باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، ظاهراً خواهان ادامه‌ی کار دادگاه‌های نظامی بحث‌انگیز در گوانتانامو است. دادگاه‌های نظامی تاکنون مسئولیت رسیدگی به پرونده‌ی افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی در زندان گوانتانامو را بر عهده داشته‌اند. به گفته‌ی روزنامه‌ی “نیویورک تایمز“، دولت آمریکا درصدد است که در هفته‌ی جاری، دستورات لازم برای ادامه‌ی کار قضات نظامی در قرارگاه گوانتانامو را اعلام کند. در صورتیکه اوباما برنامه‌های خود را عملی کند، دولت آمریکا با سیلی از انتقادات از سوی سازمان‌های مدافع حقوق ‌بشر و حتا طرفداران حزب دمکرات مواجه خواهد شد.

اوباما پس از قدرت‌گیری در کاخ سفید وعده داده بود، که زندان گوانتانامو در مدت یک سال برچیده خواهد شد و در همان زمان دستور تعلیق کار دادگاه‌های نظامی تا ۲۰ مه سال ۲۰۰۹ را صادر کرد. اما همه‌ی شواهد حاکی از آن است که اوباما و مشاوران وی، در حال حاضر ارزیابی و تلقی جدیدی از فعالیت کمیسیون‌های نظامی و شیوه‌ی مقابله‌ی آنان با افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی بدست آورده‌اند.

گزینه‌ی دادگاه‌های نظامی

دیوید آکسلرود، یکی از مشاوران نزدیک اوباما، در این زمینه گفت: «در حال حاضر دولت مشغول بررسی نظرات متفاوت است. تاکنون پیشرفت‌های خوبی در این خصوص صورت گرفته است.»

به گزارش “نیویورک تایمز“ و به نقل از یکی از مسئولان دولتی، از زمان قدرت‌گیری اوباما، هرچه حقوقدانان دولتی، کار دادگاه‌های نظامی را بیشتر بررسی و بازبینی می‌کنند، نکات منفی کمتری را در حکم‌های صادر شده توسط آنان می‌یابند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در هفته‌ی پیش در برابر کمیسیون کنگره‌ی این کشور گفت: «گوانتانامو و دادگاه‌های نظامی هنوز به عنوان یک گزینه به حساب می‌آیند.»

بازداشت زندانیان بدون محاکمه

بنا به گزارش رسانه‌های معتبر آمریکایی، سخنان غیرمنتظره‌ی وزیر دفاع آمریکا ابعاد گسترده‌تری را در بر می‌گیرد. گیتس در گفتگویی با برخی از رسانه‌های آمریکایی اعلام کرد: «حتا پس از بستن گوانتانامو، می‌توان حدود ۱۰۰ زندانی را بدون محاکمه برای مدتی نامعلوم در خاک آمریکا در زندان نگاه داشت.» به گفته‌ی وزیر دفاع آمریکا، برای تحقق این امر باید دست‌کم ۵۰ میلیون دلار برای ساخت زندانی جدید منظور کرد. به نظر گیتس بسیاری از زندانیان گوانتانامو بسیار خطرناک هستند، گرچه به دلیل فقدان شواهد و مدارک نمی‌توان آنان را محاکمه کرد، اما آزاد کردن آنان نیز درست نیست.

به نظر همکاران اوباما، حتا در مواردی که اسناد و شواهد کافی در اختیار است، نمی‌توان زندانیان گوانتانامو را در دادگاه‌های عادی آمریکا به محاکمه کشاند، زیرا بسیاری از "شواهد و اسناد" متکی بر بازجویی‌های سازمان امنیت آمریکا "سی ‌آی ای" بوده و از طریق شکنجه بدست آمده‌اند. چنین "شواهد و مدارکی" در دادگاه‌های عادی آمریکا معتبر شناخته نمی‌شوند. از سوی دیگر نیروهای امنیتی به خاطر خطر شناسایی آنان، حاضر به شهادت در دادگاه‌های عادی نیستند. به نظر دیوید آکسلرد، مشاور اوباما، دولت به‌زودی در اینباره موضع خود را اعلام خواهد کرد. با توجه به شواهد موجود، دولت آمریکا مایل به ادامه‌ی کار هرچه سریعتر دادگاه‌های نظامی در بازداشتگاه گوانتانامو است.

اقامت زندانیان گوانتانامو در آلمان

در صورت درخواست آمریکا از برلین، دولت آلمان باید درباره‌ی پذیرش زندانیان گوانتانامو تصمیم بگیرد. هولدر، وزیر دادگستری آمریکا، در گفتگو با مقامات آلمانی در هفته‌ی گذشته، خبر از آزادی برخی از زندانیان گوانتانامو داد. بنا به خبرهای رسیده، در گفتگو میان وزیر دادگستری آمریکا و ولفگانگ شویبله، وزیر کشور آلمان، صحبتی درباره‌ی تعداد مشخص زندانیان در میان نبوده است. اما بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، "دان فرید" نماینده‌ی ویژه‌ی آمریکا، فهرستی با نام ۱۰ زندانی را به دفتر صدراعظم آلمان و وزارت امورخارجه‌ی این کشور تحویل داده است.

وزیر دادگستری آمریکا پس از دیدار از برخی کشورهای اروپایی با خوش‌بینی گفت، متحدان اروپایی آمریکا حاضر به پذیرش زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو هستند. دولت فدرال آلمان به کمک دولت‌های ایالتی این کشور در حال بررسی درخواست آمریکا و ارزیابی از شرایط امنیتی برای اقامت این افراد در آلمان است.

به گفته‌ی خبرگزاری‌ها، نماینده‌ی آمریکا به متحدان اروپایی خود گفته است، که دست‌کم ۵۰ نفر از زندانیان در حال حاضر نمی‌توانند به کشورهای خود بازگردانده شوند. فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امورخارجه‌ی آلمان، پیش از این گفته بود که آلمان باید به‌طور کلی در این زمینه آماده‌ی همکاری با آمریکا باشد. این سخنان در آن زمان با مخالفت شویبله، وزیر کشور آلمان، مواجه شد. به نظر برخی از سیاستمداران حزب دمکرات مسیحی، آمریکا مسئولیت بازداشتگاه گوانتانامو را بر عهده داشته و باید به تنهایی مسئولیت نتایج آن را نیز برعهده گیرد.

SE/KG