رئیس جمهور ایران دوشنبه (۲۸ اسفند/ ۱۸ مارس) در نامه‌‌ای به کامران دانشجو، وزیر علوم، بر ضرورت برکناری هر چه سریع‌تر فرهاد رهبر و بیژن رنجبر، رؤسای دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس تأکید کرد.

محمود احمدی‌نژاد نوشت، بر اساس "اطلاعات دقیق"، در دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس فضا نه تنها "سازنده" نیست بلکه "تا حدودی در نقطه مقابل حرکت عمومی ملت و شئون دانشگاه و دانشگاهیان است."

احمدی‌نژاد رویکرد مدیران این دو دانشگاه را "سیاست‌زده، غیر علمی و احیانا امنیتی" خواند و گفت،‌این رویکرد به‌ویژه در محیط دانشگاهی تأثیرات "ناکارآمدتر و مخرب‌تر" بر جا می‌گذارد.

رئيس جمهور ایران با اشاره به این که طی ماه‌های اخیر بارها در این باره تذکر داده است به وزیر علوم نوشت: «بدون هر گونه ملاحظه وظیفه قانونی خود را در صیانت از حریم دانشگاه به فوریت عمل نمایید و با نصب مدیران آشناتر به ظرافت‌ها و الزامات کار دانشگاهی از مدیران فعلی در محل دیگری استفاده فرمایید.»

وب‌سایت شبکه ایران که اقدام به انتشار این نامه کرده است همچنین نوشت که شنیده‌های خبرنگار این شبکه حاکی از تذکرات مشابهی برای تغییر رئیس دانشگاه امیرکبیر و ریاست جهاد دانشگاهی کشور است. علت این تذکرات نیز "ضعف عملکرد" این دو نفر خوانده شده است.

"برکناری رئيس دانشگاه تربیت مدرس به دلیل مخالفت با مشایی"

مواضع رئیس جمهور ایران در قبال دانشگاه‌ها از سوی برخی "سیاسی و مصلحتی" تلقی شده است.

وب‌سایت نیمروز در مهرماه ۱۳۹۱ با اشاره به برکناری احتمالی بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه تربیت مدرس نوشت، علت این برکناری مخالفت رنجبر با تحصیل اسفندیار رحیم‌مشایی در این دانشگاه است.

نیمروز نوشت که رنجبر به برخی از نزدیکان خود اعلام کرده بود که وزارت علوم به دنبال جانشینی برای او است و او را برای استعفا تحت فشار قرار داده‌اند.

"سیاسی و انتخاباتی" خواندن مواضع رئیس جمهور

برخی افراد نیز مواضع رئیس جمهور ایران در موضوع دانشگاه‌ها را "سیاسی و انتخاباتی" تلقی کرده‌اند.

از جمله نامه محمود احمدی‌نژاد در تیرماه سال ۱۳۹۰ به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جانب برخی "سیاسی و انتخاباتی" تلقی شد.

احمدی‌نژاد در این نامه بر ضرورت خودداری از بازنشسته کردن "بی‌رویه" اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و جلوگیری از "اقدامات سطحی و غیر عالمانه در برخی دانشگاه‌ها مبنی بر اعمال رشته‌ها و کلاس‌های تک‌جنسیتی" تأکید کرده بود.

محمد خوش‌چهره، نماینده سابق مجلس و استاد سابق اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرآنلاین تغییرات در ترکیب اعضای هیأت علمی و استادان دانشگاه‌ها در دوران دولت نهم را "سیاسی" خواند و گفت: «چینش افراد جدید در جایگاه عضو هیأت علمی بیشتر منطق و توجیه سیاسی داشته، اگرچه برخی معتقدند جای خالی اساتید بازنشسته را با جذب‌ سریع و شتاب‌زده اعضای هیأت علمی جدید پر کرده‌اند.»

این چهره اصول‌گرا تغییرات در دانشگاه‌ها را "استالینی" تلقی کرد و ادامه داد: «می‌خواهند مشکلات دانشگاه‌ها را با برخی روش‌های انحرافی استالینی حل کنند که در بعضی سطوح اجرایی با ملاحظات سیاسی و جناحی بر مصالح و منافع ملی چربش دارد. از جمله این ملاحظات سیاسی می توان به چینش مدیریت‌ها و کادرهای به ظاهر علمی با انگیزه های سیاسی و باندی اشاره کرد.»

علی عباس‌پور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز به خبرآنلاین گفت: «برخورد رئیس جمهور با موضوع بازنشسته کردن اساتید شعاری است و دولت واقعیتها را در نظر نمی‌گیرد.»

وی تصریح کرد: «اکنون که دانشگاه‌ها از لحاظ علمی به وضعیت نامطلوبی رسیده‌اند رئیس جمهور به فکر چاره افتاده و تعجب می کنم که چرا با وجود سالها تذکر و مخالفت مجلس، رئیس جمهور اکنون به فکر این موضوع افتاده است.»

مخالفت حامیان تفکیک جنسیتی

بند دوم نامه رئیس جمهور در مخالفت با منع "رشته ها و کلاس‌های تک‌جنسیتی" نیز با مخالفت حامیان تفکیک جنسیتی روبرو شده بود.

صدای اعتراض نه تنها از سوی برخی از چهره‌های مذهبی و مراجع تقلید بلکه از مجلس شورای اسلامی نیز شنیده شد.

علی مطهری، از نمایندگان سرشناس اصول‌گرا و منتقد دولت در نامه‌ای به رئیس جمهور موضع‌گیری وی را "لیبرالیستی" خواند و گفت: «این که حکم اسلام یعنی اولویت عدم اختلاط دختر و پسر را علی‌رغم نظرات چند مرجع تقلید، امری سطحی و غیر عالمانه نامیده‌اید بسیار مایه تأسف و دلیل دیگری بر لیبرال بودن این دولت در حوزه فرهنگ است.»

مطهری همچنین خاطرنشان ساخت: «این سخن را از روی اعتقاد گفته‌اید و یا با اهداف سیاسی، در هر دو صورت قابل توجیه نیست.»

رؤسای دانشگاه‌ها نیز در بیانیه‌ای که در آن زمان منتشر شد نوشتند: «رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور همگان را به پرهیز از شعارزدگی در اعلام موافقت یا مخالفت در این عرصه دعوت می نماید ... و برنامه ها و اقداماتی را که در این حوزه (عفاف و حجاب) فراتر از برداشتهای نازل شکلی و مبتنی بر سیاستهای عالمانه، قانونی و منطقی و روشهای اصولی و تدریجی که مورد توجه ریاست جمهوری تعریف می‌شوند را امری لازم و ضروری و موثر می دانند.»

"انتخاباتی" خواندن مواضع رئیس جمهور با نزدیک شدن به انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران رنگ بیشتری به خود می‌گیرد. این انتخابات در ۲۴ خرداد سال جاری (۱۳۹۱) انجام خواهد شد.