احمدی‌نژاد در واکنش به نامه دادستان: دعوایی وجود ندارد
۱۳۹۱ دی ۶, چهارشنبه
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه (۶ دی) در حاشیه‌ی جلسه‌ی هیئت دولت در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر وی در مورد نامه‌ی دادستان کل کشور به او و درخواست ارائه‌ی فهرست ۳۰۰ نفری مورد ادعا چیست، از جمله گفت: « ما نامه‌ای دریافت نکردیم و دعوایی نیز وجود ندارد».
محمود احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۴ آذر در سخنرانی خود در استان خراسان رضوی گفته بود که کشور با "هیچ‌گونه کمبود مالی روبرو نیست" و مشکل اصلی "معوقات بانکی" است. وی تصریح کرده بود که: «۳۰۰ نفر ۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند».
احمدی‌نژاد همچنین افزوده بود: «تمام این افراد را در جدولی فهرست کردیم و رسیدگی به آنها را آغاز کردیم».
در پی آن، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل جمهوری اسلامی، نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد نوشت و از او خواست، فهرست مورد ادعای خود را در اسرع وقت به قوه‌ی قضاییه بفرستد. متن این نامه روز سه‌شنبه ۵ دی در رسانه‌های ایران منتشر شد.
محسنی اژه‌ای در نامه‌ی خود متذکر شده بود که دستگاه قضایی بارها از بانک مرکزی خواسته است "اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای ۱۰ میلیارد ریال" را اعلام کند ولی "تاکنون پاسخی دریافت نشده است".
الهام: سوء‌برداشت شده
به گزارش همین خبرگزاری، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه ۶ دی پس از جلسه‌ی هیئت دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و از جمله با اشاره به درخواست دادستان کل کشور از رئيس‌جمهوری برای اعلام اسامی کسانی که معوقات بانکی ناشی از عدم پرداخت آنان است گفت: «در مورد این مساله یک سوء‌برداشت و استنباط غیردقیق و نادرست از مصاحبه‌ی رئيس‌جمهور در چند شب گذشته صورت گرفت».
به گفته‌ی الهام: «آقای رئيس‌جمهور نسبت به قوانینی که موجب معوق شدن بدهی‌های بانکی می‌شود انتقاد داشت و بحث رئيس‌جمهور راجع به قانون بودجه سال ۹۰ و ۹۱ بود». سخنگوی دولت تصریح کرد: «در قانون بودجه بانک‌های دولتی مکلف شده‌اند بدهی بدهکاران را معوق کنند و به تاخیر اندازند و با عملیات حسابداری از ردیف معوقات خارج و تقسیط کنند و این موجب انباشته شدن مطالبات بانکی در بخش‌های محدودی می‌شود».
وی افزود: «قانون بودجه امسال و سال گذشته به بانک‌ها تکلیف کرده است که مطالباتشان را امحال کنند، بدون اینکه به صورت موردی بررسی دقیق انجام پذیرد». به گفته‌ی سخنگوی دولت: «قانون با تحمیل یک نظر باعث مشکلاتی در امور مالی و اقتصادی می‌شود. پس بحث قوه‌ی قضایيه نیست بلکه بحث قانون و آسیب‌شناسی قانون است».
غلامحسین الهام درباره‌ی ارائه‌ی فهرست بدهکاران بانکی به قوه‌ی قضایيه گفت: «رئيس‌جمهور سال ۸۹ یک لیست خدمت ریاست قوه‌ی قضاییه ارسال کردند و بعد از آن هم مقامات قضایی نسبت به آن لیست اظهارنظر کردند».
سخنگوی دولت همچنین یادآور شد: «معاون اول رئيس‌جمهور اسامی بیش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه‌ی قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است». وی همچنین از موجود بودن "نامه‌ی رئيس‌جمهور و دیگر بخش‌های دولتی خطاب به رئيس قوه‌ی قضاییه" و همچنین "نامه‌ی ۲۷ آذر ۱۳۸۹ رئیس‌جمهور به رئيس قوه‌ی قضاییه برای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی" سخن گفت.
الهام در پایان تصریح کرد: «پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمی‌کنم این موضوع روشن و قانونمند، نیازمند این تندی، پرخاش و تعابیر بکار برده شده باشد».
"اعلام نکردن اسامی جرم است"
از سوی دیگر سایت "فرارو" در تاریخ ۶ دی اظهارات یک حقوقدان را در رابطه با سخنان احمدی‌نژاد و واکنش دادستان کل کشور به وی منتشر کرده است. دکتر نعمت احمدی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه در گفت‌وگویی با این سایت در این باره گفته است: «اگر اسامی ۳۰۰ نفر به مقامات قضایی اعلام نشود، رئيس‌جمهور مجرم است».
به گفته‌ی این حقوقدان: «وقتی عالی‌ترین مقام اجرایی از چنین تخلف گسترده‌ای که ۳۰۰ نفر ۶۰ درصد منابع مالی را بلوکه کردند خبر دارد اما اسامی آنها را به مقامات قضایی اعلام نمی‌کند، برابر ماده‌ی ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی مجرم است».
نعمت احمدی خواستار ارسال فوری اسامی این افراد برای پیگرد قضایی شده و گفته است: «آن ۳۰۰ نفر حتما از یک رانت و یا اعتماد خاصی استفاده می‌کنند که ۶۰ درصد منابع را پس نمی‌دهند؛ اما کسانی که ۴۰ درصد مابقی منابع را در اختیار دارند، با اعلام این موضوع مسلما با خود خواهند گفت چرا ما باید منابع دریافتی را پس بدهیم».
این حقوقدان افزوده است: «آن افرادی هم که ۴۰ درصد منابع را در اختیار دارند با تاسی از آن ۳۰۰ نفر منابع را پس نخواهند داد و خواهند گفت بهره‌ی بانک را می‌پردازیم». به گفته‌ی احمدی: «یعنی امروز عملا سیستم بانکی به نوعی مشغول دلالی است و کار درستی را نمی‌تواند انجام دهد و این مساله باعث بروز هرج و مرج خواهد شد».
به گفته‌ی این حقوقدان: «محمود احمدی‌نژاد از سال ۸۴ تا کنون بارها صحبت از اسامی و لیست‌هایی کرده است که به نوعی مفسده‌ی اقتصادی دارند، اما تاکنون وی نامی از این اشخاص نبرده است».
"اسامی ۳۰ بدهکار دانه درشت"
به موازات آن، مصطفی افضلی‌فر، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر تاکید کرده: «با توجه به اظهاراتی که دکتر احمدی‌نژاد داشته و درخواست دادستان کل کشور، ارائه‌ی اسامی این افراد بهترین فرصت است و اگر این اسامی از سوی رئیس‌جمهور در اختیار قوه‌ی قضاییه قرار نگیرد، شائبه‌ی استفاده‌ی تبلیغاتی رئيس‌جمهور در اذهان شکل می‌گیرد».
این نماینده‌ی مجلس همچنین اعلام کرده: «اسامی ۳۰ دانه درشت بدهکار بانکی از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار گرفته است». وی افزوده: «مجلس در حال پیگیری مابقی اسامی در این باره است».
افضلی‌فر خاطر نشان ساخته که این اسامی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته و به واسطه‌ی انجام بررسی توسط این نهاد "اسامی این ۳۰ نفر اعلام نمی‌شود". این عضو کمیسیون اصل ۹۰ از "اقدامات سیستم بانکی در معرفی این افراد به قوه‌ی قضاییه" اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
"پروژه‌ی اسقاط دولت"
"ایسنا" روز سه‌شنبه (۵ دی) از ابراز تاسف سخنگوی دولت "از عمق تخاصم برخی جریانات مخالف دولت" خبر داده بود.
طبق این گزارش، غلامحسین الهام در جریان بازدید از موسسه‌ی ایران در جمع مدیران و خبرنگاران این موسسه گفته بود: «برخی از این جریانات طی ۸ ماه گذشته به شکلی جدی برای اسقاط دولت احمدی‌نژاد برنامه‌ريزی کرده بودند، اما با هوشمندی و حمایت‌های رهبری از گفتمان عدالت‌خواهی و ضد فساد احمدی‌نژاد، این پروژه شکست خورد».
سخنگوی دولت در سخنان خود "ایجاد تلقی وجود چالش میان دولت و نظام" را "سیاستی ضدانقلابی و به زیان نظام" خوانده و گفته بود: «کسانی که از تریبون‌های داخلی بر این گزاره‌ی مردود و نادرست اصرار می‌کنند، دانسته یا ندانسته اشتباه بزرگی مرتکب می‌شوند و این اتهامات نتیجه‌ای جز ضربه به نظام ندارد».
به گفته‌ی الهام: «دولت و نظام در دوره‌ی ریاست جمهوری دکتر احمدی‌نژاد در وحدت گفتمانی کامل به سر می‌برند» و «دولت‌های نهم و دهم، تنها دولتی بودند که از حمایت گفتمانی رهبر اندیشمند انقلاب بهره‌مند شده‌اند».
در ماه‌های گذشته رویارویی نهادهای قضایی و نظارتی جمهوری اسلامی با دولت محمود احمدی‌نژاد، ابعاد جدیدی به خود گرفته است و این نهادها به دلایل و با انگیزه‌های گوناگون حملات و انتقادات زیادی را متوجه دولت کرده‌اند.