طى هفته‌هاى اخير دولت اسپانيا تعداد كثيرى از پناهجويان را به اردوگاه‌هايى در كشور مراكش انتقال داد و مراكش نيز قصد دارد همه‌ى آنان را به كشورهايشان از جمله سنگال، موريتانى و ديگر كشورهاى آفريقايى باز‌گرداند. مقامات مراكشى بسيارى از پناهجويان را در صحرا رها كردند و وقايع تاسف‌بارى كه در پى آن بوجود آمد موجب شد كه سازمان‌هاى جهانى به اعتراض برخيزند.

به نظر مىرسد كه اعتراض مجامع جهانى تا حدى توانسته است موفقيت كسب كند. عصر روز سه‌شنبه، يازدهم اكتبر، صدها تن از پناهجويان آفريقايى را به شهر گولمين، واقع در ۲۰۰ كيلومترى اگادير بازگرداندند. پيش از اين آنان را با چند دستگاه اتوبوس به سوى منطقه مرزى موريتانى برده و قرار بود كه در همانجا رهايشان كنند. هنوز معلوم نيست كه چه تعداد اتوبوس پناهجويان را بازگشت داده، ولى گرو‌‌ه‌هاى امدادى مىگويند كه تعداد اتوبوس‌هايى كه پناهجويان را به صحرا منتقل كرده ۲۰ عدد بوده است. به گفته همين گروه‌ها دستان پناهجويان را با زنجير به هم بسته بودند.

در اين بين از منابع غير موثق خبر مى‌رسد كه قرار است گروهى از پناهجويان تابع كشور موريتانى را از دخله واقع در غرب صحرا به موريتانى منتقل كنند. اينكه بر سر ديگر پناهجويان چه آمده نامعلوم است.

ماموران پليس مراكش ستون پناهجويان اخراجى را به گروه‌هاى متعدد تقسيم كردند تا نگذارند مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران آنان را تعقيب كنند. افزون بر اين ورود گرو‌‌ه‌هاى امدادى به صحرا ممنوع شده و از اين رو كسى نمى‌داند در حال حاضر در آنجا چه مى‌گذرد. اما قرائن موجود نشان مى‌دهد كه مقامات مراكشى در صددند تا بقيه پناهجويانى كه با اتوبوس به صحرا منتقل شدند را در منطقه مرزى موريتانى رها كنند. اين در حاليست كه مقامات موريتانى تنها حاضر به پذيرفتن بازگرداندن اتباع همين كشورند.

اينك جهانيان از رفتار غير انسانى نيروهاى امنيتى مراكش با پناهجويان آفريقايى مطلعند. همچنين در ميان پناهجويان بازگشت داده شده عده‌اى ديده شده‌اند كه از كارت شناسايى برخوردار و تحت سرپرستى نهاد امور پناهندگان سازمان ملل متحد قرار دارند. به همين دليل است كه دفتر كميسر عالى ملل متحد قصد دارد براى تحقيق پيرامون سرنوشت پناهجويان آفريقايى كارشناسانى را به مراكش اعزام كند.

در همين حين دفتر كميسر عالى ملل متحد از دولت مراكش خواست تا موازين بين‌المللى را زير پا نگذارد. از سوي ديگر مراكش و اسپانيا تصميم گرفتنند تا كنفرانسى براى بررسى مشكلات مربوط به مهاجرت غيرقانونى بر پا كنند. قرار است در اين همايش تمامى كشورهايى كه با اين مشكل مواجه‌اند نيز شركت كنند. هدف از برگزارى اين همايش كنترل بهتر مسئله مهاجرت و جلوگيرى از افزايش بى‌رويه ‌آن اعلام شده است.