احتمال این‌که این اعتراضات نیز به خشونت کشیده شود، منتفی نیست. نیروهای امنیتی روز چهارشنبه (۱۹ اکتبر/۲۷ مهر) تظاهرکنندگانی را که با چوب و سنگ و کوکتل مولوتوف به پلیس‌های ضد شورش حمله‌ور شدند، با خشونت سرکوب کردند.

روز پنجشنبه (۲۰ اکتبر) نیز ده‌ها هزار تن از مردم به فراخوان اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مستقل یونانی پاسخ گفتند و روبروی ساختمان مجلس این کشور، گرد آمدند تا صدای اعتراضات خود را به گوش نمایندگانی که در حال بحث درباره‌ی برنامه‌های صرفه‌جویانه‌ی دولت بودند، برسانند.

این نشست به ریاست نخست‌وزیر یونان، گئورگ پاپاندرئو برپا شده است. نمایندگان مردم در پارلمان قرار است تا شامگاه ۲۰ اکتبر درباره‌ی برنامه‌های صرفه‌جویانه‌ی دولت در بخش‌های اجتماعی، اخراج کارمندان دولت‌، اخذ مالیات بر املاک و حمایت‌های مالی دولتی به رایزنی بنشیند.

صرفه‌جویی یا ورشکستگی

سیاست "صرفه‌جویی اقتصادی" که تاکنون به اعتصاب‌های گسترده و تظاهرات سراسری در یونان انجامیده، بر اساس "توصیه‌های" اتحادیه‌ی اروپا و صندوق بین‌المللی پول صورت گرفته است. اجرای این سیاست‌ها از جمله شروط اتحادیه‌ی اروپا و سازمان‌های پولی بین‌المللی برای پرداخت وام اضطراری به یونان است تا این کشور از ورشکستگی کامل رهایی یابد.

یونان، بدون این وام‌ها توانایی پرداخت بدهی‌‌های گذشته‌ی خود را ندارد. در صورت ورشکستگی این کشور، کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا نیز که به "حوزه‌ی ارزی یورو" تعلق دارند، در بحران مالی عظیمی فرو خواهند رفت.

اتحادیه‌های کارگری مخالف دولت

اتحادیه‌های کارگری یونان از سیاست‌های صرفه‌جویانه‌ی دولت برای خروج از بحران‌های‌ اقتصادی این کشور انتقاد می‌کنند و دولت گئورگ پاپاندرئو را ناتوان از حل این دشواری‌ها می‌دانند.

اعضای یکی از این اتحادیه‌ها روز ۲۰ اکتبر تلاش کردند، از ورود نمایندگان به مجلس جلوگیری به عمل آورند. نماینده‌ی این اتحادیه که به حزب کمونیست یونان نزدیک است، به خبرنگار "تاگس‌شاو" آلمان گفت: «ما امروز مجلس را محاصره می‌کنیم، چون قرار است "قانون صرفه‌جویی‌ها" به تصویب برسد؛ قانونی که با اجرای آن بخش خصوصی، بخش دولتی، کارمندان و بازنشستگان، همگی در مضیقه قرار می‌گیرند.» این نماینده هم‌چنین افزود: «امروز، روز بزرگی برای جنبش کارگری یونان است.»

افشای برخی تقلب‌های مالیاتی در مجلس

نماینده‌ی وزارت اقتصاد یونان در پارلمان این کشور، پیش از آغاز رایزنی در مورد "بسته‌ی صرفه‌جویی دولت"، فهرستی از نام ۲۵۰۰ شهروند و شرکت یونانی‌ای که ثروت و درآمدهای خود را بدون پرداخت مالیات به کشورهای خارجی منتقل کرده‌اند، تقدیم نمایندگان مجلس کرد.

بنا به گفته‌ی این نماینده، یکی از این افراد، برگه‌ی مالیاتی‌ای بالغ بر ۴۲ هزار یورو به اداره‌ی مالیات ارائه کرده، در حالی‌ که ارزش مایملک او در خارج، حدود ۱۰۴ میلیون یورو تخمین زده شده است.

نماینده‌ی وزارت اقتصاد این کشور هم‌چنین افزود که یک شرکت یونانی، باید بیش از ۶۳۶ میلیون یورو به دولت مالیات بپردازد. اسامی این "بزهکاران مالیاتی یونانی" تا کنون منتشر نشده‌اند.