روز گذشته (۸ آبان‌ماه)، خبرگزاری"ایرنا" نوشت، مدیرکل دفتر دولت در مجلس، در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه، در حال رایزنی و گفتگو درباره‌ی استیضاح وزیر کشور با تعدادی از نمایندگان، مورد ضرب و شتم یکی از نمایندگان تهران قرار گرفته است.

ساعاتی پس از انتشار این گزارش، عوض حیدرپور، نماینده‌ی مردم شهررضا، در گفت‌وگو با خبرگزاری "فارس" اخبار منتشره درباره‌ی ضرب و شتم مدیر کل دولت توسط یکی از نمایندگان را که به او نسبت داده شده، "دروغ" خواند. به گفته‌ی حیدرپور، مدیر کل دولت در مجلس، در ازای دریافت کمک ۵ میلیونی به مساجد، از این نماینده مجلس دو رسید گرفته است. حیدرپور در راه صحن مجلس امضای دو رسید را "غیرطبیعی" می‌داند و به دفتر دولت مراجعه می‌کند. با پیگیری موضوع، مدیر کل دولت در مجلس، با عذرخواهی از حیدرپور برگه‌ی امضا شده‌ی دوم را به نماینده‌ی شهرضا بازمی‌گرداند. برگه‌ی دوم که به امضای حیدرپوررسیده بود، نامه‌ای به لاریجانی برای انصراف از استیضاح وزیر کشور بوده است. به گزارش روزنامه‌ی "سرمایه"، علی اصغر زارعی نماینده‌ی تهران با سیلی زدن به گوش مدیر کل دفتر دولت در مجلس، او را از زیر فشار قراردادن نمایندگان برای بازپس گرفتن امضای خود بازداشته است.

چندی پیش ۸۰ نماینده‌ی امضا کننده‌ی طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش، امضای خود را پیش از برگزاری جلسه‌ی استیضاح، پس گرفتند. سایت "سرمایه" اسامی ۲۸ تن امضا کنندگان استیضاح کردان را منتشر کرده است.

استیضاح موازی، کمکی به کردان

طرح استیضاح وزیر کشور پس از آن از سوی هیئت رئیسه‌ی مجلس اعلام وصول شد، که تلاش مخالفان وزیر کشور در راضی کردن او به استعفا بی‌نتیجه ماند. نماینده‌ی گرمی در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفته است: «استیضاح حق مجلس است و این به معنای مخالفت با دولت نیست». بسیاری از اصول‌گرایان معتقدند که کمترین هزینه برای دولت در این کشمکش، "استعفا"ی کردان بوده است.

به گزارش "خبرگزاری مجلس شورای اسلامی" اعضای فراکسیون اقلیت مجلس نیز موافق استیضاح کردان‌ هستند. مصطفی كواكبیان ضمن اعلام این خبر، روز گذشته بار دیگر از رئیس جمهور خواست "حال كه به جعلی بودن مدرک آقای كردان واقف شده‌اند، نگذارند كار به مجلس كشیده شود".

عماد افروغ، نماینده‌ی سابق مردم تهران در مجلس هم در گفتگویی با "مهر"، با انتقاد از تنش‌های به وجود آمده در اثر این مسئله، معتقد است که کردان باید استعفا می‌داد تا به کار به استیضاح نکشد. افروغ با بیان اینکه هیچ گونه اشکالی در قانون برای برخورد با موضوع مدرک جعلی هر یک از مقامات دولتی وجود ندارد، به طول انجامیدن موضوع استیضاح کردان را "بیماری بزرگ برای مجلس و دولت" خوانده است.

کردان اما روز گذشته (۸ آبان) بار دیگر در گفتگو با خبرگزاری فارس، اعلام کرد: «برای استعفا حجت شرعی ندارم و در قاموس من به عنوان خادم نظام جمهوری اسلامی استعفا جایی ندارد.»

اما تلاش طرفداران وزیر کشور در جمع‌آوری امضا به ازای کمک مالی، برای جلوگیری از استیضاح کردان، آخرین نقشه‌ی آنان نبوده است. در پایان جلسه‌ی علنی روز گذشته‌ی مجلس شورای اسلامی، رئیس جلسه اعلام کرد که طرح استیضاح وزیر جهاد كشاورزی را دریافت کرده و در جلسه آینده مجلس كه ۱۲آبان است آن را اعلام وصول خواهد كرد. به نوشته‌ی سایت کارگزاران، حامیان کردان این بار با این طرح درصدد تأثیر نهادن بر استیضاح وزیر کشورند.