ادامهی بحران در بازارهای مالی
۱۳۸۶ مرداد ۲۲, دوشنبهبحران بانکی زمانی شروع شد که Homebanc، یکی از بنگاههای اقتصادی ایالات متحده که وام با سود پایین در اختیار مشتریان خود قرار میداد، اعلام ورشکستگی کرد.
این رویداد هم در واقع ناشی از جهتگیری جدید بانک مرکزی آمریکا بود. در فوریهی سال ۲۰۰۶، بن برنانکی (Ben Bernanke) به ریاست بانک مرکزی ایالات متحده انتخاب شد. وی از طرفداران طرحی موسوم به "استراتژی مهار تورم" است. طرحی که به متغیرهایی مانند میزان نقدینگی، بهرهی بانکی و نرخ تورم میپردازد. پس از تغییر در مدیریت، سود تسهیلات بانکی نیز به منظور کنترل نرخ تورم افزایش پیدا کرد.
به دنبال آن در سود تسهیلات قبلی هم تجدید نظر شد و تعداد بسیار زیادی از کسانی که برای ساختن خانه یا فعالیتهای اقتصادی دیگر، وام با بهرهی کم دریافت کرده بودند، در بازپرداخت آنها دچار مشکل شدند.
به دلیل اینکه تعداد وامهای دادهشده بسیار زیاد بود و بازگشت سرمایه محدود، مؤسسهی Homebanc با چالش جدی در تأمین نقدینگی مواجه شد و اعلام ورشکستگی کرد. داستان به همینجا ختم نمیشود. بسیاری از بانکها و بنگاههای اقتصادی در سراسر جهان – از جمله آلمان و فرانسه - از شرکای سرمایهگذاری Homebanc بودند که طبیعتاً به نسبت بدهبستانهایی که با این مؤسسه داشتند، متحمل زیان شدند.
این بنگاههای اقتصادی برای تأمین هزینههای جاری خود و همچنین جبران خسارات، سود تسهیلات خود را افزایش دادند، قسمتی از داراییها را مسدود و شرایط دریافت وام را سختتر کردند.
در چنین شرایطی، بانکها به یکدیگر وام نمیدهند و علاقه به سرمایهگذاری نیز از بین میرود. از سوی دیگر شرکتها و افراد نیز به دلیل بالا بودن بهرهها توان و تمایل دریافت وام یا سرمایهگذاری را ندارند. مؤلفههایی از دید کارشناسان، در درازمدت، برآیندی جز رکود اقتصادی نخواهند داشت.
از طرفی وضع موجود، بازار سرمایه را نیز به چالش کشیده و ارزش سهام در بازارهای جهانی کاهش چشمگیری پیدا کرده است. به همین منظور و با هدف جبران کمبود نقدینگی، بانکهای مرکزی آمریکا، ژاپن و اتحادیهی اروپا بیش از ۲۳۰ میلیارد یورو وارد چرخهی اقتصاد جهان کردهاند؛ بیشترین رقمی که پس از حملات یازدهم سپتامبر، به بانکها تزریق شده است.
در این میان کارشناسان اقتصادی، نظرات مختلفی ارائه میکنند. صندوق بینالمللی پول گزارش داده است که خطری از سوی بحران موجود، رشد اقتصادی جهان را تهدید نمیکند. سخنگوی این صندوق نیز معتقد است که نوسانات وام مسکن در ایالات متحده قابل کنترل است. برخی کارشناسان آلمان هم، اقتصاد این کشور را در خطر نمیبینند.
این دسته از کارشناسان خوشبین، پشتوانهی اقتصادی جهان را قویتر از چالش موجود میبینند و راه برونرفت از آنرا تنها آرامش بازار و مدیریت نقدینگی میدانند.
البته کارشناسان بسیاری نیز شرایط را بغرنج ارزیابی میکنند. به عقیدهی آنها اقتصاد جهان یک شبکهی به هم پیوسته است که بحران در یک بخش، مطمئناً بخشهای دیگر را نیز به مخاطره خواهد انداخت. گذشته از این، کاهش ارزش سهام، عدم رقبت به سرمایهگذاری، اثرات تورمیِ ناشی از افزایش نقدینگی در بازار، کاهش ارزش پول و به دنبال آن کاهش قدرت خرید، از دیگر مشکلاتی است که از دید این گروه، اقتصاد جهانی را تهدید میکند.
بسیاری از کارشناسان هم این بحران را زنگ خطری میدانند تا بانکها و بنگاههای سرمایهگذاری از این پس حساب شدهتر عمل کنند و با توجه به میزان نقدینگی خود و قدرت بازپرداخت مشتریان، وام در اختیار آنها قرار دهند.
سیاست بانکی کشور چین نیز نگرانی کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است. با توجه به رشد اقتصادی و صنعتی فوقالعاده سریع، بانکهای چینی تسهیلات بسیاری را در اختیار بخش خصوصی قرار میدهند. به عقیدهی کارشناسان، در این کشور در مورد قدرت بازپرداخت مشتریان، به مراتب حساسیت کمتری نسبت به بانکهای آمریکایی وجود دارد. یعنی دقیقاً همان دو عاملی که بحرانهای جاری را بهوجود آوردهاند.