احضار علی یونسی به دادگاه ویژه روحانیت تکذیب شد
۱۳۹۳ اسفند ۲۶, سه‌شنبه
سعید زارع، معاون علی یونسی دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقلیت‌های دینی و قومی، خبر احضار او به دادگاه ویژه روحانیت را تکذیب کرد.
زارع به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: چنین خبری صحت ندارد و دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقلیت‌ها به مراجع قضایی احضار نشده است.
معاون علی یونسی انتشار چنین اخباری را ادامه فشار به دولت خواند و گفت: «برخی گروه‌ها به دنبال حاشیه‌سازی برای دولت هستند و می‌خواهند در روند کاری دولت اخلال ایجاد کنند.»
خبرگزاری "تسنیم" روز سه‌شنبه (۲۶ اسفند/ ۱۷مارس) از احضار علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی و مشاور حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی به دادگاه روحانیت خبر داده بود.
این خبرگزاری که به نهادهای نظامی و امنیتی ایران نزدیک است، نوشت، اظهارات اخیر علی یونسی "موجب رنجش هواداران و دوستداران انقلاب اسلامی ایران در منطقه" شده است.
دادگاه ویژه روحانیت یکی نهادهای قضایی ایران است که حوزه عمل آن تنها رسیدگی به اتهام‌های مرتبط با روحانیون است. این دادگاه به قوه قضاییه ایران وابسته نیست و به‌طور مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود. این دادگاه در سال ۱۳۵۸ و به دستور آیت‌الله خمینی تاسیس شد و از آن روز تاکنون تنها روحانیون منتقد حکومت در آن محاکمه شده‌اند.
آیت‌الله کاظم شریعتمداری، آیت‌الله حسین‌علی منتظری، عبدالله نوری، محسن کدیور، حسن یوسفی اشکوری و عبدالحمید معصومی تهرانی از جمله روحانیون سرشناسی هستند که در این دادگاه محاکمه شده‌اند.
علی یونسی در سخنانی که روز ۱۷ اسفند (۸ مارس) درهمایشی با عنوان "ایران، ملیت، تاریخ و فرهنگ" ایراد کرد، گفت: «در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست و این مسأله هم برای امروز است و هم گذشته. چرا که جغرافیای ایران و عراق غیر قابل تجزیه است و فرهنگ ما غیرقابل تفکیک است. پس ما یا باید با هم بجنگیم و یا یکی شویم.»
یونسی همچنین مرزهای کنونی در منطقه را مصنوعی توصیف کرد و افزود: «مرزها، مرزهایی مصنوعی است و هرچند برای ما قابل احترام است و ما چشمداشتی به این مرزها نداریم، اما واقعیت را باید قبول کنیم که فرهنگ، ادبیات، دین و تاریخ ایرانی وجود دارد و اتحادیه‌ای طبیعی در این منطقه وجود دارد که از شمال شبه‌قاره هند تا شمال غرب خلیج فارس همه در این اتحادیه وجود دارند و روزی این اتحادیه شکل خواهد گرفت.»
اعتراض‌های خارجی و داخلی به سخنان یونسی
این سخنان یونسی با واکنش‌ها و اعتراض‌های زیادی مواجه شد. وزارت خارجه عراق با صدور بیانیه‌ای سخنان علی یونسی را محکوم کرد.
در بیانیه وزارت خارجه عراق آمده بود: «عراق کشوری دارای حاکمیت است که توسط خود عراقی‌ها اداره می شود و روابطی مثبت با کشورهای همسایه و از جمله ایران دارد و اجازه نمی‌دهد که در امور داخلی این کشور دخالت و یا به حاکمیت ملی آن تعرض شود.»
ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق نیز در گفت‌وگو با روزنامه شرق‌الاوسط به سخنان یونسی اعتراض کرد و گفت: «عراق دارای حاکمیت کامل است و به هیچ طرفی چه ایران و چه غیر از آن اجازه نداده و نخواهد داد که این حاکمیت را نقض یا در امور داخلی این کشور دخالت کند».
اصول‌گرایان و منتقدان دولت روحانی نیز سخنان یونسی را دستاویزی برای حمله به دولت او قرار دادند. از جمله ۱۰۴ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به روحانی خواستار عزل علی یونسی از سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی شدند.
این نمایندگان سخنان علی یونسی را "القای ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی" دانسته‌اند که به گفته آن‌ها بارها از سوی "دشمنان انقلاب اسلامی" تکرار شده است. آن‌ها همچنین سخنان یونسی را تهدیدی برای امنیت ملی ایران معرفی کردند.
علی یونسی اوایل اسفندماه نیز در سخنانی اعلام کرد حقوق بشر در زندان‌ها و دادگاه‌های ایران به طور گسترده‌ای نقض می‌شود و علت آن نفوذ عناصر "تندرو" در نهادها است.
او گفت: «هم‌اکنون هم بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم و در خیلی جاها که نفوذ عناصر افراطی و تندرو دیده می‌شود صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی باید بتواند از دست این‌ها خلاص شود و من بهترین جا را برای گروه‌های تندرو مجلس می‌دانم. این افراد باید در مجلس حرف بزنند اما در مراکز قدرت که حقوق مردم را نقض می‌کنند، نباشند.»