احمدینژاد خواستار حضور "سلایق مختلف" در انتخابات شد
۱۳۹۲ فروردین ۷, چهارشنبهمحمود احمدینژاد چهارشنبه (۷ فروردین/ ۲۷ مارس) پس از نخستین نشست هیئت دولت در سال جدید به خبرنگاران گفت: انتخابات متعلق به ملت است و همه اقشار با سلایق مختلف نیز با حضور پرشور و گسترده در "این حماسه بزرگ سیاسی" گزینهی خود را انتخاب خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) آقای احمدینژاد ضمن تاکید بر تلاش دولت برای "برگزاری انتخاباتی پرشکوه و حداکثری" افزود: ما معتقدیم باید این انتخابات در مقایسه با سایر انتخابات برگزارشده در کشور بیشترین رکورد را داشته باشد.
«معترضان سال ۸۸ ساختارشکن هستند»
آیت الله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، اول فروردین امسال در دیدار با شماری از مردم مشهد گفت: انتخابات مخصوص یک جریان و سلیقهی خاص سیاسی نیست بلکه وظیفه و حق همه کسانی است که دل در گرو منافع ملی و استقلال کشور دارند.
احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان چهارم فروردین در گفتگو با "خبرگزاری مهر" عدهای را به سوءاستفاده از اظهارات خامنهای "درخصوص حضور همه سلایق سیاسی در انتخابات" متهم کرد و گفت این برداشت که "جریانهای ساختارشکن هم میتوانند کاندیدا معرفی کنند" از اساس اشتباه است.
یکی از جریانهای مورد نظر سید احمد خاتمی معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ هستند که حامیان حکومت آنها را "فتنهگر" میخوانند.
احمد خاتمی میگوید: «فتنهگرانی که در سال ۸۸ ساختارشکنی کردند و به مصاف کلیت نظام اسلامی آمدند دیگر با هیچ نگاه و سلیقهای، درون چارچوب نظام تعریف نمیشوند.» او تأکید دارد که سخنان آقای خامنهای شامل این افراد نیست.
"رای مخفی" و حمایت آشکار از احمدینژاد
به گزارش خبرگزاری ایرنا محمود احمدینژاد گفت: انتخابات متعلق به مردم است و نباید هیچ کس در آن اعمال نظر شخصی کند. خامنهای در دیدار با مردم مشهد با بیان اینکه "رهبری در انتخابات یک رای بیشتر ندارد و کسی هم از این رای اطلاع نخواهد داشت" افزود "هرگونه سخن یا اظهار نظری مبنی بر اینکه رهبری به فرد خاصی نظر دارد ، نادرست است."
رئیس دولت دهم با اشاره به این سخنان گفته است: هیچ کس حق ندارد کارهای خود را به نام رهبری و ایشان منتسب کند، چرا که چنین حرکتی را نه "مقام معظم رهبری میپذیرد و نه ملت شریف ایران".
این سخنان در حالی مطرح میشود که رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات دورههای نهم و دهم ریاست جمهوری آشکارا از محمود احمدینژاد حمایت کرده است. معترضان به نتایج رسمی انتخابات سال ۸۸، اعلام پیروزی محمود احمدینژاد را حاصل "مهندسی انتخابات" و "کودتایی" میدانند که به فرمان رهبر جمهوری اسلامی و با حمایت نیروهای نظامی و اطلاعاتی شکل گرفته است.
شکایت از نظامیان "مداخلهگر در انتخابات"
هفت شخصیت سرشناس جناح اصلاحطلبان که پس از حرکتهای اعتراضی سال ۸۸ بازداشت و محاکمه شدند، در مرداد ماه ۸۹ با ارسال نامهای به رئیس قوه قضاییه از فرماندهان سپاه به دلیل اقدامات "خلاف قانون این گروه مداخلهگر در انتخابات" شکایت کردند.
شاکیان به سخنرانی یکی از فرماندهان سپاه به نام "سردار مشفق" استناد کردهاند که در اظهاراتی "صریحا پرده از روی مداخلات غیرقانونی این گروه نظامی و اطلاعاتی در جهت پیروز کردن آقای احمدینژاد در انتخابات دور دهم و جلوگیری از پیروزی نامزدهای دیگر بر میدارد."
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات هفتم آذر ماه سال ۹۰ در چهارمین "همایش ملی بسیج و پدافند غیرعامل" ضمن مرور حوادث سال ۸۸ و انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری آشکارا به نقش رهبر جمهوری اسلامی در پیروزی سال ۸۴ احمدینژاد، اشاره میکند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا مصلحی با تاکید بر اینکه در دوره نهم دشمنان خارجی "به دنبال تغییر رفتار نظام" بودند میافزاید: «البته با رهبری مقام معظم رهبری در انتخابات ریاست جمهوری نهم یك دگرگونی جدی به وجود آمد و مجددا برنامههای دشمنان به هم ریخت و دستگاههای مدیریتی كشور دچار تحول شد.»
یکسانی در برابر قانون و اقدامات فراقانونی
ظاهرا سخنان اخیر احمدینژاد با اختلافهایی که از دو سال پیش میان او و خامنهای به وجود آمده مربوط میشود. اردیبهشت سال ۹۰ رئیس دولت در واکنش به دستور رهبر جمهوری اسلامی برای ابقای وزیر برکنار شده اطلاعات ۱۱ روز به حالت قهر در محل کار خود حاضر نشد.
یکی دیگر از اختلافها به فرمان خامنهای برای برکناری اسفندیار رحیم مشایی از معاون اولی احمدینژاد در تیرماه ۸۸ مربوط میشود. از آقای رحیم مشایی به عنوان نامزد مورد نظر دولت برای انتخابات ریاست جمهوری نام برده میشود.
حامیان خامنهای مشاور ارشد احمدینژاد را رهبر اصلی "جریان انحرافی" میدانند و معتقدند که "شورای نگهبان" صلاحیت او را رد خواهد کرد. ظاهرا رئیس دولت تهدید کرده که در چنین حالتی از برگزاری انتخابات ۲۴ خرداد خودداری خواهد کرد.
به نظر میرسد که برخی اشارههای احمدینژاد از جمله یکسان خواندن همه مردم در برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی، کنایهای تلویحی به تصمیمگیریهای فراقانونی رهبر جمهوری اسلامی باشد که تا مدتی بیش به سود او انجام میشد.
در میان اختیارات مفصلی که اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی برای "ولایت فقیه" در نظر گرفته است، ابقای وزیران و برکناری معاون اول رئیس دولت به چشم نمیخورد. با این همه محمود احمدینژاد که امروز از برابری در مقابل قانون سخن میگوید، به رغم چند روز مقاومت به این گونه تحمیلات گردن گذاشته است.