بر اساس نتایج غیررسمی، در دور اول همه‌پرسی قانون اساسی مصر بیش از ۵۰ درصد شرکت‌کنندگان به پیش‌نویس قانون اساسی رأی "آری" داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام رسمی حزب آزادی و عدالت متعلق به اخوان المسلمین اعلام کرد که در این همه‌پرسی ۵/ ۵۶ درصد شرکت‌کنندگان رأی مثبت به صندوق‌های رأی ریخته‌اند.

میزان مشارکت چندان چشمگیر نبوده است. گفته می‌شود اندکی بیش از ۵۰ درصد از حدود ۲۶ میلیون واجدین شرایط ، در همه‌پرسی شرکت کردند. در برخی از حوزه‌ها شمار رای‌دهندگان بسیار کم بوده و در برخی دیگر ازدحام به حدی بوده که زمان رای‌گیری بین دو تا چهار ساعت تمدید شده است.

شامگاه شنبه (۲۵ آذر / ۱۵ دسامبر) همه‌پرسی قانون اساسی در استان‌های قاهره، اسکندریه، الشرقیه، الغربیه، الدقهلیه، اسیوط، سوهاج، اسوان، سینای شمالی و سینای جنوبی به پایان رسید.

نتایج همه‌پرسی پس از دور دوم که روز ۲۲ دسامبر در ۱۸ استان دیگر برگزار می‌شود، اعلام خواهد شد.

نیروهای اپوزیسیون مدعی شدند که در برخی حوزه‌های رای‌گیری تقلباتی صورت گرفته است. آنها سازمان اخوان المسلمین را متهم کردند در برخی از حوزه‌های رای‌گیری با پخش روغن، چای و شکر بین مردم، از آنها خواسته‌اند به قانون اساسی رای مثبت بدهند. با و جود این، به گفته‌ی ناظران بین‌المللی، نمی‌توان از "تخلف‌های سازمان‌یافته" سخن گفت.

پیشتر انتظار می‌رفت که موافقان و مخالفان همه‌پرسی در مقابل حوزه‌های رای‌گیری درگیر شوند، اما در اکثر حوزه‌ها، همه‌پرسی در آرامش برگزار شد. برخی مخالفان هشدار داده بودند که این همه‌پرسی کشور را به ورطه‌ی "تقابل‌های خشونت‌آمیز" می‌کشاند.

احمد سعید٬ رهبر نیروهای لیبرال مصر٬ پیش‌تر اعلام کرده بود که اصرار بر برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی٬ نوعی "اعلام جنگ" علیه مردم مصر است.

به گزارش خبرگزار‌ی‌ها، در درگیری‌های پراکنده‌ای که در مناطق مختلف کشور رخ‌داد، ۲۰ نفر زخمی شدند.

در یکی از حوزه‌های رای‌گیری، به علت ازدحام بیش از حد، یک زن کشته شد. در قاهره افرادی ناشناس به دفتر یک روزنامه‌ی منتقد دولت حمله کردند و آن را به آتش کشیدند.

نظارت بر این همه‌پرسی بر عهده‌ی کمیته‌ی عالی انتخابات است. رسیدگی به مسائل حقوقی و نیز شکایت‌های احتمالی به رئیس دادگاه تجدیدنظر قاهره و سه تن از قاضیان برجسته‌ی مصری واگذار شده است.

در روز رای‌گیری نزدیک به ۲۵۰ هزار نیروی نظامی و پلیس مسئولیت تامین امنیت همه‌پرسی را به عهده داشتند.

کشاکش‌های پیش از رای‌گیری

اپوزیسیون مصر حدود دو هفته به اعتراض‌های خیابانی دست زده و خواستار به تعویق افتادن این همه‌پرسی شده بود. اما با سماجت رئیس جمهور مرسی برای برگزاری همه‌پرسی در روزهای تعیین‌شده (۱۵ و ۲۲ سپتامبر)، مخالفان پیش‌نویس قانون اساسی، به‌ویژه "جبهه‌ی‌ نجات ملی" که مهم‌ترین ائتلاف سیاسی اپوزیسیون مصر به‌شمار می‌رود، از شهروندان این کشور خواستند در همه‌پرسی قانون اساسی شرکت کنند و به آن رای منفی بدهند.

پیش‌نویس قانون اساسی مصر در پنج فصل و ۲۳۴ ماده، توسط نمایندگان مجلس موسسان این کشور که اکثریت آن را اسلام‌گرایان تشکیل می‌دهند، آخر ماه نوامبر تصویب شد.

گروها‌ی لیبرال، مسیحی و سکولار که از مخالفان پیش‌نویس هستند، معتقدند که این سند منافع ملی همه‌ی مردم مصر را در نظر نگرفته است. به گفته‌ی برخی از آنها، از آنجایی که این پیش‌نویس قوانین اسلامی را به عنوان مرجع اصلی قانون‌گذاری تعیین کرده، می‌تواند زمینه را برای سوق‌دادن کشور به سوی استبداد دینی فراهم کند.

فعالان حقوق بشر نیز می‌گویند، تصویب قوانینی که به محدودیت فعالیت اقلیت‌های مذهبی منجر شود نمی‌تواند زمینه‌ساز دموکراسی در مصر باشد. آنها همچنین احتمال می‌دهند، در صورت تصویب قانون اساسی، که تنها دین‌های ابراهیمی را به رسمیت می‌شناسد، حقوق اقلیت‌های دیگر نادیده گرفته شود.

ماده‌ی ۳۳ پیش‌نویس قانون اساسی برابری شهروندان در برابر قانون را تضمین کرده اما به برابری حقوق زن و مرد به صراحت اشاره نشده است.

در این پیش‌نویس همچنین آمده است که دادگا‌ه‌های نظامی مصر دیگر حق محکومیت شهروندان را ندارند، به جز زمانی که جرم علیه نیروهای امنیتی اتفاق افتاده باشد.

اپوزیسیون و مدافعان حقوق شهروندی خواستار آن هستند که فرمول‌بندی‌های مبهم در پیش‌نویس قانون اساسی حذف شوند، زیرا می‌توانند امکان سوء‌استفاده از جانب افراطیون مذهبی و نظامیان را فراهم کنند.