حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۱۸ بهمن (۷ فوریه) در گفت‌وگو با وبسایت دیده‌بان ایران، در واکنش به قتل یک زن ۱۷ ساله توسط شوهرش در اهواز با تاکید بر اینکه ''در مباحث خشونت علیه زنان خلاء قانونی نداریم'' گفت: «این اتفاق بعضاً در جامعه می‌افتد و اتفاق جدیدی نیست.»

یک مرد جوان اهوازی که در رسانه‌ها از او با نام "سجاد" یاد شده، عصر روز شنبه ۱۶ بهمن، با همدستی برادر خود، سر همسر ۱۷ ساله‌اش را با انگیزه ''ناموسی'' برید و در خیابان چرخاند. این دو که پسر عموی مقتول بودند، ساعاتی پس از جنایت دستگیر شدند.

بر اساس گزارش‌ها، مقتول به نام مونا (غزل) حیدری در ۱۵ سالگی به ناچار تن به ازدواج با پسرعموی خود داده و پیشتر نیز بارها مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته بود.

حسین حاتمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتگوی خود با دیده‌بان ایران اظهار داشت موضوع این قتل، به لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت هم ربطی ندارد.

او با بیان اینکه در قوانین جمهوری اسلامی درباره "قتل‌های ناموسی" هم ''خلاء قانونی وجود ندارد''، نتیجه گرفت که ''مشکلی از این بابت نداریم."

در واکنشی دیگر به قتل فجیع مونا حیدری، علی اصغر عنابستانی، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به سوالی درباره ضرورت بازنگری قوانین در زمینه کودک همسری گفت: «این قتل به کودک همسری ارتباطی نداشت و همه مسائل را نباید به هم ارتباط دهیم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او وجود نقص‌های قانونی در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان را نیز رد کرده و افزود، ''برای این نوع از خشونت‌ها ما قانون مجازات اسلامی کاملی داریم."

عنابستانی با بیان اینکه در حال حاضر، لایحه موسوم به ''حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت'' در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، خواستار بررسی این قتل توسط کارشناسان شد و گفت که ''تمام تقصیر‌ها را نمی‌توان به گردن نقص در قانون انداخت.''

اظهارات حاتمی و عنابستانی در حالی بیان شده که الهام آزاد، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا خاطرنشان کرد که در ایران برای حفاظت از زنان در برابر خشونت، "هیچ قانونی که ضمانت اجرایی داشته باشد"، وجود ندارد.

او ابراز امیدواری کرد که با تصویب ''لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت'' از تکرار چنین قتل‌های فجیعی جلوگیری شود.

آزاد پیش‌بینی کرد که این لایحه، در سال آینده در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.

در همین راستا، انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری هم در توییتی، خواستار اقدام فوری مجلس شورای اسلامی ''در ترمیم بخشی از خلاءهای قانونی'' برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی مرتبط با زنان شد.

در واکنشی دیگر علی مطهری، نائب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی با انتشار توییتی با اشاره به این قتل در اهواز و همچنین قتل اخیر یک مامور پلیس در شیراز، هر دو متهم را "جانی" خوانده و از قوه قضائیه خواست تا آنها فورا "در ملاءعام به دار" آویخته شوند.

در جریان حادثه شیراز یک مأمور نیروی انتظامی در روز پنج‌شنبه ۱۴ بهمن در پی ضربات کارد جان باخت. مقام‌های پلیس در استان فارس یک روز بعد اعلام کردند که قاتل دستگیر شده است.

مادر قاتل مونا حیدری: پسرم سر همسرش را گرداند تا بگوید بی‌غیرت نیستم

در همین حال، خبرگزاری فارس در گزارشی از خبرنگار اعزامی خود به اهواز، از قول مادر سجاد -قاتل مونا حیدری- نوشت که با رفتن مونا به ترکیه و ازدواجش با یک مرد سوری، ''اطرافیان سجاد چپ و راست غیرت و مردانگی وی را تحریک می‌کردند.''

مادر سجاد گفت "در هر محله‌ و خیابانی که به سجاد انگ بی‌غیرت زده بودند، سر غزل را گَرداند تا مثلاً به همه بگوید که من آدم بی‌غیرتی نیستم''.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در سال‌های گذشته موارد متعددی از قتل‌های "ناموسی" و خشونت‌های خانگی علیه زنان در ایران منتشر شده است.

‌از جمله آنها می‌توان به بریدن سر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ ساله تالشی از سوی پدرش و قتل شکیبا بختیار دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی با ضربات چاقوی پدرش اشاره کرد.

گفتنی است حتی آثار هنری مرتبط با موضوع خشونت علیه زنان و قتل‌های "ناموسی" نیز با محدودیت‌های فراوانی از سوی مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی مواجه هستند.

از جمله، فیلم ''خانه پدری'' به کارگردانی کیانوش عیاری با موضوع قتل‌های ناموسی، محصول سال ۱۳۸۹، نزدیک به یک دهه توقیف شد. این فیلم بعد از رفع توقیف موقت و اکران، دو سال پیش بار دیگر توقیف شد و سازندگان آن، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

بر اساس آمارهای رسمی ۲۰ درصد از قتل‌ها در ایران، قتل "ناموسی'' به شمار می‌روند. به گفته برخی از کارشناسان، نیمی از قتل‌های خانوادگی در ایران، "ناموسی" هستند.

لایحه موسوم به "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" بیش از ۱۰ سال است که معطل تصویب و تبدیل شدن به قانون است. این لایحه پس از کش و قوس‌های فراوان در دی ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیأت دولت رسید و در ۳۰ دی‌ماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. مجلس اما از اعلام وصول لایحه تا پنج ماه بعد سرباز زد و بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.