فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا، قوه قضائیه ایران را تلویحا به نرمش در برابر دستگیرشدگان ناآرامی‌های اخیر متهم کرد. اسماعیل احمدی‌مقدم روز پنجشنبه (سوم مارس/ ۱۲ اسفند) گفت: «نیروی انتظامی با فریب‌خوردگان و آنهایی که با سلب آسایش مردم و تخریب اموال عمومی و قتل، جامعه را به سمت ناامنی پیش‌می‌برند، قاطعانه و با شدت عمل برخورد خواهد کرد.»

احمدی مقدم که معاون وی سردار رادان به هدایت شکنجه‌ها و تجاوزهای کهریزک در دوران پس از انتخابات دور دهم ریاست‌جمهوری متهم شده، در مصاحبه خود افزود: «آنهایی که در میدان‌ها و تجمع‌های غیرقانونی دستگیر می‌شوند، پس از تکمیل پرونده به مقام‌های قضایی معرفی می‌شوند. تاکید و خواست ما از دستگاه قضایی این است که چنین افرادی را به سرعت و با ضمانت موقت آزاد نکنند و برخورد سخت‌تری با آن‌ها نشان دهند.»

فقط ۳ هزار تظاهرکننده در سراسر ایران؟

فرمانده نیروهای انتظامی ادعا کرد که در تظاهرات ۱۰ اسفند در اعتراض به بازداشت میرحسین موسوی و کروبی، تنها حدود ۳ هزار نفر در سراسر ایران شرکت داشته‌اند که بیشتر آنها نیز در تهران بوده‌اند. اما منابع بی‌طرف از حضور گسترده مردم در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، سمنان و بسیاری دیگر از شهرها خبر می‌دهند. به گزارش این منابع، اگر نیروهای امنیتی با اعمال خشونت شدید مانع به هم پیوستن مردم نشده بودند، جمعیت معترضان از تظاهرات ۲۵ بهمن نیز فراتر می‌رفت.

فیلم‌هایی نیز که شهروندان ایرانی با موبایل‌ها یا دوربین‌های ویدئویی غیرحرفه‌ای تهیه کرده و روی شبکه‌های اجتماعی قرار داده‌اند، نشانگر کثرت جمعیت و خشم تظاهرکنندگان است.

خبرگزاری رویترز به نقل از سحام نیوز گزارش داده است که روز ۱۰ اسفند دست کم ۷۹ نفر از تظاهرکنندگان در ایران بازداشت شده‌اند. این رقم تنها افرادی را در بر می‌گیرد که سحام نیوز توانسته است از طریق دوستان و بستگان آنها اسامی‌شان را ثبت کند.

رویترز تعداد تظاهرکنندگان را هزاران نفر اعلام کرده و نوشته است که نیروهای امنیتی برای جلوگیری از به‌هم پیوستن تظاهرکنندگان با چماق و باتوم و شوک الکتریکی به جان آن‌ها افتادند.

JT/DK