فریدون احمدی و محمد عزیزی، نمایندگان زنجان و ابهر در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با "پرونده سایپا" و "معاونت در اخلال بازار خودرو" دستگیر شده‌اند. فریدون احمدی  نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس است و محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و نایب رئیس فراکسیون امامزادگان. این دو از لیست اصولگرایان به مجلس وارد شده‌اند.

دستگیری آنها چهارشنیه ۳۰ مرداد صورت گرفته و وثیقه‌ای ده میلیارد تومانی برای آنها تعیین شده است.  خبرگزاری ایسنا به نقل از یک عضو  هیات رئیسه مجلس می‌نویسد: «آنها زمان لازم و توانایی تامین این میزان وثیقه را نداشتند لذا قاضی حکم به انتقال آنها به زندان اوین داد تا وثیقه تامین شود.»

این نماینده که نامش برده نشده، خبر داده که یکی از این دو نفر چندی قبل در ارتباط با همین پرونده برای ساعاتی بازداشت شده بود اما سپس با قرار التزام آزاد شد.

علیرضا سلیمی، عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می‌گوید هنوز مدارک و اسناد مربوط به بازداشت این دو نفر دریافت نشده تا درباره "عدول از وظایف نمایندگی" این دو تصمیم‌گیری شود. رئیس "فراکسیون شفاف سازی" مجلس نیز به خبرگزاری ایلنا گفته که از جزییات ماجرا چیزی نمی‌داند و خبر را از منابع غیررسمی شنیده است.

اولین کسی که خبر دستگیری این دو نماینده را منتشر کرد، یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار افشاگر بود. او در تازه‌ترین توییت نوشته که به خلاف اعلام برخی رسانه‌ها مبنی بر آزادی، آنها هنوز در زندان هستند.

دستگیری این دو عضو کمیسیون صنایع مجلس، دو روز پس از برکناری و بازداشت هاشم یکه‌زارع مدیرعامل ایران خودرو در دفتر کارش صورت گرفته است. جواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز برای شش ماه ممنوع الخروج شده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته که پرونده "فساد در خودروسازی" ۲۵ متهم دارد که شش نفر آنها بازداشت شده‌اند.

سخنگوی دولت علت برکناری هاشم یکه زارع را "افزایش عمدی و بدون هماهنگی قیمت خودرو" اعلام کرده است.

بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید: «مبارزه با تخلف در خودروسازی‌ها زمانی از حالت شعاری بیرون می‌آید که با هر متخلفی در هر رده پیدا و پنهان و در هر جایگاه برخورد شود و همه کسانی که در فساد صنعت خودرو دخیل بودند، کم کاری، کاهلی، سهل انگاری یا حمایتی از آنها شده باید پاسخگوی وضع فعلی باشند. این امر می‌تواند نابسامانی بازار خودرو را که به گرده مردم فشار می‌آورد تعیین تکلیف کند.»

 نماینده شیراز در پیامی توییتری نوشته که مردم منتظرند همه رانت‌خواران پیدا و پنهان مافیای خودرو در هر جایگاهی که هستند پای میز محاکمه آورده شوند.

پارسایی همچنین پرسیده که چرا وزیر صنعت به عنوان فرد مسئول در این حوزه، معاون ایشان، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و رئیس و کمیسیون صنایع به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس هیچ اظهارنظری در این باره نکردند؟ او در ارتباط با حیف و میل‌های نجومی در خودروسازی‌ها می‌نویسد ۲۵۰ میلیون دلار برای تعبیه صندوق عقب در پژو ۲۰۶ هزینه کرده‌اند.

ایران خودرو و سایپا نزدیک ۲۴هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی ایران بدهکارند و معادل همین میزان، خودروهایی پیش فروش کرده‌اند که به خریدادران تحویل نشده‌اند. این دو کارخانه که ۱۱۰ هزار نفر در آنها شاغلند،  قرار است تا پایان سال ۹۸ به بخش خصوصی واگذار شوند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه در توضیح فساد در خودروسازی‌ها گفته است: «یکی از خودروسازان ۶۰۰ نمایندگی در سطح کشور دارد اما با زد و بند ۱۵ نمایندگی خاص را انتخاب می‌کند و تولیداتش را به آنها می‌دهد تا با افزایش تقاضا، خودروها را با قیمت بیشتر به مردم بفروشند.»