حسنی مبارک، رئیس‌جمهور مصر روز سه‌شنبه (۷ فوریه/ ۱۹ بهمن) با امضای متن یک فرمان، کمیسیونی را برای بازبینی قانون اساسی تعیین کرد. این خبر از سوی عمر سلیمان، معاون رئیس‌جمهور اعلام شد. نمایندگان اپوزیسیون و دولت در مذاکراتی که روز یکشنبه (۶ فوریه) داشتند، بر سر این کمیسیون به توافق رسیده بودند.

حسنی مبارک چند روز پیش اعلام کرده بود که در انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر (شهریورماه) نه خود وی و نه پسرش کاندیدای ریاست‌جمهوری نخواهند بود. مبارک گفته بود که دو ماده ‌۷۶ و ۷۷ قانون اساسی اصلاح خواهند شد. در این مفاد قانون اساسی موانع متعددی برای کاندیداتوری ریاست‌جمهوری مخالفان در نظر گرفته شده و آمده که رئیس‌جمهور می‌تواند بدون محدودیت دوره‌ای، خود را کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری کند.

نشانه‌ای دیگر از نرمش حسنی مبارک، تعیین کمیسیونی برای تحقیق در مورد خشونت‌های اخیر علیه تظاهرکنندگان بوده است. در دستورالعمل مبارک آمده که این کمیسیون باید «خشونت اسفناک و غیرقابل پذیرش» روز چهارشنبه‌ی گذشته در میدان تحریر را که «قربانیان بی‌گناهی در میان تظاهرکنندگان» برجای گذارد، مورد رسیدگی قرار دهد.

روز چهارشنبه‌ی گذشته هنگامی که طرفداران مبارک با خشونت تمام علیه تظاهرکنندگان به میدان تحریر هجوم آوردند، شمار زیادی از تظاهرکنندگان کشته شدند. گفته می‌شد که این طرفداران مبارک بیشتر اوباش مزدور بوده‌اند.

سلیمان خواهان انتقال زمان‌بندی شده قدرت

از سوی دیگر مبارک خواهان ادامه‌ی گفت‌وگوهای دولت با نمایندگان اپوزیسیون شده که از روز یکشنبه آغاز شده‌اند. عمر سلیمان روز سه‌شنبه اعلام کرد که قرار است «یک برنامه‌ی زمان‌بندی‌شده برای انتقال مسالمت‌آمیز و سازمان‌یافته‌ی قدرت در چارچوب قانون اساسی» تنظیم شود.

احمد شفیق، نخست‌وزیر مصر روز دوشنبه (۷ فوریه) پس از جلسه‌ی هیأت دولت جدید اعلام کرد که از اول ماه آوریل حقوق کارمندان دولت و حقوق بازنشستگی به میزان ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

ادامه تظاهرات اعتراضی در میدان تحریر

بی‌توجه به وعده‌های هیأت حاکمه‌ی مصر برای اجرای اصلاحات، روز سه‌شنبه، در پانزدهمین روز اعتراض‌ها نیز ده‌ها هزار نفر از مخالفان در میدان تحریر تجمع کردند. شعار مخالفان که همچنان چشمگیر است، بر پلاکارت بزرگی نوشته شده: "مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند".

نمایندگان برخی جناح‌های اپوزیسیون که طی دو روز گذشته با نمایندگان دولت مذاکراتی داشته‌اند، هر چند که در برخی زمینه‌ها با عمر سلیمان به توافق رسیده‌اند، ولی از اینکه خواست اصلی آنها با مخالفت رو به رو شده، ناخشنود هستند. خواست اصلی مخالفان کناره‌گیری حسنی مبارک از ریاست‌جمهوری است.

ولی با این حال اوضاع در بخش‌های وسیعی از شهر قاهره به حالت عادی بازگشته و اغلب فروشگاه‌ها و مغازه‌ها کار خود را بار دیگر آغاز کرده‌اند.

نگرانی آمریکا و اسرائیل از لغو قرارداد صلح

رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید مردم مصر را فراخواند در آینده به تمامی قراردادها احترام بگذارند. منظور گیبس از این سخن، به‌طور غیر مستقیم، قرارداد صلح ۱۹۷۹ مصر با اسرائیل بود.

دولت اسرائیل نگران است، در صورت شرکت جنبش پرنفوذ اخوان المسلمین در دولت ائتلافی مصر، قرارداد صلح ملغی اعلام شود.

جنبش اخوان المسلمین مصر از مدافعان سازمان حماس در نوار غزه و از مدافعان حقوق مردم فلسطین است، ولی مدعی است رویکرد سیاسی را در پیش خواهد گرفت و مدت‌هاست از مبارزه‌ی مسلحانه دست کشیده است. با این حال چگونگی رویکرد اخوان المسلمین در آینده‌ی مصر در هاله‌ای از ابهام است.

دست‌کم ۲۹۷ کشته در اعتراضات

به گزارش دیدبان حقوق بشر، از ۲۸ ژانویه بدین سو دست‌کم ۲۹۷ نفر در ناآرامی‌های مصر کشته شده‌اند. این نهاد حقوق بشری اعلام کرده که احتمالا شمار قربانیان بیش از این‌هاست.

حبا مرایف، یک پژوهشگر مصری به دیدبان حقوق بشر اطلاع داده که ۲۳۲ کشته در قاهره، ۵۲ کشته در اسکندریه و ۱۳ کشته نیز در سوئز در رابطه با جنبش اعتراضی شناسایی شده‌اند.

خانم ناوی پیلای، کمیسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل در اعلام کرده است که بر اساس گزارش‌ها تأییدنشده بیش از ۳۰۰ نفر در جریانات اخیر کشته شده و ناآرامی‌ها بیش از ۳ هزار نفر مجروج برجای گذارده است.

DK/SJ