اذعان حکومت به ناتوانی در برخورد با زنان "بیحجاب"
۱۴۰۲ خرداد ۷, یکشنبه
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه در تهران "بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کشف حجاب داریم" اعتراف کرده حکومت قادر به دستگیری روزانه "پنج هزار زن" نیست و به دلیل همین تعداد بالا نمیتوان با "متخلفان برخورد مجرمانه" داشت.
تبلیغات
مجید امامی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه "بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کشف حجاب در تهران داریم" اعتراف کرد جمعیت زنانی که در خیابانها و اماکن عمومی از بر سر کردن حجاب خودداری میکنند بسیار بیشتر از آن است که حکومت بتواند با آنها "برخورد مجرمانه" داشته باشد و برای همین نیز باید خودداری زنان از داشتن حجاب اجباری را "به سمت تخلفانگاری برد تا امکان برخورد بهوجود بیاید."
امامی شامگاه شنبه (ششم خرداد) در برنامه "تهران ۲۰" که از شبکه پنج سیما پخش میشود، گفت: «بدنه اصلی کشف حجاب در تهران تنها پنج درصد است که میتوان آنها را با جرمانگاریهای دقیق، چند لایه و هوشمند برخورد کرد.»
او سرباز زدن زنان از حجاب اجباری را "رفتار ضد عفت" خوانده و تأکید کرد باید برای جلوگیری از این امر باید تلاش شود "تا میان رفتارهای ضد عفت و نابودی خانواده همسانی ایجاد کنیم."
در ماههای اخیر در پی برخوردهای گسترده با زنانی که حجاب اجباری نداشتند و همچنین پلمب گسترده شماری از اماکن عمومی نظیر رستورانها و مراکز خرید، در برخی شهرها بیلبوردهایی نیز با مضمون تقبیح "بدحجابی" نصب شدند که واکنشهای گستردهای را در شبکههای مجازی به همراه داشت. برای نمونه روی یکی از این بیلبوردها که تصویر مادر و دختری با پوشش چادر را به تصویر میکشید حجاب "میراث مادرها" توصیف شده بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این گفتوگوی تلویزیونی اذعان داشت که نمیتوان روزانه "پنج هزار زن" را بازداشت و با آنان برخورد مجرمانه کرد.
یکی از انتقادات شدید که از سوی حامیان حکومتی به لایحه "عفاف و حجاب" وارد شده، اینست که در این لایحه به رغم مجازاتها و جریمههای نقدی سنگینی که برای شهروندان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در نظر گرفته شده، "بدحجابی و کشف حجاب" نه به عنوان جرم، بلکه به عنوان تخلف قلمداد شده است.
لایحه "حجاب و عفاف" توسط قوه قضائیه تدوین شده و به دولت رفته است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه (هفتم خرداد/ ۲۸ مه) در پاسخ به تذکر و انتقاد یک نماینده درباره ایرادات این لایحه عنوان کرد که لایحه "عفاف و حجاب" هنوز به مجلس ارائه نشده و دولت "در حال بررسی و رسیدگی به آن است."
قالیباف اضافه کرد دولت قصد دارد اصلاحاتی را در این لایحه اعمال کند و "هر موقع این لایحه به مجلس بیاید حتما در مجلس اعلام وصول شده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت."
همزمان احسان ارکانی، نماینده نیشابور، نیز "هجمهها" علیه مجلس در خصوص این لایحه را به شدت مورد انتقاد قرار داد. او با اشاره به اینکه مجلس در تنظیم لوایح نقشی ندارد، این انتقادها را ناشی از "اغراض سیاسی" خوانده و گفت: «این دولت است که مرجع ارسال لوایح مختلف از جمله لوایح قضایی به مجلس محسوب میشود و تا دولت نخواهد لایحهای را ارسال کند، این اتفاق رخ نخواهد داد.»
در همین حال معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه با دفاع از لایحه تدوینشده در این وزارتخانه بر "تفاوت قائل شدن میان جرم و تخلف" تأکید کرده و گفت در جلساتی که میان سران سه قوه پس از تهیه پیشنویس اولیه این لایحه برگزار شد "تفاهم صورت گرفت بین جرم و تخلف در لایحه تفاوت قائل شود و موضوعات در ابتدا بیشتر به شکل تخلف رسیدگی شود نه تشکیل پرونده قضایی."
در لایحه "عفاف و حجاب" عدم رعایت حجاب اجباری "برهنگی" دانسته شده و آمده "در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباسهای نازک بدن نما و یا چسبان در ملأ عام، اماکن عمومی یا فضای مجازی" جریمهای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت برای فرد "متخلف" در نظر گرفته خواهد شد. در صورت تکرار فرد به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.
مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حداکثر جزای نقدی درجه هفت دو میلیون تومان و حداکثر جزای نقدی درجه شش ۲۴ میلیون تومان است. در این لایحه همچنین مجازاتهایی نیز برای رانندگان یا سرنشینان وسایل نقلیه در نظر گرفته شده و آمده، در مرتبه اول و دوم برای وسیله نقلیه اخطار توقیف صادر خواهد شد و در صورت تکرار، خودرو توقیف و بابت هر شبانهروز، یک میلیون تومان جریمه خواهد شد.
آنچه جنبش "زن، زندگی، آزادی" در ایران تغییر داد
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی جنبش "زن، زندگی، آزادی" را "اغتشاش" خواند و پس از سرکوب خشن، پایان آن را اعلام کرد. همزمان با روز جهانی زن، شاهد تصاویری از زنان ایرانی هستیم که نشانگر تن ندادن آنها به حجاب اجباری است.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
با قتل ژینا مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد در روز سهشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، جنبشی در ایران به راه افتاد که در تاریخ این کشور بیسابقه است. "زن، زندگی، آزادی" به شعار تحولخواهی و برگذشتن از جمهوری اسلامی تبدیل شد.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جنبش "زن، زندگی، آزادی" از همان روز نخست با سرکوب، گلوله، بازداشت و شکنجه دهها هزار نفر از معترضان پاسخ داده شد. گرچه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی اجازه انتشار هیچ آماری در این زمینه را نداده، اما محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در روز ۱۵ اسفند خبر "عفو" بیش از ۸۰ هزار نفر توسط رهبر جمهوری اسلامی را داد.
عکس: Fatemeh Bahrami/AA/picture alliance
منابع حقوق بشری شمار کشتهشدگان خیزش انقلابی "زن، زندگی آزادی" را از روز ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی، ۵۲۰ نفر اعلام کردند که در میانشان ۷۰ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال دیده میشوند. ۱۰۹ نفر از بازداشتشدگان نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
جمهوری اسلامی اعتراضات را "اغتشاش" و معترضان را "اغتشاشگر" نامید و مسئولیت هیچ یک از کشتهشدگان را برعهده نگرفت. نهادهای امنیتی و رسانههای وابسته به آنها برای بسیاری از کشتهشدگان پروندهسازی کردند و علت مرگ آنان را "خودکشی"، "سقوط از بلندی"، "مصرف کنسرو ماهی مسموم" و یا "مسموم شدن به دلیل مصرف الکل" اعلام کردند.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در سارایوو گفت: «در اغتشاشات، پلیس به سمت احدی شلیک نکرده و هیچکس در ایران بر اثر شلیک پلیس یا برخورد پلیس و یا نیروهای امنیتی کشته نشد، بلکه برعکس به دلیل بهکارگیری سلاح گرم و سرد توسط عوامل خارجی که وارد ایران شدند یا افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتند، بیش از ۶۷ نیروی پلیس در ایران به شهادت رسیدهاند، بدون اینکه شلیکی کنند یا از سلاح گرم استفاده کنند.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در مقابل همه سرکوبها و انکارها، بر شمار زنانی که جنبش "زن، زندگی، آزادی" موجب شکستن ترس آنها از "حجاب اجباری" شد، افزوده گردید.
عکس: Morteza Nikoubazl/NurPhoto/picture alliance
اینک هر روز پیشنهادی از سوی یکی از ارگانها و مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با این زنان ارائه میشود. موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از طرحی ویژه خبرداد و گفت: «در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود میشود و تا زمانی که فرد بیحجاب، جریمه بیحجابیاش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهرهبردن از سیستم بانکی کشور و… را از او میگیریم.»
عکس: Michinari Nishida/AP/picture alliance
در هفتههای اخیر حتی در برخی از شهرهای ایران رستورانها و داروخانههایی که به زنان بیحجاب خدمات ارائه کردند نیز پلمب شدند.
عکس: Vahid Salemi/AP/picture alliance
برخی ظاهر شدن زنان در معابر عمومی بدون حجاب را "قانون شکنی" میخوانند، زیرا به موجب تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
عکس: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance
پس از اعتراضات اخیر محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی، "قوانین نامساعد" را علت اصلی به سامان نرسیدن بحث عفاف و حجاب دانست و خبر از طرحی جدید داد و گفت: «ما در طرح جدید حجاب، جرم کشف حجاب را به تخلف تخفیف دادهایم.»
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
منتقدان میگویند: «در طول تاریخ بشر، قوانین زیادی وضع شدهاند که اشتباه بوده و بعدا لغو شدهاند». زمانی بردهداری قانونی بود، تفکیک نژادی در نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی قانون بود و در آلمان نیز به مدت ۱۲۳ سال همجنسگرایی طبق پاراگراف ۱۷۵ قانون جزا، جرم محسوب میشد. این قانون اما در سال ۲۰۰۲ میلادی لغو و همه احکام صادره بر مبنای آن "نقض" شد.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
در ۴۴ سال تاریخ جمهوری اسلامی میلیاردها تومان بودجه صرف شده و ۲۶ دستگاه قانونگذار و اجرایی متولی و موظف به اجرای باصطلاح "حجاب و عفاف" بودند. تصاویر این روزهای خیابانهای شهرهای ایران اما موید شکست سیاست "حجاب اجباری" است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
به گفته مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان: «حجاب اجباری، دیوار برلین جمهوری اسلامی است». این دیوار با جنبش "زن، زندگی، آزادی" ترکهای سختی برداشته است.
عکس: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press/picture alliance
علیرغم همه فشارها و سرکوبها، ایجاد رعب و وحشت، اسیدپاشی و حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه، باز هم زنان ایران شجاعانه به جمهوری اسلامی نه میگویند.