حاتمی روز دوشنبه (۲۸ اوت/۶ شهریور) در واکنش به انتقاد برخی نمایندگان مجلس به سایت خانه ملت، (سایت مجلس) توضیحاتی داد و کسری حقوق پرداخت‌شده به اعضای نیروهای مسلح را ناشی از "اختلاف محاسبه‌ای میان نیروهای مسلح و بخش‌های مرتبط همانند سازمان برنامه و بودجه" عنوان کرد.

او گفت که حقوق نیروهای مسلح ۲۰ درصد نسبت به هم طرازان خود در سایر دستگاه‌ها بیشتر است که این تفاوت به دلیل سختی و وضعیت خاص کاری نیروهای مسلح است.

با این همه، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس، روز دوشنبه در یک اخطار قانونی خطاب به مسعود پزشکیان، نائب رئیس مجلس، گفت: «هر کدام از نیروهای مسلح ۷۰۰ هزار تومان از حداقل حقوق کارمندان کمتر دریافتی دارند اما با این وجود تنها حقوق ۲۳ روز از مردادماه به آنها پرداخت شده است.»

یک روز قبل‌تر هم احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به پرداخت با تأخیر حقوق مردادماه نیروهای مسلح اعم از سپاه، ارتش و ستادکل نیروهای مسلح، گفته بود: «بنده با ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه هم در این زمینه صحبت کردم، اختلافی در بحث نحوه واگذاری اعتبارات بین نیروهای مسلح و دولت وجود دارد، سازمان برنامه و بودجه گفته است از همین اعتبارات بنیه دفاعی حقوق‌ها را پرداخت کنید، اما مسئولان نیروهای مسلح گفته‌اند تخصیص اعتبارات بنیه دفاعی و ردیف‌های بودجه آن جداست، ردیف حقوق‌ها هم جداست، دولت باید حقوق را کامل پرداخت کند ولی مسئولان سازمان برنامه و بودجه هم قبول نکرده و پرداخت نکردند.»

سهم‌های نامتوازن

به عبارت دیگر، نهادهای ذیربط در ایران در مورد تناسب میان سهم حقوق کارمندان و اعضای نیروهای مسلح از بودجه اختصاص‌یافته به نهادهای نظامی و سهم "تقویت بنیه نظامی و دفاعی کشور" از این بودجه اختلاف نظر دارند. ایران بخش عظیمی از بودجه نظامی خود را صرف افزایش توان موشکی خود یا اعزام نیرو به کشورهای دیگر منطقه می‌کند که اغلب از آن به عنوان "مقابله با تروریسم" یاد می‌شود. مخالفان اما بخش بزرگی از فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی را به جاه‌طلبی‌های ایدئولوژیکی و  منطقه‌ای آن نسبت می‌دهند. دو سال پیش اخباری منتشر شد که از اختصاص سهمی از حقوق بخشی از کارمندان برای کمک به مردم یمن حکایت داشت، بدون این که این کارمندان در جریان بوده باشند.

بیشتر بخوانید: برداشت از حقوق کارمندان زیر عنوان "کمک به مردم یمن"

ماجرای "حقوق‌های نجومی" بخشی از مدیران دولتی نیز سال گذشته  بحثی‌ جنجالی در رسانه‌ها و محافل سیاسی ایران دامن زد.

بیشتر بخوانید: مطهری: حقوق‌های نامتعارف منحصر به کارمندان دولت نیست

 نیز سال گذشته به یک گرچه دیرپرداخت‌کردن یا نپرداختن حقوق کارگران و کارمندان شرکت‌های خصوصی یا "خصولتی" امری رایج در ایران است که قسما با رکود اقتصادی و وضعیت بد کارگاه‌ها و کارخانه‌ها توجیه می‌شود، ولی عقب‌افتادن حقوق کارمندان دولت و اعضای نیروهای مسلح سابقه کمتری دارد. 

سهم حقوق کارمندان و شاغلان فعال یا بازنشسته دولت و نیروهای مسلح از بودجه جاری سال ۱۳۹۶، بیش از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان  است که  ۶۲.۵ درصد کل هزینه های جاری دولت را شامل می‌شود و نشانه‌ای از متورم‌بودن و کارایی نازل سیستم بورکراسی و نظامی ایران تلقی می‌شود.

 قبلا خبرهایی در باره مشکلات دولت در تامین حقوق برخی ازماه‌های سال گذشته منتشر شده بود. گزارش‌هایی نیز از ورشکستگی یا ناتوانی صندوق‌های بازنشستگی و تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان نیز گهگاه به رسانه‌ها راه یافته است.