احمدینژاد میخواهد آییننامه داخلی مجلس را تغییر دهد
۱۳۹۰ مرداد ۱۶, یکشنبهپایگاه اطلاع رسانی دولت روز شنبه (۱۵مرداد / ۶ اوت) به نقل از معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران جزئیات پیشنهادات دولت برای تغییر آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد.
آئیننامه داخلی مجلس نحوهی اداره و قانونگذاری در مجلس را مشخص میکند و معمولا با پیشنهاد نمایندگان و رای اعضای مجلس در ابتدای هر دوره تصویب و اصلاح میشود.
کارشناسان سیاسی معتقدند با توجه به اصل تفکیک قوا و روند همیشگی تصویب این آییننامه توسط مجلس، دلایل و توجیهات قانونی اقدام دولت در ارائه پیشنهاد اصلاح این آییننامه مشخص نیست.
محمدرضا میرتاجالدینی، معاون امور مجلس محمود احمدینژاد میگوید که این پیشنهادات در راستای تعامل هر چه بیشتر قوای مقننه و مجریه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
میرتاجالدینی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت در خصوص موضوعات پیشنهاد شده به مجلس گفت: «صدور بیانیه و قطعنامه و اجرایی نمودن آنها، اعلام وصول و بررسی سؤال و استیضاح و اعمال برخی اصلاحات نظارتی، نحوه بررسی لایحه بودجه سالانه و تقدیم متمم بودجه از سوی مجلس، بررسی و ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه در قالب کیفر خواست و الزام روسای قوای مجریه و قضاییه به ارائه گزارش شفاهی در مجلس از جمله مواردی است که دولت پیشنهاداتی را برای اصلاح آن به مجلس ارائه کرده است.»
واکنش منفی نمایندگان مجلس به درخواست دولت
یک عضو هیات رئیسه مجلس با اظهار تعجب از سخنان معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران گفت «تعجب میکند که آقای میرتاجالدینی که سابقه حضور در مجلس را داشته، چطور پس از پیوستن به دولت، بر خلاف مجلس موضعگیری میکند.»
حسین سبحانینیا افزود که پیشنهادهای پانزده گانه معاون پارلمانی دولت برای اصلاح آییننامه داخلی مجلس به زعم اعضای هیات رئیسه مجلس هیچ جایگاه قانونی ندارد.
وی در گفتگو با سایت خبرآنلاین تصریح کرد: «ممکن بود گاهی اوقات دولتمردان نظرات غیررسمی خود را ارائه بدهند. اما به این شکل تا کنون سابقه نداشته است. البته نظرات آقای میرتاجالدینی به دلیل صبغه مجلسیشان، کارشناسی به نظر میرسد اما هیچ ضمانت اجرایی ندارد و تکلیفی برای مجلس به شمار نمیرود که بخواهد مجلس به آن عمل کند.»
دولت در این اصلاحیه از مجلس خواسته است که در خصوص سوال از وزرا به جای درخواست ۱۰ نماینده، کمیتهای برای طرح سوال از وزرا تتشکیل دهد.
بر طبق قانون اساسی ایران و آییننامه داخلی مجلس، وزرا موظف هستند برای پاسخگویی به سوالاتی که توسط ۱۰ نماینده طرح و امضا شود در جلسه علنی مجلس حضور یابند.
آقای سبحانی در واکنش به درخواست دولت برای تغییر این قانون گفت: «دولت همیشه نسبت به سوالات نمایندگان گیر دارد و میگوید این کار وقت گیر است. اما این موضع دولت جایگاه قانونی ندارد. چون قانون اساسی هم این حق را به نمایندگان داده است تا در راستای ایفای وظایف نظارتی خود از وزرا سوال کنند.»
وی افزود: «اگر اختیار در دست دولت باشد که میگوید اصلا سوال نکنید! در حالیکه این درخواست درست نیست و بر خلاف قانون است. همانطور که گفتم اینها نظراتی از نگاه دولت است و بعید است که نمایندگان این را بپذیرند.»
این عضو هیات رئیسه مجلس همچنین در واکنش به درخواست دولت برای عدم ارجای تخلفات دولت از سوی مجلس به قوه قضائیه خاطر نشان کرد: «ارجاع تخلفات دولت به دستگاه قضا عین قانون است. در ماده ۲۳۲ و ۲۳۳ آییننامه داخلی مجلس صراحتا آمده است که تخلفات دولت به کمیسیونهای تخصصی مرتبط ارجاع میشود و اگر وارد دانسته شود به هیات رئیسه ارجاع شده و چنانچه در صحن علنی مجلس هم نمایندگان این تخلف را وارد بدانند، به دستگاه قضایی ارجاع میشود.»
«پیشنهاد بیمعنای دولت»
محمد دهقان، یکی دیگر از اعضای هیات رئیسه مجلس ایران نیز با اشاره به اینکه پیشنهادات دولت کاربردی نیست، گفت: «این پیشنهادات تنها در صورتی که ازسوی چهرههای مقبول مجلس بهصورت طرح به کمیسیون آییننامه و سپس صحن ارائه شود، شانس تصویب شدن دارد.»
وی در گفتگوی با خبرگزاری مهر با بیان اینکه اصلاح آیین داخلی مجلس توسط نمایندگان به تصویب میرسد افزود: «ارائه لایحه پیشنهادی از طرف دولت معنا ندارد.»
اختلافات میان مجلس و دولت ایران در چند ماه گذشته به بحرانی جدی در فضای سیاسی ایران تبدیل شد. امری که رهبر جمهوری اسلامی را مجبور به دخالت برای فروکاستن از شدت اختلافات کرد.
گرچه رای قاطع نمایندگان مجلس به چهار وزیر پیشنهادی محمود احمدینژاد در هفته گذشته از مسالحه و آرامتر شدن فضای سیاسی ایران خبر میداد اما به نظر میرسد که با نزدیک شدن به روزهای برگزاری انتخابات مجلس نهم، کشمکش میان جریانهای هوادار و منتقد دولت در جناح اصولگرا در حال افزایش است.
MI/DK