جلسه صبح دوشنبه (۲۲ نوامبر/۱ آذر ) مجلس شورای اسلامی ایران نیز همچنان تحت تأثیر چالش میان مجلس و شورای نگهبان در روزهای اخیر قرار داشت. هم علی لاریجانی، رئیس مجلس و هم نمایندگان عضو "کارگروه رفع اختلاف میان دولت و مجلس" در اظهارات خود علیه شورای نگهبان، بر مفاد نامه‌ای که مجلس روز یکشنبه خطاب به دبیر این شورا انتشار داد تأکید کردند.

نامه یادشده واکنشی بود به اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان که یک روز پیش از آن در مصاحبه‌ای از ارائه‌ی مجموعه پیشنهادهایی به آیت‌الله خامنه‌ای خبر داده بود. بخشی از این پیشنهادها که آقای کدخدایی آنها را حاصل شور و مشورت کارگروه رفع اختلاف میان دولت و مجلس معرفی کرده، عمدتاَ ناظر بر کاستن از قدرت و اختیارات مجلس و شورای تشخیص مصلحت نظام در برابر رئیس جمهور است.

آنچه که در نامه نمایندگان مجلس بیش از همه مورد انتقاد قرار گرفته است، ۴ مورد از ۱۴ مورد پیشنهادی در نامه شورای نگهبان به رهبر جمهوری اسلامی است که ظاهراَ فقط نظر نمایندگان دولت و شورای نگهبان را در کارگروه یادشده بازتاب می‌دهد. این ۴ مورد عبارتند از: عدم ارجاع مصوبات مورد اختلاف دولت و مجلس به مجمع تشخیص، حق رئیس‌جمهور برای تذکر، سؤال و پیگیری درباره نقض قانون اساسی نسبت به سایر قوا و محدود شدن اختیارات نمایندگان مجلس در زمینه سؤال کردن از وزیران.

تأثیر "شرایط خاص سیاسی" بر کار مجلس

نامه نمایندگان مجلس خطاب به آیت‌الله جنتی همه‌ی کنترل‌ها و نظارت‌های انجام‌شده در رابطه با دولت و شخص رئیس جمهور را در حیطه‌ی حقوق و وظایف قانونی مجلس دانسته و با محدودسازی اختیارات مجلس در این زمینه مخالفت کرده است. نمایندگان مجلس در عین حال، تأکید کرده‌اند که قوه مقننه به دلیل "شرایط خاص سیاسی در سال‌های اخیر" از همه‌ی حقوق خود در نظارات و کنترل دولت استفاده نکرده است: «مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر با ملاحظه شرایط خاص سیاسی از اختیارات نظارتی خود از قبیل سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانیسم‌های نظارتی از طریق دیوان محاسبات کشور و یا کمیسیون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشیده که متأسفانه این امر به جای ایجاد تغییر در رفتار دولت، سبب نقض مکرر قوانین از سوی قوه مجریه نیز شده است.»

اشاره نمایندگان مجلس به "شرایط خاص سیاسی" ظاهراَ به تشدید چالش‌های بین‌المللی ایران بر سر مناقشه هسته‌ای و نیز به اعتراض‌هایی برمی‌گردد که در ماه‌های پس انتخابات ریاست جمهوری در سال پیش بسیاری از شهرهای ایران را فراگرفتند.

تشدید یا تخفیف ا ختلاف‌ها؟

بخش پایانی نامه نمایندگان مجلس حاوی شماری از تخلفات دولت و «خودسری‌ها و نقض قانون» توسط رئیس جمهور و دولت در سال‌های اخیر است. اخلال در تخصیص دقیق بودجه با ایجاد تغییر در ردیف‌های بودجه از سال ۱۳۸۷، واردات غیرقانونی بنزین و نفت گاز و ایجاد تعهدات مالی پیش‌بینی‌نشده برای دولت در سفرهای استانی رئیس جمهور از جمله این تخلفات ذکر شده‌اند.

نامه مجلس ایران شاید تقویت موضع منتقدانی باشد که شورای نگهبان و به ویژه دبیر آن، آیت‌الله جنتی را به عدم بی‌طرفی و حمایت از دولت و شخص رئیس جمهور متهم می‌کنند. مصاحبه‌ها و نامه‌نگاری‌های دو روز اخیر همچنین حاکی از آن است که نهادی که قرار بوده به اختلافات میان دولت و مجلس پایان دهد، خود بر ابعاد این اختلاف‌ها افزوده است.

ناظران سیاسی این وضعیت را نشانه‌ای از مشکلات و ابهاماهای قانونی و نیز "برخوردهای ابزاری و گزینشی" نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران نسبت به قوانین می‌دانند. همین ناظران بعید نمی‌دانند که چالش‌های سیاسی حل نشده‌ی پس از انتخابات ریاست جمهوری و فشارها و تحریم‌های بین‌المللی و نیز نزدیک شدن انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بر شدت اختلاف‌های یادشده بیافزاید.

سابقه تشکیل کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس

چند ماه پیش با بالاگرفتن اختلافات میان دولت و مجلس بر سر حقوق و وظایف هر دو قوه، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران نامه‌ای به سیدعلی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نوشت و خواهان رفع ابهام‌هایی شد که از نظر او مجلس با استناد به آنها مانع کار دولت می‌شود. نامه رییس جمهور، نامه مجلس را به دنبال داشت. که نظارت و کنترل بر دولت را حق قانونی خود دانسته بود و معتقد بود که در این زمینه ابهامی وجود ندارد.

در واکنش به این نامه نگاری‌ها رهبر جمهوری اسلامی موضوع را به شورای نگهبان ارجاع داد تا با تشکیل «کارگروه مشترکی از دولت، مجلس و صاحب نظران، راهکاری قاطع و ماندگار ارائه شود.»

در کارگروه یادشده چهار نماینده مجلس، سه نماینده دولت و نیز سه نماینده از شورای نگهبان حضور داشته‌اند.

FW/DK