احزاب اسلام‌گرا پیشتاز نخستین مرحله انتخابات مصر
۱۳۹۰ آذر ۱۲, شنبه
نخستین انتخابات پس از سرنگونی حسنی مبارک، رئيس‌جمهوری پیشین مصر، با یک رکورد همراه بود. کمیسیون انتخابات مصر روز جمعه (۲ دسامبر/۱۱ آذر) اعلام کرد که در نخستین مرحله‌ی انتخابات سراسری مصر که در شهرهای بزرگی چون قاهره و اسکندریه و نیز هفت ایالت دیگر برگزار شد، ۱۳ میلیون نفر حق رای داشتند که از آن میان ۸ میلیون نفر به پای صندوق‌ها رفته‌اند.
عبدالمعز ابراهیم، رئيس کمیته عالی انتخابات مصر، به رسانه‌ها گفت که این به معنای شرکت ۶۲ درصدی مردم در انتخابات و «از زمان فراعنه تا کنون» بالاترین رکورد است.
موفقیت اسلام‌گرایان
نتایج آرا هنوز رسما اعلام نشده، ولی به نظر می‌رسد که اسلام‌گرایان برندگان آشکار این انتخابات هستند. بیشترین آرا نصیب حزب اخوان‌المسلمین به نام "حزب آزادی و عدالت" شده است که طبق داده‌های غیررسمی حدود ۴۰ درصد آرا را از آن خود کرده است.
پس از این حزب اسلام‌گرا، حزب تندروی اسلام‌گرای "النور" متعلق به سلفی‌ها قرار دارد که طبق برآوردها، حدود ۲۰ درصد آرا را به دست آورده است. پس از اسلام‌گرایان، ائتلاف احزاب چپ و لیبرال در بسیاری از مناطق در جایگاه سوم قرار داشته است.
به نظر می‌رسد که بازندگان اصلی این انتخابات گروه‌های جوانان مصری موسوم به "جنبش ۶ آوریل" هستند که در جریان انقلاب مصر ابتکار عمل را به دست داشتند و بسیاری از حرکت‌های اعتراضی را سازمان دادند. این گروه‌ها در ماه‌های گذشته موفق نشدند از نظر سازمانی موقعیت خود را در میان احزاب سیاسی مصر تثبیت کنند.
مصر به کدام سو می‌رود؟
موفقیت احزاب اسلام‌گرای مصر می‌تواند بر حکومت‌های بر‌آمده از انتخابات تونس و حکومت اسلامی معتدل مراکش تاثیر بگذارد. یکی از رای‌دهندگان به گزارشگر رویترز گفت: «ما همه چیز را امتحان کرده‌ایم، چرا حکومت شریعت را تجربه نکنیم؟»
این درست همان موضوعی است که گروهی از مصری‌ها از آن هراس دارند. وحشت آن‌ها از این است که رشد نیروهای اسلام‌گرای افراطی بخشی از اقتصاد این کشور را که حیاتش به توریسم وابسته است، نابود کند. توریسم یکی از منابع اصلی درآمد این کشور ۸۰ میلیونی است.
در مقابل، حزب "آزادی و عدالت" وابسته به اخوان‌المسلمین که به نظر می‌رسد پیروز اصلی این انتخابات است، وعده داده است که هدف اولیه‌اش مبارزه با اختلاس و فساد مالی، شکوفایی اقتصادی و برقراری دمکراسی در مصر است.
جنبش جوانان "ششم آوریل" که آغازگر اعتراض‌ها در مصر علیه مبارک بود، معتقد است که هر حزبی که پیروز شود، حق ندارد مردم را نگران آینده خود کند. یکی از بلاگر‌های جوان می‌گوید که انقلاب‌شان دزدیده شده و آن‌ها به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که چه کسی آن را دزدیده است؟
موفقیت حزب "آزادی و عدالت"، شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین، تا حدودی قابل پیش‌بینی بود، زیرا احزاب لیبرال و جوانان "ششم آوریل" که بانیان انقلاب مصر بودند، نتوانستند با هم متحد شوند. ولی آن چه بسیاری را شگفت‌زده کرد، موفقیت سلفی‌های تندرو با شعارهای افراطی بود.
نیروهای اسلام‌گرای افراطی در مصر وعده برقراری قوانین سخت‌گیرانه‌تر اسلامی را داده‌اند. سخنگوی حزب "النور"، حزب سلفی‌های مصر گفته است: «خدا تعیین می‌کند چه چیز درست و چه چیز نادرست است.» او تاکید کرده است: «در کشور مسلمانان قرار نیست مردم خود تصمیم بگیرند که اجازه چه کارهایی را دارند.»
اخوان‌المسلمین و حزب "النور" این امکان را دارند که با قبضه کرسی‌های مجلس برای خود یک اکثریت ایجاد کنند. اما هنوز نسبت به این موضوع تردید وجود دارد که اخوان‌المسلمین خواهان ائتلاف با سلفی‌های افراطی باشند. در مقابل سلفی‌ها نیز معتقدند که حزب اخوان‌المسلمین سازش‌های زیادی کرده و دنبال استراتژی دیگری است.
پارلمان جدید در برابر وظایف سنگین
در هفته‌های آینده، انتخابات در ۱۸ ایالت دیگر مصر برگزار خواهد شد. گر چه پیروزی نهایی اسلام‌گرایان کمتر مورد تردید است، ولی با این همه هنوز نمی‌توان از نتایج قطعی انتخابات مصر سخن گفت. نتایج نهایی انتخابات در اواسط ماه ژانویه اعلام خواهد شد.
مصر برای نخستین انتخابات آزاد خود پس از مبارک، روش پیچیده‌ای را برگزیده است. دو سوم نمایندگان پارلمان مصر از طریق احزاب و لیست‌های انتخاباتی برگزیده می‌شوند. از آن میان، یک سوم نامزدهایی هستند که مستقیما به پارلمان راه می‌یابند. قرار بر این است که دست‌کم نیمی از نمایندگان مجلس مصر کارگران و کشاورزان باشند.
پارلمان جدید مصر با وظایف سنگینی روبرو خواهد بود. این پارلمان باید قانون اساسی جدید را تدوین کند. سپس در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ انتخابات ریاست جمهوری در مصر برگزار خواهد شد. قرار است پس از آن شورای نظامی مصر که از زمان سرنگونی مبارک زمام امور کشور را به دست دارد، قدرت را به نیروهای غیرنظامی واگذارد.
این دوره‌ی گذار برای جنبش جوانان "۶ آوریل" بسیار طولانی است. به همین دلیل آن‌ها بار دیگر مردم را به تظاهرات گسترده فراخوانده‌اند. بیش از یک هفته است که میدان تحریر قاهره در اشغال نیروهای معترض است. در جریان اعتراضات اخیر دست‌کم ۴۲ تن جان باخته‌اند.
در این میان تلویزیون دولتی مصر اعلام کرد که کمال جنزوری، نخست وزیر جدید مصر، قصد دارد ۱۳ تن از وزرای کابینه‌ی پیشین را در پست‌های خود ابقا کند. دو تن از این وزرا، محمد عمر، وزیر امور خارجه، و اسامه هیکل، وزیر اطلاعات، خواهند بود. قرار است این افراد امروز شنبه (۳ دسامبر / ۱۲ آذر) سوگند یاد کنند. جنزوری وزرای کشور، بهداشت، دارایی، آموزش و دادگستری را تغییر داده است.
کابینه‌ی پیشین مصر به ریاست عصام شرف، در پی اعتراضات شدید در میدان تحریر، کناره‌گیری کرد.
BM/NK/KG