باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، پس از دیدار روز شنبه (۲۹ دسامبر/۹ دی) با رهبران کنگره‌ی این کشور در کاخ سفید، امکان توافق بر سر راه‌حل نجات اقتصاد بحران‌زده‌ی این کشور را منتفی ندانست. کارشناسان سیاسی معتقدند که توافق احتمالی، تنها بر سر موارد "نه چندان اساسی" و به منظور جلوگیری از سقوط قطعی آمریکا به "پرتگاه مالی" خواهد بود.

جمهوری‌خواهان و دمکرات‌ها در تابستان سال ۲۰۱۱، هنگامی که آمریکا باز هم در آستانه‌ی "پرتگاه مالی" قرار داشت، قانون "کنترل بودجه" را به تصویب رساندند. بر اساس این قانون، در صورت عدم توافق دو طرف بر سر چگونگی افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های دولتی تا اول ژانویه‌ی سال جدید میلادی، مالیات‌ها به‌طور خودکار به شدت افزایش می‌یابد و از هزینه‌ها‌ی دولتی تا حدود نیم میلیارد یورو کاسته می‌شود.

بر اساس این قانون، آمریکا باید در عرض ۱۰ سال آینده، حدود ۲‌,۱ بیلیون (۱۲۰۰ مسلیارد) دلار صرفه‌جویی کند. دولت اوباما در نظر دارد در سال جدید، حدود ۱۰۹ میلیارد دلار از بودجه‌ی نظامی خود بکاهد.

صبر لبریز‌شده‌‌ی مردم

رییس جمهور آمریکا پس از دیدار با رهبران کنگره‌به خبرنگاران گفت، در صورت عدم دستیابی به توافق قابل پذیرش از سوی دو طرف، خواستار رای گیری فوری در کنگره برای پیش‌گیری از افزایش مالیات‌ها خواهد شد. در حال حاضر رهبران سنا درتلاشند، طرح مالیاتی تدوین‌شده را باز هم تغییر دهند تا بتواند، پیش از پایان مهلت ۲۴ ساعته با حمایت سناتورها و نمایندگان مجلس به تصویب برسد.

باراک اوباما در این رابطه گفت: «مردم آمریکا بر کار ما نظارت می‌کنند و کاسه‌ی صبرشان مدت‌هاست که لبریز شده است."

تغییرات طرح اصلی

گفت‌وگوهای رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر چگونگی تنظیم بودجه‌ی دولت، هر چند ماه‌هاست که بدون نتیجه‌ا‌ی مثبت ادامه داشته است، ولی به‌طور کلی بی‌ثمر هم نبوده است. این توافق‌ها اغلب به تغییر طرح اولیه‌ی دولت به سود پیشنهادهای جمهوری‌خواهان صورت گرفته است. جمهوری‌خواهان و دمکرات‌ها، از جمله به توافق رسیدند که میزان مالیات خانواده‌هایی با درآمد بیش از یک میلیون دلار در سال، افزایش یابد و بر سقف بدهی‌های این کشور نیز افزوده شود.
باراک اوباما ابتدا خواستار آن بود که میزان مالیات بردرآمد خانواده‌هایی که درآمدی بیش از ۲۵۰ هزار دلار دارند، افزایش یابد.

دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات آمريکا بر سر موضوعات ديگری نيز اختلاف دارند. برای مثال، جمهوری‌خواهان پیشنهاد کرده‌اند که سن واجدان شرايط دريافت خدمات درمانی از شصت و پنج سال به شصت و هفت سال افزايش یابد. اما دمکرات‌ها صرفه‌جویی بیشتر در هزينه‌ی خدمات و تامین اجتماعی را رد می‌کنند.

جمهوريخواهان معتقدند که برای جلوگیری از سقوط در "پرتگاه مالی"، کاهش شدید بودجه‌های تامین برنامه‌های بهداشت و درمان ویژه‌ی سالمندان و نیز کاهش میزان دریافتی بازنشستگان آمریکایی از محل صندوق‌های بازنشستگی، "موثرترین راهکار" ست.

چه خواهد شد؟

به‌نظر کارشناسان اقتصادی، در صورت عدم دستیابی توافقی مورد پذیرش دو طرف، آمریکا بلافاصله در پرتگاه مالی سقوط نخواهد کرد. وزارت اقتصاد این کشور امکانات متعددی در اختیار دارد تا در فرصتی دو ماهه، از ورشکستگی کامل آمریکا جلوگیری کند.

از سوی دیگر، در روز اول ژانویه، بر اساس گزارش وزارت اقتصاد این کشور، سقف قانونی بدهی‌های دولتی به ۳۹/ ۱۶بیلیون (۱۶۳۹۰ میلیارد ) دلار خواهد رسید. اگر بر این سقف افزوده نشود، دولت تنها می‌تواند به میزان درآمدهای خود،‌هزینه کند و در نتیجه قادر نخواهد بود تعهدات مالی خود را بپردازد. در این صورت در درجه‌ی نخست، شغل اکثر کارمندان دستگاه اداری به‌خطر می‌افتد و آنان احتمالا، در نهایت به جرگه‌ی بیکاران می‌پیوندند. سازمان‌های بین‌المللی اعتبارسنجی مالی، هم‌چنین در صورت عدم توانایی پرداخت بدهی‌های دولت، رتبه‌ی اعتبارات مالی آمریکا را کاهش خواهند داد و در نتیجه به اعتبار دلار به عنوان ارزی بین‌المللی در بازار مالی جهانی، خدشه وارد خواهد آمد.