خبرگزاری رویترز از قاهره گزارش داده است که رسانه‌های دولتی مصر خبر از غیرقانونی شدن اخوان‌المسلمین به عنوان یک "ان جی او" (سازمان غیردولتی) داده‌اند. این گروه دیگر به عنوان یک نهاد غیردولتی در مصر شناخته نخواهد شد و منحل اعلام می‌شود.

روزنامه الاخبار به نقل از وزیر امور اجتماعی مصر نوشته است که اخوان‌المسلمین از مرکز اصلی خود به عنوان انبار اسلحه استفاده کرده و از آن‌جا دست به تیراندازی زده است.

غیرقانونی شدن اخوان‌المسملین به این بهانه ضربه‌ای دیگر بر این سازمان است. ضربه‌ای که پس از برکنار کردن محمد مرسی، سرکوب اعتراض‌هواداران این گروه و دستگیری شمار زیادی از آنان وارد می‌شود.

گفته شده است که این تصمیم اوایل هفته آینده به شکل رسمی اعلام خواهد شد. درحالی‌که روزنامه "الشروک" نوشته است که چنین تصمیمی ابتدا در روزهای پیش رو گرفته خواهد شد.

منع قانونی ۶ ماه پس از ثبت

اخوان المسلمین اوایل ماه مارس خود را به عنوان یک سازمان غیردولتی ثبت کرد تا حق ادامه فعالیت خود را تضمین کند. پیش از آن قانونی بودن فعالیت این سازمان از سوی دادگاه مورد سئوال قرار گرفته بود. مخالفان اخوان‌المسلمین به ثبت این سازمان به‌عنوان یک نهاد غیردولتی اعتراض کردند. آن‌ها گفتند که اخوان‌المسلمین به عنوان یک گروه در قدرت برای خود مجوز صادر کرده است.

دولت مصر با این اقدام مبارزه با اخوان‌المسلمین را ادامه می‌دهد. تاکنون از غیرقانونی شدن شاخه سیاسی این گروه سخنی به میان آورده نشده بود. اخوان‌المسلمین قدیمی‌ترین جنبش سیاسی مصر است که در سال ۱۹۵۴ رسما توسط مقامات نظامی مصر منحل شد. پس از سقوط مبارک در سال ۲۰۱۱ بر دامنه نفوذ این سازمان به سرعت افزوده شد. اخوان‌المسلمین در نخستین انتخابات مصر پس از دوران مبارک، با نامزد خود محمد مرسی پیروز انتخابات از آب درآمد.

با قدرت گیری اخوان‌المسملین میزان محبوبیت این گروه رو به کاهش گذاشت. وضعیت بد اقتصادی و تلاش برای تغییر قانون اساسی مصر به قوانین اسلامی، انبوهی را به خیابان‌ها کشاند. ارتش مصر با تکیه بر این نارضایتی روز سوم ماه ژوئیه محمد مرسی را برکنار کرد و یک دولت انتقالی را روی کار آورد.

اکنون بسیاری از رهبران و اعضای مهم اخوان‌المسلمین در زندان‌ها بسر می‌برند و خود محمد مرسی نیز قرار است به اتهام تحریک به قتل محاکمه ‌شود.