مجید امامی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه "بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کشف حجاب در تهران داریم" اعتراف کرد جمعیت زنانی که در خیابان‌ها و اماکن عمومی از بر سر کردن حجاب خودداری می‌کنند بسیار بیشتر از آن است که حکومت بتواند با آنها "برخورد مجرمانه" داشته باشد و برای همین نیز باید خودداری زنان از داشتن حجاب اجباری را "به سمت تخلف‌انگاری برد تا امکان برخورد به‌وجود بیاید."

امامی شامگاه شنبه (ششم خرداد) در برنامه "تهران ۲۰" که از شبکه پنج سیما پخش می‌شود، گفت: «بدنه اصلی کشف حجاب در تهران تنها پنج درصد است که می‌توان آنها را با جرم‌انگاری‌های دقیق، چند لایه و هوشمند برخورد کرد.»
 

او سرباز زدن زنان از حجاب اجباری را "رفتار ضد عفت" خوانده و تأکید کرد باید برای جلوگیری از این امر باید تلاش شود "تا میان رفتارهای ضد عفت و نابودی خانواده همسانی ایجاد کنیم."

در ماه‌های اخیر در پی برخوردهای گسترده با زنانی که حجاب اجباری نداشتند و همچنین پلمب گسترده شماری از اماکن عمومی نظیر رستوران‌ها و مراکز خرید، در برخی شهرها بیلبوردهایی نیز با مضمون تقبیح "بدحجابی" نصب شدند که واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های مجازی به همراه داشت. برای نمونه روی یکی از این بیلبوردها که تصویر مادر و دختری با پوشش چادر را به تصویر می‌کشید حجاب "میراث مادرها" توصیف شده بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این گفت‌وگوی تلویزیونی اذعان داشت که نمی‌توان روزانه "پنج هزار زن" را بازداشت و با آنان برخورد مجرمانه کرد.

بخوانید: "لایحه حجاب نمی‌تواند مانع فروپاشی دیوار برلین شود"

یکی از انتقادات شدید که از سوی حامیان حکومتی به لایحه "عفاف و حجاب" وارد شده، اینست که در این لایحه به رغم مجازات‌ها و جریمه‌های نقدی سنگینی که برای شهروندان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در نظر گرفته شده، "بدحجابی و کشف حجاب" نه به عنوان جرم، بلکه به عنوان تخلف قلمداد شده است.

لایحه "حجاب و عفاف" توسط قوه قضائیه تدوین شده و به دولت رفته است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه (هفتم خرداد/ ۲۸ مه) در پاسخ به تذکر و انتقاد یک نماینده درباره ایرادات این لایحه عنوان کرد که لایحه "عفاف و حجاب" هنوز به مجلس ارائه نشده و دولت "در حال بررسی و رسیدگی به آن است."

قالیباف اضافه کرد دولت قصد دارد اصلاحاتی را در این لایحه اعمال کند و "هر موقع این لایحه به مجلس بیاید حتما در مجلس اعلام وصول شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت."

همزمان احسان ارکانی، نماینده نیشابور، نیز "هجمه‌ها" علیه مجلس در خصوص این لایحه را به شدت مورد انتقاد قرار داد. او با اشاره به اینکه مجلس در تنظیم لوایح نقشی ندارد، این انتقادها را ناشی از "اغراض سیاسی" خوانده و گفت: «این دولت است که مرجع ارسال لوایح مختلف از جمله لوایح قضایی به مجلس محسوب می‌شود و تا دولت نخواهد لایحه‌ای را ارسال کند، این اتفاق رخ نخواهد داد.»

بخوانید: اعتراض کمیسر عالی حقوق بشر به آزار زنان توسط جمهوری اسلامی

در همین حال معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با دفاع از لایحه تدوین‌شده در این وزارتخانه بر "تفاوت قائل شدن میان جرم و تخلف" تأکید کرده و گفت در جلساتی که میان سران سه قوه پس از تهیه پیش‌نویس اولیه این لایحه برگزار شد "تفاهم صورت گرفت بین جرم و تخلف در لایحه تفاوت قائل شود و موضوعات در ابتدا بیشتر به شکل تخلف رسیدگی شود نه تشکیل پرونده قضایی."

در لایحه "عفاف و حجاب" عدم رعایت حجاب اجباری "برهنگی" دانسته شده و آمده "در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباسهای نازک بدن نما و یا چسبان در ملأ عام، اماکن عمومی یا فضای مجازی" جریمه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت برای فرد "متخلف" در نظر گرفته خواهد شد. در صورت تکرار فرد به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.

مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حداکثر جزای نقدی درجه هفت دو میلیون تومان و حداکثر جزای نقدی درجه شش ۲۴ میلیون تومان است. در این لایحه همچنین مجازات‌هایی نیز برای رانندگان یا سرنشینان وسایل نقلیه در نظر گرفته شده و آمده، در مرتبه اول و دوم برای وسیله نقلیه اخطار توقیف صادر خواهد شد و در صورت تکرار، خودرو توقیف و بابت هر شبانه‌روز، یک میلیون تومان جریمه خواهد شد.