صدا و سیمای جمهوری اسلامی شامگاه روز شنبه ۸ مرداد (۳۰ ژوئیه) در بخش خبری ۲۰:۳۰ برای اولین بار و پس از روزها بی‌خبری و گمانه‌زنی، تصاویری از سپیده رشنو را نشان داد.

در این ویدئوی کوتاه، رشنو مقابل دوربین نشسته و با چهره‌ای خسته و بسیار متفاوت از تصاویر پیش از بازداشتش، درباره ماجرایی که به بازداشت او منجر شد، توضیح می‌دهد.

سپیده رشنو، ۲۸ ساله، داستان‌نویس و ویراستار، پس از اعتراض به زن محجبه‌ای که در اتوبوس درباره حجاب اجباری به او تذکر داد و تهدید کرده بود که ویدیوی او را به ''سپاه'' می‌دهد، بازداشت شد.

حال، انتشار ویدئوی اعتراف‌های رشنو، با واکنش‌های گسترده‌ای به ویژه از سوی کسانی که خود پیشتر به دلایل سیاسی در زندان بوده و یا به اعتراف اجباری وادار شده‌اند، همراه شده است.

از جمله آنها، آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین در جمهوری اسلامی، با اشاره به وضعیت چهره رشنو در این ویدئو می‌نویسد: «حکومت می‌خواهد شکستن او را به نمایش بگذارد. دستگاه امنیتی در استیصالی بی‌بدیل فقط قصد دارد نشان دهد که خدای دهه‌ شصت زنده است.»

بسیاری از کابران نیز با اشاره به آثار کبودی در چشم راست رشنو، می‌نویسند که این زن معترض به حجاب اجباری، ''تحت شکنجه و آزار و اذیت جسمی'' مجبور به اعتراف علیه خود شده است.

شماری از زندانیان سیاسی پیشین در جمهوری اسلامی نیز اعتراف علیه خود را تصمیمی اجباری توصیف کرده‌‌اند که اغلب، آخرین گزینه زندانی به شمار می‌رود و در شرایطی به آن تن می‌دهد که از سایر گزینه‌ها ناامید شده است.

گروهی دیگر از کاربران نیز با اشاره به نام کوچک این زن معترض، او را نشانه‌ای از سپیدی در برابر سیاهی توصیف کرده‌اند.

شماری  نیز می‌نویسند که مقام‌های جمهوری اسلامی با تهیه و پخش اینگونه اعتراف‌های اجباری، نه در پی قانع کردن مردم بلکه در پی ترساندن افکار عمومی از پیگیری مطالباتی همچون حجاب اختیاری و آزادی زنان هستند.

مهدی یراحی، خواننده و آهنگساز در توییتی ضمن ابراز ''بیزاری'' از صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشت: «تصريحاً اعلام می‌دارم که این نهاد ضد مردمی، تحت هیچ شرایطی حقِ استفاده و پخشِ هيچ‌يک از آثارم را (نه در تلويزيون و نه در راديو و نه در هيچ‌كجا) ندارد.»

واکنش حقوقدانان؛ ''مصداق عمل مجرمانه است''

واکنش‌ها به انتشار اعتراف اجباری سپیده رشنو تنها محدود به فضای مجازی نیست بلکه وبسایت‌های رسمی در جمهوری اسلامی نیز موضع گرفته‌ و از جمله ابعاد قانونی ماجرا را بررسی کرده‌اند.

 کامبیز نوروزی، حقوقدان، در مصاحبه‌ای با وبسایت جماران با بیان اینکه ''به نظر نمی‌رسد که این مصاحبه با اراده آزاد ایشان انجام شده باشد''، تاکید کرد: «به طور حتم هرگونه الزام و اجباری که در جریان این نوع اعتراف‌گیری‌ها صورت بگیرد، خلاف حقوق اساسی افراد است.»

او همچنین بسیاری از شیوه‌های برخورد با زنان در مقوله حجاب را بدون ''پشتوانه قانونی و فقهی'' و بر اساس ''اعمال سلیقه‌هایی خارج از حدود قانون'' دانست.

وبسایت خبرآنلاین نیز روز دوشنبه، ۱۰ مرداد یادداشتی از محمدهادی جعفرپور منتشر کرد. این وکیل دادگستری با استناد به ماده ۹۶ آیین دادرسی کیفری می‌نویسد که انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات توسط رسانه‌ها و غیره، ممنوع است.

او همچنین تاکید کرد که تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی با انتشار اعتراف‌های رشنو، ''مرتکب رفتاری مجرمانه'' شده است.

محسن برهانی، وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در اظهاراتی مشابه در صفحه شخصی خود در توییتر ضمن استناد به مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری نوشت که ''پخش تصویر سپیده رشنو ممنوع است و مدیران صدا و سیما و سایر افرادی که اقدام به این امر کرده‌اند، به استناد ماده ۶۴۸ تعزیرات، قابل مجازات هستند.''

واکنش‌ها به اعتراف‌های سپیده رشنو همچنان ادامه دارد.

پخش اعتراف‌های اجباری از زندان سیاسی و عقیدتی از سابقه‌ای طولانی در جمهوری اسلامی برخوردار است. این در حالی است که بسیاری از این زندانیان پس از آزادی اعلام کردند که تحت فشارهای جسمی و روحی، شکنجه و شرایط غیرانسانی در دوران بازداشت و زندان ناچار تن به اعتراف اجباری دادند.