هفتم آبان ماه سال ۱۳۸۶، یعنی بیش از یک سال پیش، قوه‌ی قضائیه لایحه‌ی آیین دادرسی کیفری را تقدیم هیئت دولت کرد. اما دولت این لایحه را تا ششم بهمن‌ماه سال جاری به مجلس نفرستاد. ششم بهمن، این لایحه با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد، ولی مجلس قید یک فوریت آن را رد کرد. در نتیجه این لایحه برای بررسی باید منتظر نوبت بماند.

قانون آیین دادرسی کیفری که به طور موقت تهیه شده و هنوز کامل نشده ‌بود، در سال ۱۳۷۸ به تصویب رسید. اما به دلیل کامل نبودن آن، مجلس معین کرد که این قانون تنها می‌تواند به مدت سه سال به اجرا درآید و پس از آن باید قانون کامل تقدیم مجلس شود.

از آن تاریخ تا سال گذشته، این قانون دوبار دیگر تمدید شد. سال گذشته مجلس شورای اسلامی اعتبار این قانون را تا تاریخ ۲۹ دی‌ماه سال ۱۳۸۷ تعیین کرد. بنابراین عملا از حدود دوهفته پیش، قانون آیین دادرسی کیفری دیگر اعتبار ندارد.

علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه‌ی قضائیه، قبل از پایان مهلت اعتبار این قانون در تاریخ ۲۴ دی‌ماه به خبرگزاری ایسنا گفته ‌بود: «دولت از زمان ارسال لایحه‌ی جامع آیین دادرسی کیفری یک سال فرصت داشت تا آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند اما هنوز این کار صورت نگرفته‌است».

محمد شریف حقوقدان می‌گوید اصولا این مدت نگه داشتن یک لایحه‌ی قضایی در هیئت دولت غیرقانونی است. وی می‌افزاید: «شورای نگهبان در این مورد حکم و نظریه‌ی تفسیری داده و گفته که دولت حق ندارد در لوایح قضایی دست ببرد و در عین حال تفاسیر شورای نگهبان به استناد اصل ۹۸ قانون اساسی ما در حکم قانون اساسی است بنابراین این تطویل زمان و ماندن لایحه‌ی قضایی در هیئت وزیران و در دولت، با توجه به این نظر تفسیری شورای نگهبان توجیهی ندارد و غیرقانونی است».

آیین دادرسی کیفری چیست؟

آیین دادرسی کیفری، شامل مواد مربوط به اصول دادرسی منصفانه، وظایف ضابطان دادگستری، وظایف دادسراها، وظایف و اختیارات دادگاه‌ها، صدور رای، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم است.

به موجب اصول ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده. در حقیقت مطابق این دو ماده، زمانی که مرجعی برای احکام صادرشده وجود نداشته ‌باشد، این احکام قانونی نیست. بنابراین از ۲۹ دی ماه تا کنون، با پایان اعتبار آیین دادرسی کیفری، در حقیقت مبنای قانونی صدور رأی، اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم که در این آیین‌نامه مقرر شده، نمی‌تواند قانونی باشد.

محمد شریف در این مورد چنین می‌گوید: «هروقت آیین دادرسی کیفری نداشته باشیم، آقایان سراغ اصل ۱۶۷ قانون اساسی می‌روند. این اصل می‌گوید قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین، از رسیدگی به دعوا امتناع کند. منتها این اصل ناظر بر پرونده‌های مدنی است و اصل۱۶۶ ناظر بر پرونده‌های کیفری است».

در حقیقت با تفسیری که برخی از قضات از اصل ۱۶۷ قانون اساسی کرده‌اند، عملا هرزمان که قانون مجازات یا آیین دادرسی کیفری معلق بماند، قاضی می‌تواند با علم خود یا با رجوع به احکام فقهی، حکم صادر کند. محمد شریف معتقد است این تفسیر، نظام کیفری کشور را دچار درهم ریختگی می‌کند.

شریف می‌گوید این نوع تفسیر غلط است و منظور قانون‌گذار هم این نبوده. وی می‌افزاید: «قطعا منظور قانون‌گذار این نبوده که ما آنچه را که در قوانین مربوط به مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ذکر نشده یا با سکوت قانون در مقابل آن مواجه هستیم، به استناد منابع فقهی، جرم تلقی کنیم و حکم را اجرا کنیم، زیرا اگر قایل به این امر باشیم، عملا اصول ۱۶۶ و ۳۶ قانون اساسی دلیل وجودی خودشان را از دست می‌دهند».

روز تقدیم این لایحه به مجلس در هفته‌ی گذشته نیز، نماینده‌ی دولت این موضوع را متذکر شد که چون مهلت قانون فعلی تمام شده، لازم است هرچه زودتر این لایحه تصویب شود تا دادگاه‌ها و قضات دچار خلا قانونی نشوند.

ولی عملا با معلق ماندن این لایحه، این خلا قانونی بیش از ۱۵ روز است که در دادگاه‌ها وجود دارد و می‌توان گفت که کلیه‌ی احکامی که در این مدت از سوی دادگاه‌ها صادر و اجرا شده‌اند، مبنای درست قانونی ندارند.

محمد شریف در این مورد چنین می‌گوید: «با توجه به اصول ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساسی و با توجه به اصل برائت، زمانی که ما با سکوت قانون مواجه هستیم، قضات حق ندارند رأی به اجرای حکم بدهند و باید سیاست دیگری را پیشه کنند، ولی این تمایل به تفسیر گسترده در بسیاری از موارد دیده شده و به این دلیل در این مورد ما با نوعی در هم ریختگی در نظام حقوقی‌مان مواجه هستیم».

به گفته‌ی وکلا و حقوق‌دانان، تا زمانی که تکلیف آیین دادرسی کیفری مشخص نشده، هرشخصی که برایش حکم قضایی صادر یا اجرا می‌شود، می‌تواند با مراجعه به دیوان عالی کشور خواهان نقض حکم شود.