیر، گهگاه آلودگی هوای تهران به حدی می‌رسد که دولت مدارس را تعطیل می‌کند و از کودکان و نوجوانان و سالمندان می‌خواهد که در خانه‌ بمانند. افسردگی، عدم شادابی، کاهش یا توقف فعالیت‌های آموزشی، اداری و اقتصادی و نیز افزایش چشمگیر هزینه‌های درمان بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا نیز از پیامدهای بارز آلودگی هوا در تهران و سایر شهرهای بزرگ هستند. بانک جهانی خسارت سالانه آلودگی هوا در ایران در سال ۲۰۰۹ را به ۳ / ۱۰ میلیارد برآورد کرده است.

تصمیمی تحت فشار

به دنبال بالا‌گرفتن اعتراض‌ها و انتقادهای مردم نسبت به بیماری‌ها و مرگ‌ ومیرهای ناشی از آلودگی‌هوا، اخیراَ معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد بازماندگان کسانی که بر اثر آلودگی هوا فوت کرده اند، در صورت تأیید این امر از سوی پزشکی قانونی می توانند مطالبه خسارت و دیه کنند. رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز برای بررسی شکایت خانواده متوفیان ناشی از آلودگی هوا اعلام آمادگی کرده است.

مدیر دفتر پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در ادامه گفت‌وگوی خود با مهر درباره حضور برخی از خانواده های قربانیان ناشی از آلودگی هوا در دادستانی کل کشور و تاکید آنان بر رسیدگی قضایی به شکایتشان گفته است که موارد مطرح شده به مراجع قضایی مربوطه ارسال شده تا مورد بررسی قرارگیرد.

با این همه به نظر می‌رسد که اعلام اخیر بیش از همه زیر فشار ناشی از پیگیری خانواده‌هایی صورت گرفته است که بستگان خود را در اثر آلودگی هوا از دست داده‌اند. به عبارت دیگر، ارجاع خانواده‌های یادشده به دادسرا ظاهراَ با برنامه و تابع سازوکاری پیش‌بینی‌شده نیست. در واقع، هنوز معلوم نیست که آیا این فوت‌ها مصداق جرم تلقی بشوند و سازوکار رسیدگی به شکایات مطرح چگونه خواهد بود. آیا با توجه به وابستگی پزشکی قانونی به دولت، این نهاد می‌تواند ارزیابی مستقلانه و کارشناسانه‌ای از مرگ و میرهایی ارائه کند که دولت مقصر اصلی آن است. و به علاوه، پی‌بردن به این که در مجموعه‌ی دولت کدام نهاد تقصیر عمده را به گردن دارد، کار آسانی به نظر نمی‌رسد.

مجرم کیست؟

در ایران به ویژه در سال‌های اخیر نهادهایی که به نوعی با مسئله آلودگی هوا در ارتباط بوده‌اند، تقصیر را به گردن یکدیگر انداخته‌اند. سازمان محیط زیست عملاَ در این زمینه فاقد اختیارات و ابزارهای لازم است و اختلافات شهرداری تهران و دولت نیز بر هماهنگی و اقدامات ضرور در این زمینه بیش از پیش اثر منفی گذاشته است.

بر اساس برنامه چهارم توسعه کشور سازمان محیط زیست باید به گونه ای عمل می کرد که در آخرین سال اجرای این برنامه یعنی سال 88 کیفیت هوای تهران به شرایط مطلوب می رسید. کارشناسان می‌گویند که این برنامه به دلیل عدم تخصیص بودجه کافی و نیز عدم مسئولیت پذیری وزارتخانه ها و ارگانهای ذیربط و از همه مهمتر عدم تصویب کامل این برنامه در مراجع ذیربط با شکست کامل مواجه شده است. در حالی که استاندارد سازمان جهانی بهداشت تنها یک روز از سال را برای هر آلاینده مجاز می داند، اما تهران در ۹ ماه گذشته ۳۵ روز را با هوای ناسالم طی کرده است.

خبرگزاری مهر در ادامه‌ی گزارش خود آورده است که به دنبال تشدید آلودگی هوای تهران چندی پیش نامه ای از سوی دفتر دادستانی به سازمان محیط زیست ارسال شد تا درباره دلایل عدم اجرای کامل برنامه یادشده و اینکه چه وزارتخانه هایی از همکاری لازم خودداری کرده اند پاسخ دهند. اما پس از آن رئیس سازمان محیط زیست درگفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که هنوز نامه ای دریافت نکرده ایم در صورتی که این نامه ارسال شده باشد حتما پیگیری قطعی انجام خواهیم داد.

یک بررسی با پیامدهایی بزرگ

به این ترتیب، به نظر می‌رسد که کلاف سردرگم رفع آلودگی هوای تهران و سایر کلان‌‌شهرهای کشور همچنان ناگشوده مانده و قوه‌ی قضائیه ایران اگر شکایت خانواده‌های قربانیان آلودگی هوا را وارد بداند و رسیدگی به آنها را در صلاحیت خود اعلام کند با صدور هر حکمی پیامدهای بزرگی را دامن خواهد زد و زمینه برای طرح انبوهی از شکایات در این زمینه فراهم خواهد شد. این در حالی است که از نظر کارشناسان مقصر اصلی در این زمینه نهادهای مختلف حکومتی هستند که نه برنامه جامع و منسجمی برای کاهش آلودگی هوا داشته‌اند و نه در زمینه‌ی فرهنگ‌سازی در جامعه اقدامات لازم را انجام داده‌اند. به ویژه با تداوم آلودگی هوای تهران و کلان‌شهرها و افزایش بیماری‌ها و مرگ و میرهای ناشی از آن، اگر پرونده‌ی یادشده در قوه‌ی قضائیه گشوده شود، به سختی می‌توان پایانی بر آن متصور شد.

FW/YK