اخوان المسلمین امروز، چهارشنبه (۳۰ نوامبر/۹ آذر) اعلام کرد هم‌پیمانان‌اش در انتخابات پارلمانی مصر از رقبا پیشی گرفته‌اند. چنین چیزی به معنای کسب پایگاهی قدرتمند از سوی قدیمی‌ترین گروه اسلام‌گرای کشور در پارلمان و به چالش کشیدن قدرت ژنرال‌های ارتش است.

به گزارش رویترز، تلویزیون دولتی مصراعلام کرد که نتایج دور اول نخستین انتخابات آزاد پس از ۱۹۵۲ که ارتش شاه را به زیر کشید روز پنج‌شنبه اعلام خواهد شد. یعنی یک روز دیرتر از آن‌چه از پیش اعلام شده بود. علت این امر میزان بالای مشارکت در انتخابات عنوان شده است.

یکی از احزاب مصر درباره خبر اعلام شده از سوی حزب "آزادی و عدالت" شاخه ‌سیاسی اخوان المسلمین که می‌گوید ۴۰ درصد آرا را کسب کرده، اظهار شک می‌کند. اما بر اساس تخمین سایر احزاب، این آمار می‌تواند درست باشد.

اگر نتایج تایید و در دو فاز باقی‌مانده از پروسه انتخابات که شش هفته به طول می‌انجامد تکرار شود، به اخوان المسلمین این قدرت را می‌دهد تا شانه به شانه شورای عالی نظامی کشور که پس از فروافتادن رژیم حسنی مبارک در فوریه گذشته عملاَ قدرت را در دست دارد، در روند آتی مصر نقش‌آفرینی کند.

هم‌اکنون به طور روزافزونی شورای عالی نظامی برای تبعیت از قوانین مدنی تحت فشار است. این شورا اعلام کرده اختیار انتخاب یا عزل کابینه را برای خود نگه می‌دارد. اما رهبر حزب آزادی و عدالت روز سه‌شنبه عنوان کرد اکثریت پارلمان در مورد انتخاب کابینه، تصمیم‌گیرنده خواهد بود.

گرایش میانه در احزاب اسلام‌گرا

در تونس و مراکش احزاب اسلام‌گرا توانسته‌اند ظرف دو ماه گذشته اکثریت آرای انتخابات پارلمانی را به‌دست آورند. در هر دو کشور گروه‌های اسلام‌گرا تلاش کرده‌اند تا در تبلیغات انتخاباتی خود را میانه‌رو به نمایش گذارند.

در مصر نیز اخوان‌المسلمین با جدیت تلاش می‌کند با نیروهای افراطی اسلام‌گرا فاصله بگیرد. این جریان در هفته‌های اخیر مدام با نمایندگان مطبوعات در تماس بوده ‌تا دیدگاه‌های خود را روشن کند.

رئیس شاخه جوانان حزب آزادی و عدالت می‌گوید: «هدف اخوان المسلمین پایان بخشیدن به فساد و آغاز کردن روند اصلاحات و توسعه اقتصادی است. این چیزی‌ست که بسیاری از مردم من‌جمله خود من را جذب این حزب کرده است.»

علی خفاجی درباره ممنوعیت الکل یا اعمال حجاب اجباری در کشور در صورت قدرت‌گیری اخوان‌المسلمین بیان می‌کند: «چنین چیزهایی تنها توسط گروهی دیوانه می‌تواند انجام گیرد و اخوان المسلمین دیوانه نیست. اخوان المسلمین یک گروه منطقی با درک درست از مردم مصر و اسلام است.»

انتخابات تحت نظارت نهادهای بین‌المللی

حزبی که با اکثریت آرای انتخابات که از میزان مشارکت بالای مردمی برخوردار است، به پارلمان راه یابد چالش جدید ژنرال‌های ارتش مصر خواهد بود. با این‌همه اخوان المسلمین پیش از این اعلام کرده که در پی ائتلاف است. چیزی که می‌تواند این گروه اسلام‌گرا را به سمت خط‌مشی واقع‌گرا و مصالحه بر سر اصول اسلامی‌اش سوق دهد.

نتیجه کامل انتخابات نیمه ژانویه (یک ماه و نیم دیگر) مشخص خواهد شد. دو سوم از ۴۹۸ کرسی پارلمان عوام مصر به نمایندگان احزاب و یک سوم دیگر به افراد خواهد رسید. بر اساس گفته‌های حزب آزادی و عدالت نشانه‌ها حاکی از آن است که این حزب در هر دو بخش پیشتاز است.

بر اساس بیانیه حزب آزادی و عدالت، حزب النور، یک حزب بسیار محافظه‌کار اسلام‌گرا، و حزب لیبرال بلوک مصر، در رده‌های بعدی لیست هستند.

کابینه مصر هفته گذشته و در پی اعتراضات علیه ارتش که ۴۲ کشته بر جا گذاشت، کناره گرفت. بر همین اساس روز جمعه ارتش، کمال القنضوری، یکی از رهبران دوره مبارک را مسئول تشکیل کابینه جدید کرد. وی گفته است که اعضای هیئت دولت را همین هفته معرفی خواهد کرد.

انتخابات پارلمانی مصر در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در آرامش انجام گرفت و تنها چند مورد خشونت‌ کوچک و پراکنده گزارش شده است. این انتخابات تحت نظارت ناظران بین‌المللی انجام می‌شود.

با این همه، سه‌شنبه شب هنگامی که معترضان در میدان تحریر قاهره خواهان کناره‌گیری ارتش از قدرت بودند خشونت بالا گرفت و حدود ۸۰ زخمی بر جا گذاشت. در مصر کمپینی با عنوان نه به دادگاه‌های نظامی در حال کار و اعتراض به ارتش است که فعالان آن تحت فشار قرار دارند.

آمار، واقعی یا تاکتیکی برای جذب آرای بیش‌تر؟

حزب بلوک مصر می‌گوید حزب آزادی و عدالت (شاخه سیاسی اخوان المسلمین) ۴۰ تا ۵۰ درصد آرا را تا این‌جا کسب کرده است. این حزب با حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آرا خود را در جایگاه بعدی می‌داند. اما یک حزب کوچک‌تر لیبرال، حزب عدالت، تخمین اعلام شده درباره آرای آزادی و عدالت را «تحریف‌شده» می‌خواند.

سخنگوی این حزب با این‌که تاکید کرده اخوان المسلمین از موضع قوی برخوردار است، آمار اعلام شده را تلاشی برای شتاب دادن به هواخواهی مردم برای دورهای بعدی انتخابات دانسته است.

اگرچه اخوان المسلمین آغازگر مبارزات ضد رژیم مبارک نبود، اما از بعد از فروریزی رژیم سابق تلاش دارد به قدرت نزدیک شود، حتی با ایستادن در مقابل ژنرال‌های ارتش که هم‌اکنون قدرت را دست دارند. رئیس حزب آزادی و عدالت اخیراَ اعلام کرده که دولت باید با رای پارلمان انتخاب شود: «دولتی که بر رای اکثریت پارلمان استوار نیست نمی‌تواند عملاَ به وظیفه خود عمل کند.»

ارتش می‌گوید مشارکت در انتخابات از ۷۰ درصد تجاوز خواهد کرد. در حالی که حزب آزادی و عدالت آن را تا ۴۰ درصد ارزیابی می‌کند. ارتش از اعلام میزان بالای مشارکت سعی دارد نتیجه گیرد که اعتراضاتی که همچنان در میدان تحریر در جریان است اهمیت زیادی ندارد.

MZ/JT