نوری مالکی، نخست وزیر عراق، در واکنش به تظاهرات سنی‌‌های این کشور اعلام کرد که بیش از ۷۰۰ زندانی زن این کشور آزاد خواهند شد.

خالد الملا، مذاکره‌کننده دولت عراق در این مورد، روز سه‌شنبه (۱۲ دی/۱ ژانویه) اعلام کرد کلیه زنان زندانی عراق آزاد خواهند شد، به استثنای زنانی که در عملیات تروریستی شرکت داشته‌اند.

اشغال بزرگراه در مخالفت با سیاست‌های مالکی

نوری مالکی، نخست وزیر شیعی‌مذهب عراق، با آزادی زنان زندانی موافقت خود را با یکی از خواست‌های اصلی تظاهرکنندگان سنی‌مذهب این کشور اعلام کرد.

تظاهرکنندگان ده ‌روز است در مخالفت با سیاست دولت عراق یکی از بزرگراه‌های این کشور را به سوی سوریه و اردن بسته‌اند. این بزرگراه از اهمیت تجاری فراوانی برخوردار است.

تظاهرات مخالفان مالکی زمانی اوج گرفت که ۹ تن از محافظان رفیع العیسوی، وزیر دارایی عراق که سنی مذهب است، دستگیر شدند. رفیع العیسوی در کابینه عراق با مخالفت‌های فزاینده وزرای شیعه روبروست.

تظاهرکنندگان در استان‌های سنی‌مذهب عراق بر این نظرند که دولت و نهادهای این کشور، که بیشتر در دست شیعیان عراق هستند، از قوانین ضدترور برای سرکوب سنی‌‌مذهب‌ها استفاده می‌کنند.

مالکی عصر چهار‌شنبه (۱۳ دی/۲ ژانویه) طی بیانیه‌ای از تظاهرکنندگان استان‌های سنی‌نشین عراق خواست، نگذارند "تروریست‌ها و عاملان خارجی" از آن‌ها سوءاستفاده کرده و تظاهرات‌را به برخوردهای مذهبی و قومی تبدیل کنند. مالکی اما از نیرو یا کشور خاصی نام نبرد.

نخست‌وزیر عراق تظاهرکنندگان را تهدید کرد در صورت پایان نیافتن تجمع مخالفان از نیروهای امنیتی کشور خواهد خواست به اعتراض‌ها پایان دهد.

تظاهرات همچنان ادامه دارد

اقدام مالکی مبنی بر آزادی کلیه زنان زندانی این کشور نه تنها به پایان یافتن تظاهرات چندین روزه در عراق منجر نشده، بلکه به استان‌های دیگر این کشور نیز راه یافته و با همبستگی تظاهرکنندگان بیشتری روبرو شده است.

روز چهار‌شنبه (۱۳ دی/۲ ژانویه) بسیاری در استان‌های صلاح‌الدین و انبار و شهرهای موصل و کرکوک به خیابان‌ها رفتند. تظاهرکنندگان خواستار حذف قوانین ضدترور از مجموع قوانین عراق بودند. آنها اعلام کردند که قوانین ضدترور وسیله‌ای شده در دست مقامات شیعی حاکم بر کشور برای از میان بردن مخالفان سیاسی خود.

AJ/DK