بر اساس اظهارات علی ال الاک، دبیر ارشد کابینه‌ی عراق، مذاکره میان بغداد و واشنگتن در زمینه‌ی تمدید حضور بخشی از نیروهای آمریکایی در عراق به بن‌بست رسیده است.

ارتش آمریکا باید تا پایان سال جاری (۲۰۱۱) کلیه‌ی نیروهای خود را از عراق خارج کند.

مقام‌های واشنگتن تأکید دارند، در صورتی که قرار شود حضور نیروهای نظامی آمریکا، به هر شکلی، در عراق تمدید شود، آنگاه نظامیان آمریکا باید از مصونیت قضایی برخوردار باشند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رهبران سیاسی عراق در برابر این خواست آمریکا اعلام کرده‌اند که نظامیان آمریکا به چنین مصونیتی «نیاز ندارند».

ال الاک در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت: «آمریکایی‌ها روی این امر اصرار دارند و عراقی‌ها اصرار دارند [این مصونیت را] ندهند.»

وی در برابر این پرسش‌که از نظر او احتمال تحقق یافتن کدام رویکرد بیشتر خواهد بود، گفت: «احتمالا واحدهایی خواهند ماند، ولی شمار آنها بسیار نازل خواهد بود.»

لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه (۶ اکتبر/۱۴ مهر) گفته بود، بر اساس قرارداد امنیتی دوجانبه، تمامی واحدهای نظامی آمریکایی باید تا پایان سال ۲۰۱۱ خاک عراق را ترک کنند و هر نیروی نظامی آمریکا که بخواهد فراتر از آن در عراق بماند، باید از مصونیت قضایی برخوردار باشد.

پانه‌تا در کنفرانس مطبوعاتی در بروکسل گفت: «هر نوع حضور آمریکا نیازمند آن است که ما بتوانیم مصونیت متناسب را برای سربازان‌مان تضمین کنیم.»

علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، اعلام کرد که در پی یک نشست دو ساعته به میزبانی جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق، رهبران سیاسی مهم‌ترین جناح‌های سیاسی کشور بر سر این موضوع به توافق رسیدند که ارتش عراق هم به آموزش نظامی سربازان و هم به خرید تجهیزات نظامی نیازمند است.

دباغ افزود که در این نشست، رهبران سیاسی در این مورد هم‌نظر بودند که «نیازی به اعطای مصونیت قضایی به مربیان نظامی نیست».

سخنگوی دولت عراق در اظهارات خود مشخص نکرد به چه تعداد مربی، برای چه مدت و در کدام عرصه‌ها نیاز است.

هم‌اکنون حدود ۴۳ هزار و ۵۰۰ سرباز آمریکایی در عراق حضور دارند. در صورتی که دو کشور به توافق جدیدی برای دوره پس از سال ۲۰۱۱ دست نیابند، این نیروها باید بر اساس قرارداد امنیتی دوجانبه تا پایان سال جاری میلادی خاک این کشور را ترک کنند.

DK/KG