حزب عدالت و توسعه‌، شاخه‌ی سیاسی جنبش اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین در مصر، بامداد دوشنبه (۱۸ ژوئن/۲۹ خرداد) در اینترنت اعلام کرد که «دکتر محمد مرسی نخستین رئيس‌جمهوری است که از سوی مردم برگزیده شده است». سخنگوی ستاد انتخاباتی محمد مرسی نیز اعلام کرد که وی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بر رقیب خود پیروز شده است.

در جریان یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی که از تلویزیون پخش شد، به‌طور غیررسمی اعلام شد که محمد مرسی ۵ / ۵۲ در صد آرا و رقیب‌اش احمد شفیق ۵ / ۴۷ درصد آرا را به دست آورده‌اند. این خبر رسما تایید نشد و قرار است نتایج رسمی این انتخابات روز پنجشنبه از طرف کمیسیون انتخابات مصر اعلام گردد.

محمد مرسی اعلام کرد که می‌خواهد رئیس‌جمهور همه‌ی مصریان باشد. وی به مسیحیان قبطی مصر وعده داد که هر فردی در کشور "عضوی از فامیل" خواهد بود. مرسی گفت که می‌خواهد برای ایجاد یک "دولت مدنی، دمکراتیک، قانونمدار و مدرن" تلاش کند.

تکذیب اردوی احمد شفیق

از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری الجزیره، هواداران احمد شفیق ادعای اخوان‌المسلمین مبنی بر پیروزی محمد مرسی را قاطعانه تکذیب کردند و گفتند که باید منتظر نتایج رسمی این انتخابات شد.

محمود براکه، مدیر برنامه‌های انتخاباتی احمد شفیق، خبر پیروزی نامزد اخوان‌المسلمین را شدیدا تکذیب کرد و گفت آنان خود را به گروگان‌گیران انتخاباتی تبدیل کرده‌اند. وی افزود، ارقامی که در اختیار اوست، نشان می‌دهد که احمد شفیق پیش است.

در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری مصر که روزهای ۲۳ و ۲۴ ماه مه برگزار شد، محمد مرسی ۷ / ۲۴ درصد و احمد شفیق ۶ / ۲۳ درصد آرا را از آن خود کردند و به دور دوم راه یافتند. پیروزی این دو تن جامعه‌ی مصر را قطبی کرده است.

در حالی که بسیاری بیم آن دارند پیروزی احمد شفیق به معنای بازگشت به رژیم گذشته باشد، شمار زیادی نیز از پیروزی مرسی اسلام‌گرا می‌ترسند و خطر اسلامی‌شدن دولت و جامعه را گوشزد می‌کنند.

وظایف پارلمان بر عهده‌ی نظامیان

در پایان دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای عالی نظامی مصر که پس از سرنگونی حسنی مبارک زمام امور کشور را به دست گرفته، در حکمی اعلام کرد که بخش بزرگی از وظایف پارلمان را برعهده می‌گیرد. پارلمان مصر اخیرا از طرف دادگاه قانون اساسی این کشور منحل شد.

در حکمی که از سوی شورای عالی نظامی مصر منتشر شد همچنین آمده است که اختیارات قانونگذاری تا انتخاب پارلمان جدید بر عهده‌ی نظامیان خواهد بود.

تلویزیون دولتی مصر گزارش داد که نظامیان همچنین مسئولیت یافته‌اند، برای تدوین قانون اساسی جدید کمیسیونی منصوب کنند. قانون اساسی تازه سپس به رفراندوم گذاشته خواهد شد. قرار است یک ماه پس از این رفراندوم، انتخابات جدید پارلمانی در مصر برگزار شود.

برخی از دیگر رسانه‌های مصر گزارش داده‌اند که همچنین قرار است در آینده اختیار فرماندهی کل قوا بر عهده‌ی رئيس‌جمهوری نباشد؛ بلکه وی در موارد اضطراری مانند اعلام جنگ، نخست موافقت نظامیان را جلب کند.

دادگاه قانون اساسی مصر، پنجشنبه‌ی هفته‌ی گذشته (۱۴ ژوئن/۲۵ خرداد) غافلگیرانه اعلام کرد که انتخابات پارلمانی مصر که در اوایل سال جاری میلادی برگزار شد، غیرقانونی بوده و پارلمان این کشور باید منحل شود.

گفتنی است که اسلام‌گرایان مصر در انتخابات پارلمانی این کشور دو سوم کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرده بودند.