معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ایران، یک روز پس از آنکه از نامه محمود احمدی‌نژاد به آیت‌الله خامنه‌ای درباره تعیین تکلیف وزارت ورزش و جوانان خبر داد، سخنان نخست خود را اصلاح کرد.

پایگاه اطلاع رسانی دولت روز چهارشنبه (۱۴ اردیبهشت/۴ مه) به نقل از محمدرضا فروزنده اعلام کرده بود که تشکیل وزارت ورزش و جوانان منوط به نتیجه نامه‌ای است که رئیس‌جمهور ایران به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است.

معاون احمدی‌نژاد در مصاحبه‌ی کوتاه خود توضیح بیشتری در این خصوص نداد اما یک روز بعد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفت که دولت در صورت "رفع برخی ابهامات"، مصمم به اجرای قانون تشكيل وزارت ورزش است.

او افزود که با وجود این، نامه رئیس‌جمهور به رهبری "دیگر موضوعیتی ندارد." اما اصل نامه مورد اشاره را تکذیب نکرد.

فروزنده در عین حال مجددا بر وجود "ابهام‌هایی" درباره قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد.

"عجولانه" از همان ابتدا

مجلس شورای اسلامی روز هشت دی ماه ۱۳۸۹ تصویب کرد که با ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی، وزارتخانه جدیدی به نام ورزش و جوانان تشکیل شود. شورای نگهبان قانون اساسی نیز این مصوبه مجلس را تایید کرد.

طبق قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی، پس از تصویب یک طرح یا لایحه در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، دولت و مجموعه دستگاه‌های حکومتی ایران موظف به اجرای آن هستند اما دولت محمود احمدی‌نژاد از همان ابتدا تاکید کرد که قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان را اجرا نمی‌کند.

رئیس دولت از همان ابتدا تصویب این قانون را "عجولانه" خواند و درباره "آثار سوء" آن بر دو حوزه ورزش و جوانان هشدار داد و دیگر مسئولان ارشد دولتی نیز در موضع گیری‌های جداگانه‌ای با اجرای آن مخالفت کردند.

این در حالی است که از سه ماه گذشته به این سو، دولت موظف به معرفی وزیر ورزش و جوانان به مجلس برای کسب رای اعتماد نمایندگان بوده اما کماکان از انجام این کار خودداری می‌کند. در این میان، بسیاری از نمایندگان و حتی رئیس مجلس نیز بارها طی تذکرهای جداگانه‌ای خواستار اجرای قانون توسط دولت شده‌اند.

شکایت لاریجانی؛ نظر مشایی

اختلاف دولت و مجلس بر سر وزارت ورزش و جوانان آنقدر بالا گرفت تا اینکه ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه در روز ۳۰ فروردین از شکایت علی لاریجانی، رئیس قوه مقتننه از دولت احمدی‌نژاد به قوه قضائیه خبر داد.

او گفت که این شکایت به "واحدهای قضایی مربوطه" ارجاع شده و اضافه کرد که سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظایف نظارتی‌اش، موظف به بررسی این موضوع شده است.

پیش از آن، اسفندیار رحیم‌مشایی، مشاور و رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد گفته بود که رئیس جمهوری ایران مخالف تاسیس وزارت ورزش است و دولت و رئیس‌جمهوری تشکیل وزارت ورزش را به صلاح ورزش کشور نمی‌دانند.

رحیم‌مشایی همچنین گفت که "نظر دکتر احمدی‌نژاد و دولت این است که ورزش برخوردار از جایگاه بالایی است و قدرتی که معاون رئیس جمهوری در پیشبرد اهداف ورزش کشور دارد چه بسا از قدرت وزیر مربوطه نیز بالا‌تر است."

این سخنان رئیس دفتر احمدی نژاد با واکنش تند محمدرضا باهنر، از نمایندگان اصولگرای بانفوذ مجلس مواجه شد که گفت: دولت نمی تواند از نهم فروردین ۱۳۹۰ از ردیف بودجه سازمان ورزش استفاده کند و هرگونه دخل و تصرفی در بودجه این سازمان غیرقانونی بوده و قابل پیگرد است.

او در عین حال تهدید کرد "تلاش می کنیم از ابزار نظارتی بهره بگیریم و به استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهوری نرسیم."

زمزمه طرح عدم کفایت احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی در هفته های اخیر و به دنبال علی شدن اختلاف میان آیت‌الله خامنه‌ای با رئیس دولت زیاد به گوش می‌رسد. در همین راستا سایت تازه‌تاسیس «تماشانیوز» که ظاهرا به نزدیکان احمدی‌نژاد تعلق دارد روز پنج‌شنبه (۱۵ اردیبهشت) نوشت که محمدرضا باهنر، طرحی به مجلس ارائه کرده تا به جای فراخواندن و طرح سوال از احمدی‌نژاد موضوع عدم کفایت او به رای‌گیری گذاشته شود.

برکناری احمدی نژاد؛ وزارتخانه‌های بی‌وزیر

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.

در روزهای اخیر، فیلمی از مرتضی آقاتهرانی، نماینده حامی احمدی نژاد در مجلس و استاد اخلاق هیئت دولت منتشر شده که در آن، او درباره درخواست استعفای رئیس دولت از آیت‌الله خامنه‌ای و موافقت ضمنی رهبر جمهوری اسلامی با این درخواست خبر می دهد.

آقاتهرانی به نقل از رئیس قوه مجریه می‌گوید رهبر جمهوری اسلامی برای او مهلتی تعیین کرده که در مورد پذیرفتن یا نپذیرفتن مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات تصمیم بگیرد.

علاوه بر اینها، در بهمن‌ماه سال گذشته و در پی استيضاح پرحاشيه حميد بهبهانی، وزير وقت راه و ترابری، رئیس جمهور، طی حكمی علی نيكزاد را كه آن زمان وزير مسكن و شهرسازی بود با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب كرد.

اکنون نمایندگان مجلس می‌گویند که مهلت قانونی سه ماهه سرپرست وزارت راه و ترابری به پایان رسیده و این وزارتخانه نیز مانند وزارت ورزش و جوانان وزیر ندارد.

محمدرضا یزدان پناه

تحریریه: شهرام اسلامی