احضار ۵۴ وکیل بوکانی و بازجویی پنج عضو خانواده یک جانباخته
۱۴۰۲ تیر ۲۳, جمعه
سازمان حقوق بشری ههنگاو از احضار ۵۴ وکیل امضاءکننده "بیانیه حمایت از خانواده ژینا امینی" در بوکان خبر داد. پنج عضو یک خانواده جانباخته توسط اداره اطلاعات مهاباد احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفت.
عکس: PantherMedia/picture alliance
تبلیغات
نهادهای حقوق بشری از تشدید سرکوب بعد از اعزام نیروهای نظامی و ادوات جنگی به مناطق کردنشین ایران خبر میدهند.
سازمان حقوق بشری ههنگاو شامگاه پنجشبه ۲۲ تیر (۱۳ ژوئیه) گزارش داد که دادسرای عمومی و انقلاب بوکان با ارسال یک ابلاغیه ۵۴ وکیل فعال در این شهرستان را جهت "ادای توضیح" احضار کرده است.
به نوشته این نهاد حقوق بشری دادسرای عمومی و انقلاب بوکان با این احضار فشار بر ۵۴ وکیل فعال این شهرستان را تشدید کرده و در "ابلاغیهای عجیب" مدعی شده که این وکلا در ارتباط با "انتشار عکس، تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی" احضار شدهاند.
ههنگاو ادامه میدهد: «احضار این وکلا در حالی است که آنها شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان جنبش ژن، ژیان، آزادی با انتشار بیانیهای ضمن ابراز حمایت از خانواده ژینا امینی، "ارتکاب رفتار غیرقانونی از جانب نهاد و ارگانها" را محکوم کردند.»
دادستان بوکان متعاقب انتشار این بیانیه وکلای بوکانی را به صورت مستمر و با توجیه متناقض تحت فشار قرار داده است. طبق احضاریه ارسالشده وکلا باید از روز سهشنبه ٢٠ تیرماه ١٤٠٢ تا فاصله پنج روز پس از آن در دادسرا حاضر شوند.
احضار و بازجویی پنج عضو خانواده جانباختگان
با نزدیک شدن سالمرگ مهسا امینی احضار، بازداشت و بازجویی خانواده جانباختگان کرد نیز افزایش یافته است.
آژانس خبری کردپا روز پنجشنبه ۲۲ تیر (۱۳ ژوئیه) گزارش داد که پنج تن از اعضای خانواده آزاد حسینپوری، یکی از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط اداره اطلاعات مهاباد احضار و مورد بازجویی قرار گرفتهاند.
یک منبع مطلع به کردپا گفته است، "نیروهای اداره اطلاعات به آنها اعلام کردهاند که روز شنبه بیست و چهارم تیرماه، مجددا در اداره اطلاعات مهاباد حضور یابند".
آزاد حسینپوری درست یک ماه بعد از آغاز خیزش مردمی در ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ بر اثر شلیک نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد.
علیرضا رمضانی بازداشت شد
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داده است علیرضا رمضانی، شهروند ساکن قزوین روز یکشنبه ۱۸ تیر بار دیگر توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده رمضانی گفته است که پرونده او به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای پونک قزوین به ریاست بازپرس حسینی ارسال شده است.
تا کنون از محل نگهداری علیرضا رمضانی اطلاعی در دست نیست و این امر منجر به افزایش نگرانیهای خانواده او شده است.
علیرضا رمضانی شهروند ساکن قزوین است و اوایل مهر ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده بود. او به زندان چوبیندر قزوین منتقل و سپس با تودیع وثیقه از این زندان آزاد گردید.
رمضانی در خرداد ۱۴۰۲ هم توسط دادگاه انقلاب قزوین به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به یکسال حبس تعزیری و دو سال تبعید به برازجان محکوم شد.
صدور حکم حبس و تبعید علیه رمضانی در حالی صورت گرفت که وی در بهمن سال گذشته مشمول عفو شده بود.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه ایران پس از گذشت ۹ ماه از خیزش مردمی اخیرا اعلام کرد نزدیک به ۹۸ هزار نفر از "کسانی که در زندان مانده بودند و دشمن میخواست برای آنها برنامه در نظر بگیرد، مورد عفو قرار گرفتند".
فعالان حقوق بشر میپرسند، اگر شمار زندانیانی که فقط شامل "عفو رهبری" شدند به ۹۸ هزار نفر میرسد پس تعداد واقعی این زندانیان چقدر میتواند باشد؟
آنچه جنبش "زن، زندگی، آزادی" در ایران تغییر داد
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی جنبش "زن، زندگی، آزادی" را "اغتشاش" خواند و پس از سرکوب خشن، پایان آن را اعلام کرد. همزمان با روز جهانی زن، شاهد تصاویری از زنان ایرانی هستیم که نشانگر تن ندادن آنها به حجاب اجباری است.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
با قتل ژینا مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز سهشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، جنبشی در ایران به راه افتاد که در تاریخ این کشور بیسابقه است. "زن، زندگی، آزادی" به شعار تحولخواهی و برگذشتن از جمهوری اسلامی تبدیل شد.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جنبش "زن، زندگی، آزادی" از همان روز نخست با سرکوب، گلوله، بازداشت و شکنجه دهها هزار نفر از معترضان پاسخ داده شد. گرچه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اجازه انتشار هیچ آماری در این زمینه را نداده، اما محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در روز ۱۵ اسفند خبر "عفو" بیش از ۸۰ هزار نفر توسط رهبر جمهوری اسلامی را داد.
عکس: Fatemeh Bahrami/AA/picture alliance
منابع حقوق بشری شمار کشتهشدگان خیزش انقلابی "زن، زندگی آزادی" را از روز ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی، ۵۲۰ نفر اعلام کردند که در میانشان ۷۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده میشوند. ۱۰۹ نفر از بازداشتشدگان نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جمهوری اسلامی اعتراضات را "اغتشاش" و معترضان را "اغتشاشگر" نامید و مسئولیت هیچ یک از کشتهشدگان را برعهده نگرفت. نهادهای امنیتی و رسانههای وابسته به آنها برای بسیاری از کشتهشدگان پروندهسازی کردند و علت مرگ آنان را "خودکشی"، "سقوط از بلندی"، "مصرف کنسرو ماهی مسموم" و یا "مسموم شدن به دلیل مصرف الکل" اعلام کردند.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سارایوو گفت: «در اغتشاشات، پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچکس در ایران بر اثر شلیک پلیس یا برخورد پلیس و یا نیروهای امنیتی کشته نشد، بلکه برعکس به دلیل بهکارگیری سلاح گرم و سرد توسط عوامل خارجی که وارد ایران شدند یا افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتند، بیش از ۶۷ نیروی پلیس در ایران به شهادت رسیدهاند، بدون اینکه شلیکی کنند یا از سلاح گرم استفاده کنند.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در مقابل همه سرکوبها و انکارها، بر شمار زنانی که جنبش "زن، زندگی، آزادی" موجب شکستن ترس آنها از "حجاب اجباری" شد، افزوده گردید.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
اینک هر روز پیشنهادی از سوی یکی از ارگانها و مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با این زنان ارائه میشود. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از طرحی ویژه خبرداد و گفت: «در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود میشود و تا زمانی که فرد بیحجاب، جریمه بیحجابیاش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهرهبردن از سیستم بانکی کشور و… را از او میگیریم.»
عکس: Michinari Nishida/AP/picture alliance
در هفتههای اخیر حتی در برخی از شهرهای ایران رستورانها و داروخانههایی که به زنان بیحجاب خدمات ارائه کردند نیز پلمب شدند.
عکس: Vahid Salemi/AP/picture alliance
برخی ظاهر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب را "قانون شکنی" میخوانند، زیرا به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
عکس: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance
پس از اعتراضات اخیر محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی، "قوانین نامساعد" را علت اصلی به سامان نرسیدن بحث عفاف و حجاب دانست و خبر از طرحی جدید داد و گفت: «ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف دادهایم.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
منتقدان میگویند: «در طول تاریخ بشر، قوانین زیادی وضع شدهاند که اشتباه بوده و بعدا لغو شدهاند». زمانی بردهداری قانونی بود، تفکیک نژادی در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی قانون بود و در آلمان نیز به مدت ۱۲۳ سال همجنسگرایی طبق پاراگراف ۱۷۵ قانون جزا، جرم محسوب میشد. این قانون اما در سال ۲۰۰۲ میلادی لغو و همه احکام صادره بر مبنای آن "نقض" شد.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در ۴۴ سال تاریخ جمهوری اسلامی میلیاردها تومان بودجه صرف شده و ۲۶ دستگاه قانونگذار و اجرایی متولی و موظف به اجرای باصطلاح "حجاب و عفاف" بودند. تصاویر این روزهای خیابانهای شهرهای ایران اما موید شکست سیاست "حجاب اجباری" است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
به گفته مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان: «حجاب اجباری، دیوار برلین جمهوری اسلامی است». این دیوار با جنبش "زن، زندگی، آزادی" ترکهای سختی برداشته است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
علیرغم همه فشارها و سرکوبها، ایجاد رعب و وحشت، اسیدپاشی و حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه، باز هم زنان ایران شجاعانه به جمهوری اسلامی نه میگویند.