"کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" خبر داده که طی دو هفته گذشته، پلیس فتا(پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات)، اقدام به هک چندین کانال پرطرفدار تلگرامی کرده و با احضار و بازجویی مدیران این کانال‌ها، آنها را برای تغییر دادن محتوای کانال‌ها زیر فشار گذاشته است.

بنا به این گزارش، در یک مورد، ای‌میل مالک یکی از این کانال‌ها که بیش از نیم میلیون عضو دارد با روش شنود پیامک‌های سرویس تایید هویت دو مرحله‌ای، هک شده و  پس از در اختیار گرفتن کنترل حساب تلگرام، این کانال را از دست مالک آن خارج کرده‌اند.

هم‌چنین دیگر افرادی که در روزهای گذشته به پلیس فتا احضار شده‌اند کانال‌های خود در تلگرام را از دست دادند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید با توجه به آنکه دسترسی به پیامک‌های تایید هویت دو مرحله‌ای، فقط از طریق دسترسی به شرکت مخابرات و شرکت‌های ارائه دهنده سرویس تلفن همراه امکان‌پذیر است، تنها هکرهای دولتی قادر به شنود پیامک‌های کاربران هستند.

به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران علاقه و پیگیری مسئولان امنیتی، دولتی و قضایی برای کنترل و نظارت بر کانال‌های تلگرامی، به عنوان یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی در ایران، تنها به احضار و تهدید مدیران کانال‌های پرطرفدار ختم نمی‌شود، چرا که به نظر می‌رسد ایجاد محدودیت‌ در آزادی کانال‌های تلگرامی از طریق ایجاد اهرم‌های نظارتی در دستورکار مقامات ایرانی قرار دارد. 

این موضوع را محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته گذشته اعلام کرد. او گفت: «در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شد کسانی که در کانال‌های شبکه‌های اجتماعی از یک تعداد مشخص، عضو بیشتری دارند و در این شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌های خبری می‌کنند، باید از یک مرجع مجوز بگیرند».

گفته می‌شود قانونی در دست تنظیم است که براساس آن کانال‌های تلگرامی دارای بالای پنج هزار عضو، باید برای ادامه کار خود مجوز داشته باشند.

سردار هادیان‌فر، رییس پلیس فتا روز ۱۶ آذر ۱۳۹۵ در حاشیه نشست "پی‌جویی کارآمد و مؤثر جرائم سایبری" اعلام کرد، برای اینکه هویت افرادی که در فضای مجازی و درکانال ها بیش از پنج هزار عضو دارند شناسایی شود سایتی آماده شده که تا ۱۰ روز آینده فعال خواهد شد.

رییس پلیس فتا افزود: «در تلگرام کانال‌هایی که مرتکب جرم و تخلف می‌شوند توسط پلیس فتا رصد می‌شود و در مسیر فیلترینگ قرار می‌گیرد.»

مخالفت نمایندگان مجلس با محدودکردن شبکه‌های اجتماعی

روز گذشته سه تن از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری "ایلنا" با محدود کردن شبکه‌های اجتماعی مخالفت کردند. شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر در ایران فیلتر هستند، اما پیام‌رسان "تلگرام" تا همین اواخر تقریبا از کنترل نهادهای امنیتی ایران خارج بود.

محمدرضا تابش، یکی از نمایندگان عضو فراکسیون امید در مجلس گفته است: «شبکه‌های مجازی هم فرصت است و هم تهدید. نباید به بهانه آسیب‌های شبکه‌های مجازی، خودمان را از تکنولوژی‌های فضای مجازی محروم کنیم.»

به گفته تابش می‌توان از شبکه‌های اجتماعی در راستای توسعه و ترویج علم و تبادل اطلاعات بهره گرفت.

بیشتر بخوانید: جلوگیری از میتینگ‌های تلگرامی جوانان در ایران

علی ابراهیمی، نماینده دیگر مجلس به ایلنا گفته است : «راه جلوگیری از تهدیدها و آسیب‌های فضای مجازی صرفا محدود کردن آن نیست. باید مجموعه‌های فرهنگی ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد، شورای عالی فضای مجازی و سایر مجموعه‌ها و نهادهای دست‌اندرکار تلاش کنند و برای تغذیه اطلاعات در سطح کشور به مردم اطلاع‌رسانی درست و به موقعی داشته باشند.»

به گفته این نماینده مجلس، تبادل اطلاعات از طریق شبکه‌های مجازی در بخش‌های مختلف ازجمله علمی، فرهنگی و اجتماعی به سرعت و با هزینه کمی صورت می‌گیرد بنابراین نباید ظرفیت‌های این فضا را کنار بگذاریم.

هادی شوشتری، نماینده دیگر مجلس به خبرگزاری ایلنا گفته است، اگر از شبکه‌های مجازی به عنوان ابزار نوین اطلاع‌رسانی و ارتباطات استفاده مناسب صورت گیرد تبدیل به یک فرصت در بخش‌های مختلف ازجمله ارتقای سطح فرهنگی شهروندان خواهد شد.

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۹۴ شبکه پیام‌رسان تلگرام نقش مهمی در تبلیغات انتخاباتی نامزدها، به ویژه نامزدهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان بازی کرد. از این رو این احتمال وجود دارد که در آستانه آغاز تبلیغات برای انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ۱۳۹۶ محدودیت‌ها بر فعالیت تلگرام افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: سهم ۷۹ درصدی تلگرام در تبلیغات انتخاباتی

بنابر داده‌های رسمی، شبکه تلگرام در ایران حدود ۲۴ میلیون کاربر دارد. منابع غیر رسمی شمار کابران تلگرام را بسیار بیشتر از این رقم می‌دانند. حکومت ایران در سال‌های اخیر تلاش فراوانی برای دسترسی و اعمال نفوذ بر سرورهای این شبکه یا سانسور کانال‌ها به خرج داد. اما  شرکت تلگرام تاکنون هر گونه همکاری با دولت ایران  برای سانسور محتوا را رد کرده است.