مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا سرانجام پس از کش و قوس بسیار تنها با اختلاف ۸ رای طرح پیشنهادی جان بینر، رییس جمهوریخواه این مجلس را به تصویب رساند.

این طرح در جلسه روز جمعه (۲۹ ژوئیه/۷مرداد) با ۲۱۸ رای مثبت در برابر ۲۱۰ رای منفی دموکرات‌ها تصویب شد.

بر اساس این دولت موظف می‌شد که هزینه‌های خود را به میزان ۹۱۷ میلیارد دلار در طول ده سال کاهش دهد و همچنین سقف بدهی‌های دولتی به میزان ۹۰۰ میلیارد دلار افزایش می‌یافت.

باراک اوباما، رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا این طرح را یک راه حل کوتاه مدت برای مشکل بودجه دولت خوانده بود.

پس از تصویب این طرح نیز کاخ سفید اعلام کرد دولت و مجلس سنا که تحت کنترل نمایندگان دمکرات قرار دارند طرح مجلس نمایندگان را نخواهند پذیرفت.

کاخ سفید در بیانیه‌ی خود اعلام کرده که با اجرای این طرح آمریکا چند ماه دیگر مجددا با بحران سقف بدهی‌ها روبرو خواهد شد.

در همین حال پیش نویس طرحی در مجلس سنا توسط تعدادی از نمایندگان دمکرات و جمهوریخواه تهیه شده که مورد حمایت کاخ سفید قرار دارد. بر اساس این طرح صرفه جویی بیشتری برای دولت در نظر گرفته شده است.

دولت آمریکا با کسری در حدود ۵، ۱ هزار میلیارد دلار روبروست. با توجه به بدهی ۳، ۱۴ هزار میلیارد دلاری آمریکا که برابر با سقف بدهی دولت است، دولت فدرال از هفته آینده منابع مالی لازم برای پرداخت هزینه‌های خود و حقوق کارکنانش را ندارد.

اگر تا روز سه‌شنبه (۲ اوت) توافقی بر سر بودجه در آمریکا میان دمکرات‌ها و جمهوریخواهان صورت نگیرد، دولت آمریکا در برابر این تصمیم قرار خواهد گرفت که هزینه‌های جاری دولت را به‌گونه‌ای رادیکال کاهش دهد. به گفته‌ی کاخ سفید، وزارت دارایی آمریکا مشغول آماده ساختن طرحی در این زمینه است.

هشدار بانک‌های آمریکایی

بحران بودجه در آمریکا، بازارهای مالی را ناآرام ساخته است. این امر ابتکار عجیب و غیرمتعارف بانک‌های بزرگ آمریکایی را در پی داشته است. این بانک‌ها در فراخوان مشترکی از رئیس‌جمهوری و کنگره‌ی این کشور خواستند که در زمینه‌ی بودجه توافق کنند.

در این فراخوان به پیامدهای زیانبار بی‌عملی برای اقتصاد آمریکا، بازار کار، شرایط مالی برای شرکت‌ها و خانواده‌های آمریکایی اشاره شده است.

بانک‌های بزرگ آمریکایی هشدار داده‌اند که ناتوانی دولت آمریکا برای پرداخت یا تنزل جایگاه اعتبار مالی آن، «ضربه‌ای وحشتناک» به ثبات بازارهای مالی، ارز و اقتصاد وارد می‌کند.

به گفته‌ی آن‌ها، با توجه به خطر واقعی، سیاستمداران آمریکا باید هر چه زود‌تر خط‌مشی مالی کنونی را تصحیح و با پرداخت صورت‌حساب‌ها، اعتماد به بازار‌ها را تضمین و ثابت کنند که آمریکا کشور دمکراتیکی است که می‌تواند بر اختلاف‌نظرهای داخلی خود و چالش‌ها بزرگ غلبه کند.

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز هشدار داده است که در صورت ادامه‌ی بحران بودجه در آمریکا، دلار می‌تواند نقش خود را به عنوان ارز اصلی در معاملات بازارهای جهان از دست بدهد.

MI/BM/SI