ادامه واکنشها به صحبتهای جنجالی فرمانده انتظامی مازندران
۱۴۰۲ خرداد ۲۶, جمعه
ادامه واکنشها به صحبتهای جنجالی فرمانده نیروی انتظامی مازندران؛ هشدار عفو بینالملل در باره خطر اعدام محمد قبادلو؛ ضرب و شتم خانواده آدینهزاده و تایید جان باختن ده نفر از مسمومیت از مشروبات الکلی.
تبلیغات
واکنشها به انتشار ویدئوی جنجالی حسن مفخمی شهرستانی، فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران که در آن خواستار برخورد با "ناهنجاری" و "شکستن گردن" کسانی شده بود که به گفته او اقدام به ناهنجاری کردهاند همچنان ادامه دارد.
در همین زمینه، ساداتی معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران اعلام کرده که منظور حسن مفخمی شهرستانی، بیحجابها نبوده بلکه شکستن گردن "سارقان و اراذل" بوده است.
او مصادیق این ناهنجاری را فساد اقتصادی، مواد مخدر و سارقان خوانده و گفته منظور مفخمی، بیحجابها نبوده است.
در شبکههای اجتماعی این بحث مطرح شده که قانون در باره برخورد با سارقان و قاچاقچیان مواد مخدر نیز مجوز چنین برخوردها و رویکردهایی را نمیدهد.
حسن مفخمی شهرستانی که پیش از این سمتهایی از جمله ریاست پلیس امنیت اخلاقی کشور، فرمانده انتظامی استان مرکزی، جانشین فرمانده انتظامی مازندران و ریاست بازرسی فرماندهی انتظامی استان گلستان را برعهده داشت اخیرا از سوی سردار رادان، فرمانده کل نیروهای انتظامی به فرماندهی نیروی انتظامی مازندان منصوب شده است. او در بازدید از سواحل بابلسر در ویدئوی مذکور با بیان این جمله که "هنجارشکنی در سواحل است" گفته بود "در این استان و شهرستانهای ما، اگر کسی خواست ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش رو بشکنید، پاسخش با من."
گرچه ویدئوی یادشده را سایت پلیس منتشر کرده بود، ولی سرهنگ ساداتی معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران در مصاحبه با سایت خبری رویداد با طرح این ادعا که ویدئوی مورد نظر "یک مقدار تقطیع شده است"، اظهار داشت که مقصود حسن مفخمی، حجاب و عفاف نبوده بلکه به فعالیتهایی نظیر حوزه اراذل و اوباش، سرقت و مواد مخدر اشاره داشته است.
در همین حال، سعید دهقان، وکیل دادگستری، با اشاره به غیرقانونی بودن اظهارات او در توییتر خود نوشت:
«آقای مجری قانون! حالا که درکی از قانون نداری و سهمی از شرافت نبردی، وسط گردنکشیات بدان: ۱-ناهنجاری نوعی کجروی است که کار توست؛ مردم «نافرمانی مدنی» میکنند. ۲-حکم قانون هم برای این نافرمانی نهایتا جزای نقدی است، نه شکستن گردن که نوعی جنایت است؛ «پاسخش» مجازات توست نه صلاحیت تو.»
هشدار عفو بینالملل در باره خطر اعدام محمد قبادلو
عفو بینالملل نسبت به خطر اعدام قریبالوقوع محمد قبادلو هشدار داد و خواستار اقدام فوری شد
سازمان عفو بین الملل در نامهای به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواستار لغو حکم صادره برای محمد قبادلو شده است. محمد قبادلو از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری اخیر با خطر اعدام روبرو است.
عفو بینالملل روز جمعه ۲۶ خرداد در نامهای دو صفحهای به غلامحسین محسنی اژهای نوشته که صدور "دو بار حکم اعدام" برای این جوان ۲۲ ساله در شرایطی صادر شده که او از بیماری "دو قطبی" رنج میبرد و به دوا و درمان لازم دسترسی نداشته است.
این سازمان حقوق بشری گفته که محمد قبادلو در مرحله بازجوییهای اولیه از دسترسی به وکیل محروم بوده و مورد آزار جسمی قرار گرفته و "مکررا کتک خورده است".
قبادلو به "اتهام" قتل یک مامور انتظامی "محارب" و "مفسد فی الارض" شناخته شده و قوه قضائه جمهوری اسلامی برای او حکم اعدام صادر کرده است.
ضرب و شتم خانواده آدینهزاده
بر اساس اخبار منتشر شده در شبکههای اجتماعی، در آستانه فردا ۲۷ خرداد، سالروز تولد ابوالفضل آدینهزاده، نوجوان جانباخته در جریان خیزش سراسری، خواهر، پدر و عموی او بازداشت شدند.
خانواده ابوالفضل آدینهزاده مانند اغلب خانواده جانباختگان تحت فشار نیروهای حکومتی قرار دارند و بازداشت خانواده او به وضوح از هراس نهادهای امنیتی حکومت از بزرگداشت یاد او و همچنین وحشت از شکلگیری تجمع بر سر مزار او حکایت دارد.
ابوالفضل آدینهزاده ۱۷ ساله ایرانی در روز ۱۶ مهر ۱۴۰۱ در مشهد و در اوج خیزش ۱۴۰۱ ایران با شلیک گلوله ماموران حکومت جمهوری اسلامی کشته شد.
تایید جان باختن ۱۰ نفر در اثر مصرف مشروبات الکلی در کرج
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز از تشکیل پرونده قضایی در خصوص فوت ۱۰ نفر در کرج در اثر مصرف مشروبات الکلی خبر داده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز در اظهارات خود اعلام کرده که در روزهای گذشته ۸۸ نفر به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در نقاط مختلف شهرستان کرج مسموم شدهاند و از این میان، ۱۰ نفر نیز که در بیمارستانهای کوثر، البرز، رجایی و کسری بستری بودند جان خود را از دست دادهاند.
فاضلی هریکندی همچنین گفته که در این رابطه برای شناسایی افرادی که نسبت به پخش مشروبات الکلی اقدام کردهاند دستورات لازم صادر شده و پرونده قضایی تشکیل شده است.
آنچه جنبش "زن، زندگی، آزادی" در ایران تغییر داد
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی جنبش "زن، زندگی، آزادی" را "اغتشاش" خواند و پس از سرکوب خشن، پایان آن را اعلام کرد. همزمان با روز جهانی زن، شاهد تصاویری از زنان ایرانی هستیم که نشانگر تن ندادن آنها به حجاب اجباری است.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
با قتل ژینا مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز سهشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، جنبشی در ایران به راه افتاد که در تاریخ این کشور بیسابقه است. "زن، زندگی، آزادی" به شعار تحولخواهی و برگذشتن از جمهوری اسلامی تبدیل شد.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جنبش "زن، زندگی، آزادی" از همان روز نخست با سرکوب، گلوله، بازداشت و شکنجه دهها هزار نفر از معترضان پاسخ داده شد. گرچه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اجازه انتشار هیچ آماری در این زمینه را نداده، اما محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در روز ۱۵ اسفند خبر "عفو" بیش از ۸۰ هزار نفر توسط رهبر جمهوری اسلامی را داد.
عکس: Fatemeh Bahrami/AA/picture alliance
منابع حقوق بشری شمار کشتهشدگان خیزش انقلابی "زن، زندگی آزادی" را از روز ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی، ۵۲۰ نفر اعلام کردند که در میانشان ۷۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده میشوند. ۱۰۹ نفر از بازداشتشدگان نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جمهوری اسلامی اعتراضات را "اغتشاش" و معترضان را "اغتشاشگر" نامید و مسئولیت هیچ یک از کشتهشدگان را برعهده نگرفت. نهادهای امنیتی و رسانههای وابسته به آنها برای بسیاری از کشتهشدگان پروندهسازی کردند و علت مرگ آنان را "خودکشی"، "سقوط از بلندی"، "مصرف کنسرو ماهی مسموم" و یا "مسموم شدن به دلیل مصرف الکل" اعلام کردند.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سارایوو گفت: «در اغتشاشات، پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچکس در ایران بر اثر شلیک پلیس یا برخورد پلیس و یا نیروهای امنیتی کشته نشد، بلکه برعکس به دلیل بهکارگیری سلاح گرم و سرد توسط عوامل خارجی که وارد ایران شدند یا افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتند، بیش از ۶۷ نیروی پلیس در ایران به شهادت رسیدهاند، بدون اینکه شلیکی کنند یا از سلاح گرم استفاده کنند.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در مقابل همه سرکوبها و انکارها، بر شمار زنانی که جنبش "زن، زندگی، آزادی" موجب شکستن ترس آنها از "حجاب اجباری" شد، افزوده گردید.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
اینک هر روز پیشنهادی از سوی یکی از ارگانها و مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با این زنان ارائه میشود. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از طرحی ویژه خبرداد و گفت: «در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود میشود و تا زمانی که فرد بیحجاب، جریمه بیحجابیاش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهرهبردن از سیستم بانکی کشور و… را از او میگیریم.»
عکس: Michinari Nishida/AP/picture alliance
در هفتههای اخیر حتی در برخی از شهرهای ایران رستورانها و داروخانههایی که به زنان بیحجاب خدمات ارائه کردند نیز پلمب شدند.
عکس: Vahid Salemi/AP/picture alliance
برخی ظاهر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب را "قانون شکنی" میخوانند، زیرا به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
عکس: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance
پس از اعتراضات اخیر محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی، "قوانین نامساعد" را علت اصلی به سامان نرسیدن بحث عفاف و حجاب دانست و خبر از طرحی جدید داد و گفت: «ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف دادهایم.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
منتقدان میگویند: «در طول تاریخ بشر، قوانین زیادی وضع شدهاند که اشتباه بوده و بعدا لغو شدهاند». زمانی بردهداری قانونی بود، تفکیک نژادی در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی قانون بود و در آلمان نیز به مدت ۱۲۳ سال همجنسگرایی طبق پاراگراف ۱۷۵ قانون جزا، جرم محسوب میشد. این قانون اما در سال ۲۰۰۲ میلادی لغو و همه احکام صادره بر مبنای آن "نقض" شد.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در ۴۴ سال تاریخ جمهوری اسلامی میلیاردها تومان بودجه صرف شده و ۲۶ دستگاه قانونگذار و اجرایی متولی و موظف به اجرای باصطلاح "حجاب و عفاف" بودند. تصاویر این روزهای خیابانهای شهرهای ایران اما موید شکست سیاست "حجاب اجباری" است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
به گفته مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان: «حجاب اجباری، دیوار برلین جمهوری اسلامی است». این دیوار با جنبش "زن، زندگی، آزادی" ترکهای سختی برداشته است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
علیرغم همه فشارها و سرکوبها، ایجاد رعب و وحشت، اسیدپاشی و حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه، باز هم زنان ایران شجاعانه به جمهوری اسلامی نه میگویند.